به گزارش سرویس آموزش پایگاه خبری ساعدنیوز، رحم جایگزین یا رحم اجاره ای در حقیقت شیوه ای است برای دستیابی زوج های نابارور به فرزند که به موجب آن، بانوی جایگزین به وسیله روش های کمکی تولید مثل و با استفاده از لقاح مصنوعی امتزاج اسپرم و تخمک با وسایل مصنوعی و بدون نزدیکی جنین حاصل از اسپرم و تخمک والدین حکمی را در رحم خود پذیرفته و پس از سپری شدن مدت بارداری و تولد نوزاد او را به زوج نابارور تحویل می دهد. استفاده از روش رحم جایگزین در اصل در موارد ذیل انجام می گردد:
فقدان رحم بنا به علت های مادرزادی یا پزشکی به مانند جراحی.
انسداد حفره های رحم دراثر ابتلا به بیماری سل.
ابتلا به بیماری های مزمنی به مانند فشارخون بالا، دیابت حاد، بیماری های قلبی یا تالاسمی شدید که حاملگی را برای زن غیر ممکن می سازد.
کوچکی رحم که منجر به عدم لانه گزینی موفق می گردد.
سقط های مکرر یا عدم امکان بارداری برای زن به دلیل حساسیت RH و…
رحم جایگزین (جانشین) به عنوان یکی از روش های نوین درمان ناباروری بوده که با وجود ابعاد متفاوت و ناشناخته آن، استفاده از این شیوه به سرعت درحال افزایش است. در همین ارتباط، موضوعات و موارد متعددی درخصوص رحم جانشین مطرح بوده که ازجمله آنها می توان به شیوه های گوناگون درمان ناباروری، تعریف رحم جانشین و اوصاف آن، تفاوت رحم جانشین با شیوه های دیگر ناباروری، نگاه ها و رویکردهای مربوط به رحم جانشین، نارسایی ها و مشکلات حقوقی مربوطه، چالش های حقوقی مربوط به رحم جانشین در ایران، ماهیت حقوقی رحم جانشین، مسئولیت های حقوقی مربوط به آن از جهت مسئولیت قراردادی، مسئولیت خارج از قرارداد (قهری)، مسئولیت اشخاص ثالث، وضع حقوقی و قانونی کودک حاصله، از حیث هویت قانونی و سجلی، نسب، وراثت، حضانت، نفقه و مانند آنها اشاره کرد. با این حال، عمده رسانه ها، مسئولان، پزشکان، روان شناسان و حتی برخی از حقوقدانان نیز به جهت عدم شناخت مناسب و درست از اوصاف ویژگی های حقوقی این پدیده، از آن به نادرست، به عنوان «رحم اجاره ای» یاد می کنند که نه تنها، مقرون به واقع و صحت از حیث حقوقی نبوده، بلکه فاقد هر یک از اوصاف عقد برابر قانون نیز است!
در خصوص رحم اجاره ای قانون مشخصی وجود ندارد که دقیقا ناظر بر این امر باشد اما در سال 1382 قانونی در خصوص اهدای جنین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را در سال 1383 تایید کرد که می توان از آن در امر رحم اجاره ای نیز بهره برد.
ماده 1: به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها ( هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.
ماده 2 : تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:
زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دارشدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.
هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
ماده 3 : وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
ماده 4 : بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.
درست است که در این قانون مستقیما در خصوص رحم جایگزین یا اجارهای صحبت نشده بلکه پیرامون جنین اهدایی است اما با دقت در آن می توان دریافت که قانون ما به طور کلی به پرورش جنین حاصل از زوجین مشروع را در رحم بانوی دیگری مجوز داده است که این خود قدم بزرگی در تایید رحم جایگزین در قانون است.
داشتن برگه معرفی از پزشک معالج متخصص زنان مبنی بر لزوم استفاده از رحم اجاره ای
عدم ابتلا زوجین به بیماری هایی نظیر ایدز، هپاتیت، سیفلیس و ...
عدم اعتیاد زوجین
داشتن سونوگرافی نرمال و تأیید شده توسط پزشک معالج از نظر حجم و ذخیره تخمدانها
مطابق ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین، درخواست جنین باید با توافق مشرک زوجین تقاضا شود.
الف_ زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب_ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج_ هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
د_ هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.مانند هپاتیت و ایدز
ه_ هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
و_ زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
همچنین مطابق ماده 4 قانون مذبور، بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در دادگاه های خانواده بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و درصورتی که زوجین تایید صلاحیت نشوند، زوجین میتوانند به رای صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کنند.
داشتن سن زیر 35 سال و ترجیحاً متأهل و غیر شیرده
از نظر جسمی، روحی و روانی سالم
عدم استفاده از داروهای خاص
عدم ابتلا به بیماری هایی که در آنها بارداری برای مادر و جنین خطرناک است.
دارای حداقل یک بار تجربه به آخر رساندن حاملگی با موفقیت
نداشتن سابقه سقط، زایمان زود رس، فشار خون و دیابت حاملگی و عوارض وخیم در حاملگی
عدم ابتلا زوجین به بیماری هایی نظیر ایدز، هپاتیت، سیفلیس و...
عدم اعتیاد زوجین و دارای سونوگرافی نرمال و تأیید شده توسط پزشک معالج، از نظر داشتن رحم سالم
بسته به نوع قراردادی که جهت اجاره رحم بسته میشود رابطه نسبی طفل با طرفین از لحاظ قانونی متفاوت است1
روش جایگزین کامل
هیچ ارتباط ژنتیکی میان مادرجانشین و نوزاد متولد شده وجود ندارد، که رایج ترین شکل اجاره رحم است، عمل لقاح زن و شوهر متقاضی در آزمایشگاه انجام میشود و پس گذشت سه روز جنین را در رحم اجاره شده جایگزین میکنند، آن شخص تا زمان رشد کامل جنین و وضع حمل، جنین را نگهداری میکند و پس از زایمان به زوجین نابارور تحویل میدهد، مادر میانجی کوچکترین تاثیر ژنتیکی بر فرزندی که در شکم دارد وارد نمی کند مگر در شرایط بسیار نادری که احتمال رخ دادن آن، یک در ده میلیون در نظر گرفته شده و اساسا صحبتی از آن به میان نمی آید.
روش جایگزینی نسبی
در این حالت تخمک زنی که رحم را اجاره داده را با اسپرم مرد (متقاضی جنین) بازدار میکنند، بنابراین، مادر جانشین و پدر حکمی(متقاضی) با بچه ارتباط ژنتیکی خواهند داشت و زوجه نابارور(متقاضی جنین) هیچ ارتباط ژنتیکی با بچه نخواهد داشت، با توجه به رژیم حقوقی و اجتماعی کشورمان، معمولاً از انتخاب یک فرد برای درمان همزمان رحم جایگزین و اهدای تخمک به یک نفر اجتناب میشود.
استفاده از تخمک اهدایی
در این حالت تخمک زن دیگری با اسپرم پدر حکمی(متقاضی) لقاح می یابد و جنین حاصل در رحم اجاره شده گذاشته میشود. صاحب رحم هیچ ارتباط ژنتیکی با بچه ندارد ولی پدر حکمی (صاحب اسپرم) از لحاظ ژنتیکی با بچه مرتبط است.
استفاده از جنین اهدایی
در این روش جنین حاصل از اسپرم و تخمک اهدایی در رحم مادر جانشین جایگزین میشود. در این حالت مادر جانشین و والدین حکمی از لحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با نوزاد ندارند.
در خصوص رحم اجاره ای قانون مشخصی وجود ندارد که دقیقا ناظر بر این امر باشد اما در سال 1382 قانونی در خصوص اهدای جنین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را در سال 1383 تایید کرد که می توان از آن در امر رحم اجاره ای نیز بهره برد اما در خصوص تنظیم قرارداد، ماده 10 قانون مدنی راه گشا خواهد بود که مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده¬اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
اصولا قراردادهای اجاره رحم به دو عنوان کلی تقسیم می شوند: قراردادهای دوستانه و قراردادهای تجاری.
قراردادهای تجاری
در این نوع قراردادها، زوجین متقاضی بچه، با انعقاد قرارداد رحم جایگزین و در ازای این عمل، (در اختیار قرار دادن رحم برای باروری) مبلغی را با توافق بانوی جانشین میپردازند که این مبلغ عوض تعهدات بانوی جانشین تلقی می گردد.
قرارداد دوستانه
اما حالت دوم قرارداد، قرارداد دوستانه است که در این نوع قراردادها، بانوی جانشین مبلغی به عنوان عوض تعهدات خود از زوجین متقاضی دریافت نمی کند و معمولاً زن و شوهر متقاضی زنی از بستگان نزدیک خود را جهت قبول این عمل برمیگزینند و بانوی جانشین نیز اغلب به دلیل انگیزه های نوع دوستانه تن به این کار می دهد.
طرفین قرارداد رحم جایگزین والدین حکمی و مادر جانشین می باشند که در اثر تراضی ( تفاهم ) آنها قرارداد واقع می شود. اما باید دانست که قرارداد رحم جایگزین قرارداد ساده دوطرفه نیست که صرفاً مانند سایر قراردادهای عادی، طرفین آن از دو نفر تشکیل شوند، بلکه سایر اشخاص نیز در آن دخیل اند و به نحوی درگیر با قرارداد هستند یا در رابطه با انجام تعهدات مندرج در قرارداد بایستی با آنها هماهنگی به عمل آید:
زوجین نابارور (والدین حکمی)
زن و شوهری که به امید بچه دار شدن، سبب انعقاد قرارداد شده و تعهداتی را به عهده میگیرند.
بانوی جانشین (صاحب رحم)
زنی که با موافقت به انعقاد قرارداد، وظیفه حمل جنین و به دنیا آوردن بچه را به عهده گرفته و موافقت میکند که به مجرد تولد آن را به زوج نابارور تسلیم کند.
شوهر زن جایگزین
بدون شک اولین شخصی که نقش بسزایی در انعقاد و اجرای این گونه قراردادها بعد از زوجین نابارور و مادر جانشین ایفا میکند شوهر زن داوطلب رحم جایگزین است
درحالتی که مادر جایگزین دارای شوهر باشد. چون قرارداد مادر جانشین نه تنها آزادی های مادر جایگزین را تحت تأثیر می گذارد بلکه به طور غیر مستقیم محدودیت هایی برای شوهر وی ایجاد می کند. بنابراین اجازه شوهر زن داوطلب مادر جانشین نیز برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین لازم می باشد.
پزشک متخصص ناباروری
برای قرارداد رحم جایگزین نیاز به یک پزشک متخصص در امر ناباروری و همچنین مشاوران روانشناسی و روانپزشکی اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین طرفین ضمن قرارداد، توافق میکنند که این عمل تحت نظارت یک یا چند نفر از پزشکان متخصص انجام گیرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل و ایجاد اختلاف یا راهنمایی و استمرار پزشکی و دارویی در طول دوره حاملگی و همچنین خدمات مشاوره ای بر مادر جانشین در رابطه با نگرانیهای احتمالی وی در پی تسلیم بچه به زوج نابارور به آنها مراجعه شود. این تیم پزشکی که استفاده از رحم جایگزین را هدایت میکنند دارای مسئولیت هستند و مسئولیت آنان تابع قواعد مسئولیت مدنی اعمال پزشکی و درمانی است.
بیمارستان یا زایشگاه محل تولد فرزند
بیمارستان یا زایشگاهی که قرار است فرزند در آنجا متولد شود شخص حقوقی به شمار می رود که می توان با اجازه قبلی جهت به دنیا آوردن فرزند ناشی از قرارداد رحم جایگزین، به دلیل مسائلی از قبیل عدم پذیرش بیمارستان جهت کمک در امر تولد حاصل از این عمل به دلیل برخی حساسیتهای موجود، مثل درج نام پدر و مادر واقعی طفل در گواهی تولد بچه، با آن توافق حاصل نمود.
هم اکنون در بین مردم قراردادهایی وجود دارد که از قبل آماده شده و طرفین فقط آن را امضا می نمایند اما از آنجائی که این قراردادها توسط افراد متخصص و حقوقدان تنظیم نشده لذا بسیار کلی هستند و ایرادات بزرگی دارند که در خصوص بروز مشکل بین طرفین، هیچ گونه راهکاری در این قراردادها پیش بینی نشده است.مانند این موارد:
در این قراردادها برای الزام طرفین به انجام صحیح قرارداد و استنکاف از انجام آن، هیچ گونه ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است.
جهت حل اختلافات فی مابین طرفین، شرط داوری گنجانده شده که همین مساله باعث طولانی شدن روند حل مشکل و گاها حتی منجر به عدم حل مشکل می شود.
در این قراردادها، هیچ گونه نهاد نظارتی جهت انجام این قرارداد در طول دوره 9 ماه،در نظر گرفته نشده است.
چون اصولا در بستن چنین قراردادهایی افراد نمیدانند که چه چیز در پیش رو دارند و هر آن امکان بروز اختلاف و … وجود دارد پس لازم است تعهدات طرفین به طور دقیق در قرارداد درج شود تا جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نماند:
والدین متقاضی بچه بسته به نوع قراردادی که جهت استفاده از رحم جایگزین منعقد می نمایند تعهّدات متفاوتی دارند. اگر قرارداد آنها نوع دوستانه باشد والدین صرفاً نسبت به پرداخت هزینه-های غذا و درمان در برابر زن صاحب رحم مدیون می گردند، و اگر از نوع تجاری و معوّض باشد، تعهّدات والدین ناظر به پرداخت مبلغ مورد توافق به مادر جانشین طبق قرارداد می باشد.
در قراردادهای معوّض اجاره رحم، مبلغ قابل پرداخت بین 2 تا 9 میلیون تومان در نوسان است البته وقتی پای متقاضی خارجی از کشورهای دیگر به میان می آید واسطه قیمت را تا 25 میلیون تومان هم بالا می کشاند.
در مورد وضعیت پول پرداختی به مادر جانشین چهار دیدگاه را می توان در نظر گرفت:
ممنوع بودن هر گونه پرداخت پول به مادر جانشین از جمله هزینه ها و مخارج وی.
ممنوع بودن پرداخت پول به مادر جانشین به غیر از هزینه ها، مخارج و خسارات وارده و معین بودن این موارد (تعیین حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی در پاره ای موارد).
اجازه پرداخت حق الزحمه به مادر جانشین با اعمال محدودیت در آن (تعیین حداکثر مبلغ پرداختی).
پرداخت پول به مادر جانشین بر اساس توافق.
در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت پول و نیز چگونگی آن رویه مشخص و ثابتی وجود ندارد و آنچه مسلّم است اینکه ممنوعیتی برای پرداخت پول به مادر جانشین وجود ندارد و به دور از عدل و انصاف است که برای شخصی که متحمل این سختیها شده اجرتی هرچند به صورت شرط عوض به عنوان شرط فرعی و تبعی در قراردادشان لحاظ نگردد.
به نظر می رسد که مبنای پول پرداختی به مادر جایگزین در قراردادهای نوع دوستانه از نوع مصالحه می باشد و برمبنای گذشت و توافق بین طرفین می باشد و در قراردادهای معوّض ریشه قراردادی دارد.
تعهد مادر جانشین ناظر به پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدت حاملگی و تولّد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین حکمی است. پس موضوع این تعهد انجام کار یا عملی است که در قبال والدین متقاضی پذیرفته است. بنابراین علاوه بر معلوم بودن آن باید مقدور، مشروع و دارای نفع عقلایی باشد.
در این مبحث به ماهیّت حقوقی قرارداد رحم جایگزین می پردازیم تا مشخص گردد این گونه قراردادها جز عقود معیّن قرار دارند یا در عقود نامعیّن و قراردادهای خصوصی گنجانده می شود؟
بنابراین با توجه به اینکه چگونگی ساختار عقودی همانند:«اجاره اشخاص و اشیا»، «جعاله»، «ودیعه»، «عاریه» و «صلح» ساختار مناسب تری با توافق و تعهد به جانشینی در بارداری دارند، به مقایسه این عقود با قرارداد رحم جایگزین پرداخته تا امکان یا عدم امکان استفاده از آنها برای چنین هدفی و تنظیم توافق مزبور به خوبی مشخّص و معیّن گردد:
عقد اجاره طبق ماده 466 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. طبق نظر فقها و ماده 466 قانون مدنی موجر منافع اجاره را به مستأجر تملیک می کند. از این پس مستأجر مالک است و مانند او از منافع عین استفاده می کند.
هر چند مادر جانشین صلاحیت انتفاع از اندام خود را دارد، امّا نمی تواند این حق را که از حقوق مربوط به شخصیت است به دیگران منتقل کند. همچنین طبق ماده 476 قانون مدنی موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و تسلیم برابر ماده 477 همین قانون باید در حالتی باشد که مستأجر بتواند از آن استفاده مطلوب کند.
از طرفی چون استیفای منفعت، متوقف بر تسلیم عین مستأجره است لذا تسلیم آن از طرف موجر ضروری است و روشن است که مادر جانشین نمی تواند اعضای بدن خود را «رحم» را تسلیم والدین حقیقی کند.
در نتیجه با توجه به موارد فوق نمی توان قرارداد استفاده از رحم جایگزین را منطبق با عقد اجاره اشیاء دانست.
اما در خصوص مقایسه با اجاره اشخاص باید گفت اجاره اشخاص عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر می شود. به این اعتبار اجاره اشخاص عقدی است تملیکی و بوسیله آن منافع اجیر به عوض معین مبادله می شود.
اما منفعت در قرارداد مادر جانشین، کارکرد طبیعی رحم در پرورش جنین می باشد. این منفعت جز شخصیت مادر جانشین می باشد و والدین حقیقی نمی توانند مالک این منفعت شوند. همچنین اگر قرارداد مادر جانشین را قرارداد اجاره اشخاص بدانیم، منفعت که کارکرد طبیعی رحم مادر جانشین در پرورش جنین است چهره مالی به خود می گیرد، به صورتی که حق مطالبه مبلغی پول در قبال آن برای مادر جانشین ایجاد می شود.
حال آنکه این حقوق جز حقوق شخصیت است و چهره مالی ندارد. بنابراین به نظر می رسد برخلاف نظر برخی که ساختار عقد اجاره اشخاص را ساختار مناسب با توافق و تعهد جانشینی در بارداری می دانند منفعت قرارداد مادر جانشین به گونه ای نیست که بتوان آن را در قالب عقد اجاره اشخاص قرار داد و ما به ازای حقوقی پول پرداختی به مادر جانشین را به آن شکل که عقد اجاره اشخاص به آن می نگرد، در نظر گرفت.
مطابق با ماده 607 قانون مدنی ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد تا به صورت مجانی آن را نگاه دارد. آن چیزی که جوهر و مقتضای عقد ودیعه را تشکیل می دهد، سپردن مالی به منظور «نگهداری» به دیگری است و با نخستین مطالبه به صاحبش باید باز گردانده شود.
بنابراین اگر معلوم شود که مقصود اصلی طرفین نگهداری مال نباشد، رابطه آنها تابع قواعد مربوط به عقد ودیعه نمی باشد.
در قرارداد رحم جایگزین نگهداری از نطفه به عنوان جهت اصلی عقد مورد نظر طرفین نیست. عمل سپردن جنین به منظور پرورش آن در رحم می باشد نه برای نگهداری و مادر جانشین آن را برای پرورش در رحم خود قبول می کند نه برای نگهداری که هر وقت والدین حقیقی آن را مطالبه بکنند پس بدهد. هر چند لازمه تعهد اصلی (پرورش جنین در رحم) نگهداری از آن نیز می باشد که در این قرارداد نگهداری به عنوان یک تعهد فرعی در جهت انجام تعهد اصلی می-باشد. بنابراین قرارداد رحم جایگزین نمی تواند با ساختار عقد ودیعه منطبق باشد.
طبق ماده 635 قانون مدنی: «عاریه عقودی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». هر چند در عاریه مورد عاریه برای انتفاع به مستعیر داده می شود اما آنچه در واقع موضوع اباحه قرار می گیرد منفعت است.
حال اگر قرارداد مادر جایگزین را عاریه بدانیم در این صورت مادر جانشین به والدین حکمی اجازه می دهد که از منفعت یکی از اعضا بدن خود که کارکرد طبیعی رحم آن زن می باشد، بهره مند شود. بدین ترتیب مادر جانشین باعث ایجاد حق انتفاع از یکی از اعضا بدن خود برای والدین حکمی در رابطه با منفعت مورد نظر می گردد که با توجه به اینکه حق انسان بر اندام و اعضا خود از حقوق مربوط به شخصیت است مادر جانشین این حق را ندارد که حقی برای دیگران در اعضا و اندام بدن خود به وجود بیاورد.
علاوه بر این مورد، تسلیم مال مورد عاریه و قبض آن از سوی منتفع و امکان بازپس دادن آن به معیر (مادر جانشین) در قرارداد رحم جایگزین امکانپذیر نیست بدین ترتیب قرارداد رحم جایگزین با عقد عاریه قابل انطباق نیست.
بر اساس ماده 561 قانون مدنی: «جعاله عبارتست از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین».
برخی از نویسندگان حقوقی بر این اعتقادند که ماهیّت قرارداد رحم جایگزین قابل انطباق با عقد جعاله می باشد.
اشکالی که وارد است این موضوع می باشد که جعاله عقدی جایز است ولی قرارداد رحم جایز عقدی لازم است.
برخی برای رفع اشکال اخیر اعتقاد دارند که قرارداد رحم جایگزین پیش از بارداری جایز و پس از آن لازم می شود. برخی دیگر برای چاره اندیشی پیرامون این اشکال پیشنهاد دادند که باید عقد جعاله را ضمن عقد لازم منعقد کرد.
اما با توجه به مطالب فوق هرچند که می توان با اعمال پاره ای تغییرات قرارداد رحم جایگزین را منطبق با عقد جعاله دانست، اما در وضع کنونی با در نظر گرفتن ویژگیهای واقعی این دو عقد در نظام حقوقی ایران، رحم جایگزین قابلیت انطباق با عقد جعاله را ندارد.
صلح عبارتست از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصه عقود معینی داشته باشد. همچنین در هر مورد که وجود حقی بین دو نفر مشتبه باشد؛ یا مورد نزاع قرار گرفته باشد یا هدف این باشد که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشتهای متقابل طرفین واقع می شود صلح است.
عده ای با توجه به پذیرش مفهوم گسترده صلح در قانون مدنی و مواد 758 و 754 و 752 این قانون؛ بر این اعتقادند که توافق زوج نابارور برای بهره مندی از رحم مادر جانشین جهت حمل و پرورش جنین متعلق به آنها و در نهایت تحویل نوزاد به زوج نابارور در قالب عقد صلح تحقق می یابد، به این ترتیب که از یک سو اراده انشایی زن و شوهر نابارور و از سویی دیگر اراده مادر جانشین است که منجر به پیدایش عمل حقوقی در قالب عقد صلح می گردد.
هرچند این دیدگاه شاید به ظاهر صحیح به نظر می رسد اما باید توجه داشت که ماهیّت قرارداد رحم جایگزین منطبق با عقد صلح نیست. همانطور که می دانیم اشخاص نه تنها در قرارداد رحم جایگزین بلکه در تمامی عقود معین دیگر همانند بیع و غیره می توانند آنها را در قالب عقد صلح منعقد کنند و به هدف خود از انعقاد قرارداد دست یابند بدون آنکه آثار آن قالب معین توسط قانونگذار قابلیت اجرا را داشته باشد. اما باید هدف طرفین عقد صلح بوده باشد و یا اینکه در قرارداد تصریح گردد.
بنابراین هر چند طرفین می توانند قرارداد رحم جایگزین را صرفنظر از هر قالبی که برای آن در نظر بگیریم با تصریح این قرارداد را در قالب عقد صلح منعقد کنند ولی صرف ماهیّت قرارداد رحم جایگزین منطبق با عقد صلح نیست.
نظر به مطالب گذشته به نظر می رسد قرارداد مادر جانشین یک قرارداد مستقل با مقتضا و آثار مخصوص به خود می باشد.
مقتضای اصلی قرارداد مزبور تعهد مادر جانشین بر حمل جنین به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل پس از وضع حمل به آنها می باشد. که ممکن است بصورت معوّض یا غیرمعوّض (نوع-دوستانه) انجام شود. با عنایت به مطالب فوق، در حقوق ایران اینگونه توافقات از نوع عقود بی نام بوده و در چارچوب آیه «أفوا بالعقود» و ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل و بررسی است.
طبق ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».
همانگونه که اشاره شد قرارداد مادر جانشین مخالف و تعارضی با هیچ یک از نصّ های قانونی ندارد. بنابراین می توان گفت قرارداد رحم جایگزین یک قرارداد خصوصی پذیرفته شده بر اساس ماده 10 قانون مدنی می باشد.
مطابق اصل 167 قانون اساسی باید به فتاوی معتبر و اراء فقها در مورد حکم شرعی فرزند حاصل از رحم اجاره ای رجوع کرد.
از آنجا که در رحم جایگزین اسپرم شوهر و تخمک زن، بارور شده و به رحم اجاره ای منتقل می گردد، پس در انتساب فرزند به صاحب اسپرم هیچ بحثی نیست؛ فقها نیز معتقدند حتی در نزدیکی های غیر متعارف نیز فرزند به صاحب اسپرم ملحق می گردد. از این رو، بحث تنها در انتساب فرزند به مادر است. یعنی در این جا این بحث مطرح است که مادر شرعی کودک ناشی از رحم اجاره ای کیست؟ آیا صاحب تخمک مادر شرعی او محسوب می شود یا صاحب رحم؟
در این باره بین فقها دو نظر وجود دارد:
گروهی معتقدند صاحب رحم مادر کودک است. به اعتقاد ایشان عرفاً مادر به شخصی اطلاق می گردد که کودک را به دنیا می آورد بنابراین در این جا نیز زنی که کودک را در رحم خود حمل نموده و سپس او را به دنیا آورده است، مادر وی به حساب می آید.
اما مشهور فقها بر این اعتقادند که مادر شرعی کودک، صاحب تخمک است.
از آنچه گفته شد مشخص می گردد که چون در رحم اجاره ای، جنین از اسپرم مرد و تخمک همسرش تشکیل یافته پس به همان ها نیز منتسب خواهد بود. اما در مورد زنی که جنین را در رحم خود پرورش داده و آن را به دنیا آورده است باید گفت اگرچه وی مادر شرعی کودک محسوب نمی گردد اما از آنجا که آغاز آفرینش کودک، نطفه ای است که از اسپرم پدر و تخمک مادر تشکیل یافته اما مراحل بعدی رشد و تغذیه در رحم اجاره ای صورت گرفته است از همین رو برخی از فقها وی را در حکم مادر رضاعی دانسته و حکم به محرمیت و حرمت نکاح بین آنها نموده اند.
البته این نظر برخی فقها است. پس بنا به قول مشهور فقها فرزند متولد از رحم جایگزین از پدر و مادر حقیقی خود ارث می برد و تمامی روابط والدین و فرزندی میان آنها برقرار است. اما نکته مهم این است که چون در بحث نسب مشخص شد که نسب کودک ناشی از رحم اجاره ای به صاحب اسپرم و تخمک بر می گردد پس توارث (ارث بری) نیز تنها بین کودک و صاحب تخمک و اسپرم خواهد بود و چون صاحب رحم و شوهر وی هیچ رابطه نسبی با کودک ندارند پس توارثی نیز بین آنها نخواهد بود.
در حالت بارداری به روش رحم جایگزین، صاحب اسپرم، پدر قانونی طفل است و رابطه توارث کودک و پدر حکمی (صاحب اسپرم) برقرار است. در بررسی رابطه توارث بین کودک و مادر، مسئله کمی پیچیده تر می شود؛ اگر مادر حکمی (صاحب تخمک) را مادر قانونی کودک بدانیم، رابطه توارث بین او و کودک برقرار می شود، اگر صاحب رحم مادر قانونی کودک باشد، در این حالت رابطه توارث بین کودک و مادر جانشین (صاحب رحم) برقرار می شود.
اگر مادر جانشین و مادر حکمی هر دو مادر قانونی کودک باشند طبق ماده 865 قانون مدنی کودک هم از مادر جانشین (صاحب رحم) و هم مادر حکمی (صاحب تخمک) ارث می برد. اصل بر این است که هر فرد یک پدر و یک مادر دارد و آنچه عرف و علم پزشکی بر آن تاکید دارد این است که صاحب تخمک مادر است و هیچگونه رابطه توارثی بین کودک و زن صاحب رحم برقرار نمی شود.
قرابت مادر جانشین همانند قرابت رضاعی فقط در مورد ممنوعیت نکاح موثر است و اثری در سایر آثار نسبی از جمله حضانت و نفقه طفل ندارد و این امور بر عهده زوج متقاضی فرزند است.
ممکن است به علت اختلافات یا اتفاقاتی(مانند فوت) که بین زوجین به وجود می آید، آن ها از ادامه راه منصرف شوند در نتیجه فرد اجاره دهنده رحم می ماند و بچه ای که مال خودش نیست و هزینه های گزافی که قادر به پرداخت آن¬ها نیست.
احتمال دارد شخص اجاره دهنده رحم به علت عاطفه ای که نسبت به طفل پیدا میکند به مکان نامعلومی برود و دسترسی زوجین به نوزاد غیرممکن گردد.
احتمال انتقال بیماری های ویروسی و عفونی مانند ایدز و هپاتیت و ... از مادرجانشین به جنین یا برعکس، وجود دارد.
ممکن است فرد اجاره دهنده رحم، جهت زودتر خلاص شدن خود و رسیدن به مابقی مبلغ قرارداد، با استفاده از دارو و روش های پزشکی، نوزاد را زودتر از موعد به دنیا بیاورد که این امر موجب نارس بودن نوزاد و بروز بیماریها و مشکلات عدیده ای بر روی وی خواهد شد.
ممکن است فرد اجاره دهنده رحم، در طول دوران بارداری با همسر خود، رابطه جنسی داشته باشد و این مساله موجب بروز اختلالات ژنتیکی برای نوزاد شود.
از آنجائی که قانون مشخصی در این خصوص وجود ندارد، در صورت بروز مشکلات حقوقی، حل آن ها بسیار سخت خواهد بود که البته تنظیم قرارداد محکم و اصولی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
