به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبر آنلاین، مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روزهای اخیر گفت: به هر حال قرار است هیأت رئیسه مجلس درباره اینها صحبت کند و البته رئیس مجلس در این باره صحبت هایی داشته است.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست؛ اگر نماینده ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟
پزشکیان با اشاره به اینکه این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است، گفت: رئیس مجلس به ما گفته است که با رئیس قوه قضائیه در این باره صحبت کرده اما اینکه چه جوابی به او داده اند من خبر ندارم.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت احراز تخلف ۲ نماینده بازداشت شده مجلس چه تصمیمی برای ادامه روند کار آنها در مجلس و درباره کرسی نمایندگی شان گرفته می شود؟ گفت: باید بر اساس قانون برخورد کرد و قانون در این زمینه دست بسته نیست.
وی ادامه داد: از نظر قانونی قوه قضائیه باید دست کم از مجلس و هیأت رئیسه آن اطلاع حاصل می کرد و با ما هماهنگی صورت می داد تا هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به دادگاه بروند چرا که اینها که مجرمان فراری نیستند که به زندان بیندازندشان.
نائب رئیس مجلس گفت: اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود و البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که چقدر دست هیأت رئیسه مجلس برای تصمیم گیری برای این دو نماینده باز است و روال قانونی در این زمینه چیست؟ گفت: ما نمی خواهیم قوه قضائیه به ما گزارش دهد و چنین ضرورتی هم وجود ندارد. اگر نماینده ای تخلف دارد آن را دادگاهی کنند نه اینکه او را در زندان نگه دارند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که در صورت احراز تخلف دو نماینده بازداشت مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: باید محاکمه شوند و طبق قانون با آنها برخورد شود چیزی که قانون گفته باید اجرا شود. از این رو باید طبق شرع قانون عمل شود نه کمتر نه بیشتر.
