به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از سی ان ان، در حرکتی کمسابقه، دونالد ترامپ با صدور فرمانی رسمی، پلیس پایتخت را تحت کنترل فدرال درآورد و صدها نیروی گارد ملی را به خیابانهای واشنگتن دیسی اعزام کرد. اقدامی که با وجود آمار پایین جرم در این شهر، به گفته بسیاری از تحلیلگران، بیش از آنکه پاسخی به تهدیدی واقعی باشد، بخشی از یک نمایش سیاسی حسابشده است. منتقدان هشدار میدهند که این مداخله میتواند الگویی تازه برای محدود کردن خودمختاری شهری و گسترش نفوذ فدرال باشد—الگویی که مرز میان امنیت عمومی و سیاستورزی اقتدارگرایانه را کمرنگ میکند.
روز 11 اوت، ترامپ با استناد به اختیارات مندرج در «قانون خودگردانی دیسی» (Home Rule Act)، فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، اداره پلیس متروپولیتن واشنگتن به وزارت دادگستری—زیر نظر دادستان کل پام باندی—واگذار شد. همزمان، او دستور استقرار 800 نیروی گارد ملی را برای «بازگرداندن قانون و نظم» صادر کرد. ترامپ در سخنرانی خود، این اقدام را «آغاز روز آزادی» نامید و وعده داد که «پایتخت را پس خواهد گرفت».
این فرمان در حالی صادر شد که آمار رسمی نشان میدهد نرخ جرم و خشونت در واشنگتن به پایینترین سطح سه دهه اخیر رسیده است. حتی بر اساس گزارش اداره پلیس محلی، بسیاری از شاخصهای جنایت در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
موریل بوزر، شهردار واشنگتن، با انتشار بیانیهای، اقدام ترامپ را «غیرقانونی و بیسابقه» خواند و گفت این تصمیم نهتنها بینیاز از توجیه امنیتی است، بلکه نقض آشکار حق خودگردانی شهر محسوب میشود. او تأکید کرد که شرایط موجود به هیچ عنوان یک «وضعیت اضطراری واقعی» نیست.
کارل راسین، دادستان کل دیسی، نیز در مصاحبهای هشدار داد که این مداخله میتواند یک «پیشزمینه خطرناک» برای استفاده ابزاری از قدرت فدرال در امور محلی ایجاد کند. به گفته او، این اقدام یادآور مداخلات سیاسی در شهرهای مخالف دولت فدرال در دیگر کشورهای کمتر دموکراتیک است.
در مقابل، کاخ سفید و متحدان جمهوریخواه ترامپ از این فرمان دفاع کرده و آن را اقدامی ضروری برای مقابله با آنچه «افزایش جرم و بینظمی» میخوانند، دانستند. آنان استدلال کردند که «حضور فدرال» میتواند احساس امنیت عمومی را تقویت کند—حتی اگر آمار رسمی با این ادعا همخوانی نداشته باشد.
بر اساس «قانون خودگردانی دیسی» که در سال 1973 تصویب شد، رئیسجمهور آمریکا در شرایط اضطراری خاص میتواند کنترل نهادهای محلی را برای حداکثر 30 روز به دولت فدرال منتقل کند. با این حال، استفاده از این اختیار باید بر پایه شرایطی واقعی و تهدیدی جدی علیه امنیت عمومی باشد و معمولاً نیازمند هماهنگی با کنگره است.
منتقدان میگویند در پرونده اخیر، شواهد کافی برای وجود یک وضعیت اضطراری وجود ندارد و همین امر میتواند زمینهساز چالشهای حقوقی علیه فرمان ترامپ باشد. برخی کارشناسان قانون اساسی نیز هشدار میدهند که استفاده گسترده از گارد ملی در امور انتظامی ممکن است با «قانون Posse Comitatus»—که حضور نیروهای نظامی در اجرای قانون داخلی را محدود میکند—در تعارض باشد.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این اقدام بیش از آنکه انگیزه امنیتی داشته باشد، بخشی از راهبرد انتخاباتی ترامپ است. او در ماههای اخیر بارها از «شهرهای آشفته تحت کنترل دموکراتها» سخن گفته و خود را «نامزد نظم و قانون» معرفی کرده است. واشنگتن دیسی، که همواره بهعنوان پایگاه سیاسی دموکراتها شناخته میشود، هدفی نمادین برای چنین نمایش قدرتی است.
استفاده از بحران امنیتی—واقعی یا اغراقشده—برای بسیج پایگاه سیاسی، رویکردی شناختهشده در سیاست داخلی آمریکاست. اما وقتی این راهبرد با مداخله مستقیم فدرال در حکومت محلی همراه شود، مرز میان رقابت انتخاباتی و تضعیف ساختارهای دموکراتیک مبهمتر میشود.
چند سناریو درباره پیامدهای این اقدام مطرح است:
الگوی تکرارپذیر: اگر این اقدام بدون هزینه سیاسی یا حقوقی جدی برای ترامپ به پایان برسد، ممکن است در آینده به ابزاری رایج برای مداخله در شهرها و ایالتهای مخالف بدل شود.
تضعیف اعتماد عمومی: اعمال کنترل فدرال بر نهادهای محلی، بهویژه در غیاب بحران واقعی، میتواند اعتماد شهروندان به استقلال و کارآمدی حکومت محلی را کاهش دهد.
سایش مرز امنیت و سیاست: استفاده از نیروهای نظامی یا شبهنظامی برای اهدافی با بُعد سیاسی، میتواند موجب عادیسازی حضور امنیتی سنگین در فضاهای عمومی شود—امری که در بلندمدت با روح لیبرال-دموکراتیک آمریکا در تضاد است.
اقدام ترامپ در واشنگتن دیسی فراتر از یک مناقشه محلی است. این رویداد آزمونی برای ظرفیت نهادهای آمریکایی در حفظ تعادل میان امنیت و آزادی، و میان قدرت فدرال و استقلال محلی محسوب میشود. امروز، این تصمیم بیشتر بهعنوان یک مانور سیاسی دیده میشود؛ اما اگر به الگویی برای آینده بدل شود، میتواند نشانهای از تغییرات بنیادین در رابطه میان دولت فدرال و شهروندانش باشد—تغییراتی که سایه اقتدارگرایی را بر پایتخت و فراتر از آن خواهد افکند.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
