مشاور اوباما متهم اصلی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است

  شنبه، 25 مرداد 1404 ID  کد خبر 492351
مشاور اوباما متهم اصلی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است
ساعدنیوز: با انتشار اسناد تازه‌ای که توسط تلسِی گابارد، مدیر وقت اطلاعات ملی، طبقه‌بندی آن‌ها لغو شده، پرده از نقش جنجالی جیمز کلاپر، رئیس سابق اطلاعات ملی، در تقویت روایت رسمی دخالت روسیه در انتخابات 2016 برداشته شد.

به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از راشا تودی، در روزهای اخیر، انتشار ایمیل‌های طبقه‌بندی‌زدایی‌شده از سوی تلسِی گابارد، مدیر وقت اطلاعات ملی ایالات متحده، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این اسناد نشان می‌دهند که جیمز کلاپر، رئیس سابق اطلاعات ملی در دولت باراک اوباما، با نادیده گرفتن نگرانی‌های مقامات اطلاعاتی، به‌طور عمدی روایت دخالت روسیه در انتخابات 2016 را تقویت کرده است. این اقدام‌ها، به‌ویژه در زمان پس از انتخابات، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بی‌اعتبار کردن ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تلقی می‌شود.

بر اساس ایمیل‌های منتشرشده، کلاپر با نادیده گرفتن هشدارهای مایک راجرز، رئیس وقت آژانس امنیت ملی (NSA)، مبنی بر کمبود زمان و دسترسی محدود به اطلاعات، به سرعت در تهیه گزارش ارزیابی جامعه اطلاعاتی (ICA) در مورد دخالت روسیه پیش رفت. راجرز و دیگر مقامات اطلاعاتی نگرانی‌هایی درباره دقت و صحت این گزارش داشتند، اما کلاپر بر لزوم هم‌راستایی میان آژانس‌های اطلاعاتی تأکید کرده و از آن‌ها خواسته بود که به روایت رسمی پایبند بمانند. او در ایمیلی به مقامات ارشد اطلاعاتی، این فرآیند را «ورزش تیمی» خوانده و بر لزوم «پایبندی به داستان ما» تأکید کرده است.

این اقدامات کلاپر، که به‌ویژه در زمان پس از انتخابات شدت گرفت، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بی‌اعتبار کردن ریاست‌جمهوری ترامپ تلقی می‌شود. برخی از تحلیلگران این اقدامات را به‌عنوان «توطئه خیانت‌آمیز» ارزیابی کرده‌اند که با هدف تضعیف مشروعیت ترامپ طراحی شده بود. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که این اقدامات در راستای حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی انجام شده است.

در پاسخ به این اسناد، گابارد این اقدامات را به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بی‌اعتبار کردن ریاست‌جمهوری ترامپ تلقی کرده و آن‌ها را «توطئه خیانت‌آمیز» خوانده است. او همچنین اعلام کرده است که این اسناد را برای بررسی‌های بیشتر به وزارت دادگستری ارجاع داده است. این اقدامات، به‌ویژه در زمان پس از انتخابات، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بی‌اعتبار کردن ریاست‌جمهوری ترامپ تلقی می‌شود.

با این حال، برخی از تحلیلگران و رسانه‌ها بر این باورند که این اسناد نمی‌توانند به‌طور قطعی نشان‌دهنده توطئه‌ای برای تضعیف ترامپ باشند. بررسی‌های بیشتر و تحقیقات مستقل ممکن است بتوانند روشن‌تر کنند که آیا این اقدامات در راستای منافع ملی بوده یا اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کرده‌اند.

در نهایت، این اسناد و واکنش‌ها به آن‌ها، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روابط سیاسی و اطلاعاتی در ایالات متحده است. این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است در آینده تحولات جدیدی را به همراه داشته باشد.

برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.


دیدگاه ها


  دیدگاه ها
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها