طبق قانون هر کس برای انجام امور حقوقی باید یک سری ویژگی ها داشته باشد. درواقع داشتن این ویژگیها به افراد قابلیت انجام یک امور مشخصی را میدهد که در صورت عدم وجود آن ، قادر به انجام آن نخواهندبود. حجر، در مقابل اهلیت است و عبارت است از وضعیت حقوقی شخصی که صلاحیت داشتن حق معینی را برای اعمال آن حق ندارد. به کسی محجور گویند که دارای حجر است.
محجورین در قانون به چه کسانی گفته می شود؟
اشخاصی که دارای بلوغ، عقل و اختیار نمی باشند محجور محسوب شده و مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، شامل اشخاص زیر می باشند:
- اشخاص صغیر: صغیر مطابق قانون به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. در خصوص سن بلوغ اختلاف نظر وجود دارد. منابع فقهی، سن بلوغ را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری در نظر گرفته اند. قانون ما نیز به به تبع فقه همین سنین، یعنی ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران، سن بلوغ در نظر گرفته است. البته در خصوص طرح شکایت و اقدام حقوقی، محاکم قضایی داشتن ۱۸ سال سن را که سن قانونی اشخاص در کشور محسوب می شود، لازم دانسته اند. کما اینکه برای شرکت در بسیاری امور سیاسی و اجتماعی نیز داشتن این سن، شرط دانسته شده است.
- اشخاص غیر رشید یا سفیه: بنابر ماده ١٢٠٨ قانون مدنی: غیررشید شخصی میباشد که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.از این تعریف اینگونه برداشت می شود که غیر رشید، دارای عقل و شعور کافی برای اداره امور مالی و تشخیص مصلحت و حفظ منافع اقتصادی خود نمیباشد. باید توجه داشت که این اشخاص فقط در امور مالی خود فاقد قدرت تشخیص سود و زیان و مصلحت خود میباشند و لذا با مجانین که در همه امور، فاقد قوه عقل و منطق می باشند فرق دارند. به اینگونه اشخاص در اصطلاح حقوقیسفیه گفته میشود. معیار سفیه بودن و یا رشید بودن، تشخیص منفعت از ضرر توسط افراد میباشد. طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد. مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
- مجانین: مجانین جمع مجنون و در اصطلاح عامیانه همان دیوانه می باشد. به لحاظ روانشناسی به شخصی گفته می شود که دارای اختلالات روان پریشی حاد به نحوی که منطق و قضاوت او تحت تأثیر قرار گرفته می باشد. در اصطلاح حقوقی به کسی می گویند که فاقد قوه درک و عقل و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی باشد و اصطلاحا مختل المشاعر. بنابر ماده ١٢١١ قانون مدنی جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.
ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجورین را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده است:
در اینجا بررسی اجمالی حق مالی و حق غیرمالی گریزناپذیر است.
- حق غیرمالی : امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاق انسانهاست، مانند حق زوجیت، حق ابوت (پدری)، بنوّت (فرزندی)
- حق مالی: امتیازی است که قانون با اعطای آن به اشخاص موجب رفع نیازهای مادی و مالی افراد می شود. قابل مبادله با پول هستند، ارزش داد و ستد دارند و نیز دارای قابلیت انتقال از شخصی به شخص دیگر، مانند حق انتفاع و حق مالکیت.
نصب و عزل قیم برای محجورین:
وظیفه شناسایی و نصب قیم برای محجورین به عهده دادگاه و با معرفی دادستان است. بنابراین دادستان می بایست به دادگاه صالح (دادگاه خانواده) رجوع کرده و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب میداند به آن دادگاه معرفی کند. براساس قانون امور حسبی شخص محجور تا زمانی که شوهر ندارد، پدر یا مادر او البته در صورتی که صلاحیت برای قیومیت داشته باشند، بر دیگران برای سرپرستی مقدم می باشند. همچنین در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیومیت بر دیگران مقدم است. لازم به ذکر است این اشخاص فقط در امور مالی محجور محسوب می شوند و لذا فقط معاملات مالی آن ها ناصحیح است لیکن در سایر امور واجد اهلیت می باشند. در خصوص طرح دعوا توسط این اشخاص نیز اینطور به نظر می رسد که چنانچه دعوای مطرح شده از جانب آن ها جنبه مالی داشته باشد( مانند کلاهبرداری، چک و…) صحیح نمیباشد، لیکن در صورتی که اینان بخواهند در امور غیرمالی مانند ( افترا، توهین و…) شکایت به عمل آورند، مسموع و پذیرفته شده میباشد.
دعوای حکم رشد بايد به طرفيت چه کسی مطرح شود؟
در صورت وجود ولی به طرفيت ولی و در صورت نبودن ولی به طرفيت قيم و در صورتی که نه ولی و نه قيم باشد به طرفيت مدعی العموم.
چگونگی لغو حکم رشد:
در صورتی که شخص به سن قانونی رسیده باشد و بالغ محسوب شده باشد اما بعد از سن بلوغ فاقد اهلیت گردد لغو حکم رشد او را باید در دادگاه مطرح نمود که دادگاه پس از درخواست لغو حکم امر مطروحه را به پزشکی قانونی ارجاع میدهد و توسط کارشناس مربوطه بررسی میشود و در صورتی که عدم اهلیت شخص ثابت شود دادگاه حکم رشد را لغو کرده و حکم به حجر را صادر می نماید و قاضی در صورتی که قیم و یا ولی نداشته باشد برای او قیم و یا ولی تعیین میکند .در صورت قطعی شدن حکم دارای اعتبار مختومه خواهد بود و نمیتوان مجدداً از همان جهت رسیدگی کرد.
شرایط صدور حکم رفع حجر:
شخصی که درخواست رفع حجر را دارد، می تواند با مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم حجر، ادعا نماید که از حالت حجر خارج شده است و در کمال صحت و سلامت عقل بوده و رشید میباشد. در این صورت دادگاه پس از طی تشریفات و بررسیهای لازم، کسب نظر پزشکی قانونی و در نهایت پس از احراز سلامت متقاضی، حکم رفع حجر صادر مینماید. از آن پس رابطه قیمومیت با محجور قطع گردیده و شخص می تواند مستقلا در اموال خود دخالت نماید.نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص، مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد، معتبر است ولی اگر ثابت شود که نظریه مذکور بر خلاف واقع و اوضاع و احوال محقق قضیه است، اعتباری ندارد. همچنین در مورد احراز جنون یا عدم جنون شخصی که مجنون معرفی شده است معمولا علاوه بر جلب نظر متخصص و کارشناس(پزشک قانونی) از شخص مذکور به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل هم اختیار به عمل میآید.
در موارد زیر دادستان و محجور و قیم محجور، نسبت به تصمیمات دادگاه حق پژوهش دارند:
- حکم حجر
- حکم بقاء حجر
- رفع حجر
- رد درخواست حجر
- رد درخواست بقاء حجر
- رد درخواست رفع حجر
حکم معاملات صغیر و مجنون:
بر اساس قانون مدنی اگر کسی یک مالی را به دست یک فرد صغیر غیر ممیز و یا مجنون بسپارد و در واقع به تصرف او در بیاورد، مسئولیت نقص و ضرر و زیان ناشی از اتفاقات بر عهده صغیر یا مجنون نیست. بنابراین جبران زیان وارده به وسیلهای که به تصرف مجنون یا صغیر درآمده، در درجه اول بر عهده سرپرست مجنون یا صغیر میباشد.البته به شرطی که نقص و قصور در نگهداری یا مواظبت بوده باشد اما اگرسرپرست او استطاعت نداشت ، مسئولیت بر عهده خود محجور است. همچنین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه، به عهده شخص متهم صغیر است ومبلغی که صغیر و یا مجنون به پرداخت آن ملکف می شوند از اموال خود فرد صغیر و یا مجنون برداشته خواهد شد.
حضانت فرزندان بعد از طلاق برعهده چه کسی است؟
