به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور درباره این که چه میزان از اموال نا مشروع از مسئولان شناسایی شده است، بیان کرد: دستگاه قضا باید بر اساس مدارک کار کنند. دستگاه های اجرایی، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی اگر موردی را اعلام کنند باید با ادله و مدارک ارائه دهند که نشان دهد مال شخصی نا مشروع است تا این قابل پیگیری شود، عده ای اختلاس و سوء استفاده کردند که پرونده آنها گهگاهی اعلام می شود. این چنین نیست که ما مجاز باشیم تمام موارد را اعلام کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: قانون اجازه داده در مواردی دادگاه علنی و در مواردی دادگاه غیر علنی باشد، این اموال که می فرمایید اگر اموال اختلاس شده باشد در طول این سال ها موارد بسیاری کشف و به بیت المال بازگردانده شده است. اگر اشخاص خاصی را مد نظر دارید باید ببینیم این اشخاص اگر پرونده دارند باید ببینیم پرونده هایشان به کجا منتهی شده است و آیا مجاز هستیم که اعلام عمومی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از میزان اختلاس اموال عمومی توسط مسئولان دارید؟، گفت: آمار و ارقام در این مورد را همراه ندارم، بسیاری از اموال به بیت المال که به صورت زمین، ملک، دلار، یورور و ریال بوده، بازگشته است. از بیان جزییات این موضوع معذور هستم.
دادستان کل کشور در مورد بخشنامه جدید قوه قضاییه درباره ممنوع الخروجی افراد گفت: افراد از ۳ یا ۴ طریق ممنوع الخروج و ممنوع المعامله می شوند. یکی دستگاه قصایی در ارتباط با پرونده ای در حال رسیدگی است. یکی از طریق بانک ها است که در ارتباط با عمیات بانکی می توانند درخواست ممنوع الخروجی فردی را ممنوع الخروج کنند، مورد دیگر اداره مالیاتی در رابطه با مسئله مالیات است و یکی دیگر اجرای ثبت است. همه این ها به موجب قانون می توانند افراد را ممنوع المعامله کنند، البته این ها باید مستند باشد و نمی شود فرد را بدون ادله ممنوع الخروج و یا ممنوع المعامله کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت:روشی که در قانون پیش بینی شده این است که هر کدام از این ۴ مرجع مراتب را به دادستانی کل اعلام کنند. دادستانی کل خودش مستقیما افراد را ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله نمی کند، به موجب قانون حداکثر مدت ممنوع الخروجی ۶ ماه است اگر مرجع قضایی مانند بانک اعلام کند مدت ممنوع الخروجی کمتر می شود و دادستانی به صورت سیستمی ممنوع الخروجی را برمیداریم، الان تمام کار های ممنوع الخروجی چه مرجع قضایی، چه بانک و ... به صورت سیستمی انجام می شود، این ها به صورت سیستمی وارد دادستانی می شود پس از ۶ ماه اگر زودتر از این مدت اعلام نکرده باشند ممنوع الخروجی بعد از این مدت رفع می شود.
دادستان کل کشور در رابطه با ارجاع پرونده رئیس جمهور سابق به دادگاه ویژه روحانیت درباره ترک فعل در ستاد کرونا گفت: شما که طلبه نیستید،ان شاءلله در فرصت مناسب تری پاسخ می دهم.
ارجاع گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد روحانی در ستاد کرونا به قوه قضائیه
