به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از راشا تودی، کرملین پس از نشست آلاسکا که میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین برگزار شد، غیبت ولودیمیر زلنسکی را بهعنوان «دلیلی بر نامشروع بودن» او تفسیر کرد. سخنگوی دولت روسیه اعلام کرد که رئیسجمهور اوکراین از نظر حقوقی با مشکل مشروعیت روبهرو است و به همین دلیل در مذاکرات جایی نداشت؛ هرچند مسکو همچنان او را بهعنوان طرفی برای گفتوگو رد نمیکند. پوتین نیز پیشتر بارها مدعی شده بود که زلنسکی فاقد اختیارات لازم برای امضای هرگونه توافق است. این روایت بلافاصله در رسانههای نزدیک به کرملین بازتاب یافت و تلاش شد عدم دعوت او به آلاسکا بهعنوان یک امر طبیعی و قانونی معرفی شود.
با این حال، تحلیلگران مستقل این ادعا را بخشی از عملیات جنگ روانی روسیه میدانند. در تفسیر آنان، غیبت زلنسکی نه نشانهای از فقدان مشروعیت، بلکه محصول راهبردی برای کنار گذاشتن کییف از روند دیپلماتیک است. بر اساس قانون اساسی اوکراین، در شرایط جنگی و اعمال حکومت نظامی امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و بنابراین ادامه ریاستجمهوری زلنسکی در چارچوب قانون تلقی میشود. نهادهای حقوقی و سازمانهای غربی نیز بارها بر قانونی بودن ادامه کار او تأکید کردهاند.
زلنسکی خود این نشست را «پیروزی شخصی پوتین» توصیف کرد و هشدار داد که تصمیمگیری درباره سرنوشت اوکراین بدون حضور نمایندگان قانونی این کشور نهتنها غیرمشروع است بلکه هیچ صلحی را تضمین نمیکند. او تأکید کرد که «گرمی کلمات یا لبخندهای دیپلماتیک» نمیتواند جایگزین توافقی واقعی برای توقف حملات شود. در اروپا نیز واکنشها تند بود؛ رهبران اروپایی کنار گذاشتن اوکراین از میز مذاکره را اقدامی خطرناک دانستند که میتواند انسجام جبهه غربی را تضعیف کرده و دست روسیه را در میدان بازتر کند.
در نهایت، غیبت زلنسکی در آلاسکا به ابزاری سیاسی برای مسکو بدل شد تا روایت خود از بحران را تحمیل کند. اما در عرصه حقوقی و بینالمللی، این روایت پایهای ندارد و بیشتر بهعنوان تلاشی برای بیاعتبار کردن رهبری اوکراین دیده میشود. برای بسیاری از ناظران، صلح واقعی تنها زمانی ممکن است که کییف نیز بهطور مستقیم در مذاکرات حضور داشته باشد؛ هر فرایندی بدون آن، بیش از آنکه گامی بهسوی پایان جنگ باشد، امتیازی تبلیغاتی برای کرملین است.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
