اهلیت
اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی دارا شدن حق، اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حق، اهلیت اسیتفا نامیده می شود.
دعوا به مفهوم اعم، به معنای حق مراجعه به مراجع صالح است که به منظور احقاق حق تضییع شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می آید. در عین حال اقامه دعوا یعنی اجرای حق مزبور مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به اقامه دعوا حتی با نبودن هر یک از شرایط همواره امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط موجب می شود که دادگاه وارد رسیدگی شده اما از رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و نیز ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ممنوع شود؛ نتیجه چنین حالتی علی الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا خواهد بود. حقوق دانان ایران برای اقامه دعوا چهار شرط قایل شده اند که اهلیت قانونی یکی از شرایط اقامه دعوا است.
شرایط دیگر اقامه دعوا
- منجز بودن حق یعنی معلق و مشروط نباشد.
- اعمال کننده باید ذی نفع باشد.
- سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی باید محرز باشد.
مبنای اهلیت
مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است، همین که انسان کامل شد و پا به عرصه زندگی گذاشت، توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند. ولی مبنای اهلیت استیفا، داشتن قوه تمیز و درک است. چرا که انسان برای معاملات و اعمال حقوقی خویش، نیاز به ارادۀ انشایی دارد و این ارادۀ انشایی فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است.
امری بودن قواعد مربوط به اهلیت
از آنجا که قواعد مربوط به اهلیت با مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیت خاص هستند، این قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شوند بنابراین نمی توان بر خلاف این قواعد توافق کرد.
شرایط اهلیت
هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده 210 قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است. از طرفی قانون گذار در ماده 211 قانون مدنی در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
-
بلوغ
قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری اعلام نموده است. ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی می باشد چنانچه قانون گذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان 15 سال در پسران و 9 سال در دختران است.
-
عقل
یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود.
-
جنون
جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب، نهان شدن، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است. جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می شود که اراده شخص را مختل می کند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می دهد بی اطلاع است به دیگر سخن، جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می دهد بکلی از بین می برد.
-
رشید
عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می شود. در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می نماید. در این خصوص قانون گذار در ماده 1208 قانون مدنی می گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد؛ بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.
-
سن رشد
قانونگذار در ماده 1209 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود. ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از 18 سال یعنی بعد از 15 سالگی ازسوی محکمه اثبات می شد، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود. بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان 18 سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است. در حقوق ایران پیش از انقلاب، هر کس که به سن 18 سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد. لیکن ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 61 سن 18 سال را حذف و چنین مقرر داشته که: هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
اقسام اهلیت
در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، ۱- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق ۲- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق ، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می پردازیم .
-
اهلیت تمتع
اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. چنانکه قانونگذار در ماده 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید، هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.
-
اهلیت استیفاء
استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن، تمام چیزی را خواستن، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است. اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.
اهلیت داشتن در تصرف
این صلاحیت را قانون به افراد داده برای اجرای حقوق آنها مثل وقتی که مالک یک خانه، صلاحیت گرفتن اجاره را دارد یا وقتی که افراد برای انتقال مال خود با دیگران وارد معامله می شوند. اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، یعنی فردی که صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد و می تواند آنها را معامله کند، طبیعتا می تواند از آن بهرمند هم شود .
معامله بدون داشتن اهلیت
به گفته وکیل پایه یک حقوقی، تمامی اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند ولی برای انجام معامله باید دارای اهلیت استیفاء باشند. اگر هر یک از اشخاص یکی از شرایط اهلیت استیفا، یعنی بلوغ، عقل یا رشد را نداشته باشد، در اصطلاح حقوقی به او محجور گفته می شود. افراد محجور اگر معامله ای انجام دهند، آن معامله از نظر قانونی اعتباری نیمه تمام دارد که اصطلاحا گفته می شود، معامله غیرنافذ نیست و برای نفوذ و کامل شدن معامله، باید ولی یا قیم آن شخص، معامله را اجازه نماید. در این وضعیت معامله نافذ و صحیح می شود.
آیا اهلیت تمتع و اهلیت استیفا لازم و ملزوم هم هستند؟
داشتن اهلیت تمتع ملازمه ای با داشتن اهلیت استیفا ندارد. یعنی لزوما نیازی نیست که شخصِ دارای اهلیت تمتع، اهلیت استیفا (اهلیت اعمال و اجرای حق) هم داشته باشد. به بیان ساده تر، ممکن است شخص بتواند مالک یک حق باشد اما نتواند شخصا و بدون دخالت دیگری (از جمله ولی یا قیمِ خود) حق خود را اجرا و اعمال نماید. برای نمونه می توان گفت امروزه بسیاری از والدین اقدام به خرید مسکن به نام اولادِ صغیر خود می کنند، درست است که طبق قانون اولاد آنها مالک ملک شناخته می شود اما حق فروختن یا اجاره دادن ملک را بدون دخالت نماینده قانونی خود ندارند. یعنی حق مالکیت دارند اما نمی توانند حق خود را اعمال کنند، چون اهلیت استیفا ندارند.
قابلیت انتقال
عدم اهلیت با عدم قابلیت نقل و انتقال تفاوت دارد؛ زیرا عدم اهلیت ناشی از نقص موجود در شخص است درحالی که عدم قابلیت نقل و انتقال مربوط به نقص در مال است؛ مثلاً صغیر یا مجنون به علت نقص یا اختلال قوای دماغی نمی تواند در اموال خود تصرف کند، در حالی که وقف کننده به علت نقصی که در مالکیت عین موقوفه ایجاد شده است قادر به انتقال مال نمی باشد. این گونه ممنوعیت که مربوط به وضع مال است عدم اهلیت نامیده نمی شود و این اصطلاح فقط در مورد اشخاصی به کار می رود که منع تصرفات آنان مربوط به وضع خود آنان است.
قوانین حدود شرعی در ایران
