به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، 12 روز کمتر از آن است که یک دوره کوتاهمدت تلقی شود، اما در شرایط جنگی، همین بازه زمانی میتواند پیامدهای میانمدت و حتی بلندمدتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. آثار جنگ 12 روزه نهتنها در ساختمانها و زیرساختهایی که آسیب دیدند، بلکه در لایههای مختلف فعالیتهای اقتصادی نیز نمایان شد. در حالیکه برخی کسبوکارها توانستند در مدتزمانی کوتاه به شرایط پیش از 23 خرداد بازگردند، بخشهایی دیگر حتی پس از گذشت چند ماه همچنان با تبعات این جنگ دستوپنجه نرم میکنند.
بخشی از چالشهای ایجادشده برای فعالیتهای اقتصادی، مستقیماً ناشی از شرایط جنگی بود، اما بخش قابلتوجهی از مشکلات، ریشه در چالشهای حلنشده و مزمن اقتصاد کشور داشت که با بروز جنگ، با شدت بیشتری خود را نشان داد.
در این پرونده، علاوه بر بررسی مسائل و موانع پیشروی تشکلها و فعالان اقتصادی، تحلیلهای دادهمحور از آثار جنگ بر کسبوکارها نیز مورد واکاوی قرار گرفته و در نهایت، راهکارهای پیشنهادی برای برونرفت از وضعیت موجود تشریح شده است.
در جریان جنگ 12 روزه، برخی صنایع و بخشهای وابسته به واردات با تأخیر و محدودیت مواجه شدند. با این حال، تجربه این دوره نشان داد که کسبوکارهای داخلی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، با تکیه بر انعطافپذیری و مدیریت منابع توانستند فعالیت خود را ادامه دهند. این شرایط بار دیگر ضرورت تقویت ظرفیتهای تولید داخلی، مدیریت مؤثر زنجیره تأمین و همبستگی اقتصادی میان بخشهای دولتی و خصوصی را برجسته کرد.
در این دوره، همبستگی اجتماعی و مشارکت مردم نقش مهمی در حفظ چرخه اقتصادی کشور ایفا کرد. با وجود فشارهای ناشی از جنگ، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط با اتکا به حمایتهای مردمی و دولتی به فعالیت خود ادامه دادند و نهادهای مردمی نیز در بازسازی و ارائه خدمات به آسیبدیدگان نقش مؤثری داشتند.
جنگ 12 روزه، شکنندگی زیرساختهای اقتصادی کشور را بهوضوح آشکار کرد. محدودیت در واردات و صادرات، بستهشدن مسیرهای تجاری و دشواری تأمین مواد اولیه، زنجیره تأمین را در بخشهای مختلف مختل کرد. نگرانیهای امنیتی و اضطراب نیروی کار نیز به کاهش حضور فیزیکی کارکنان و تهدید امنیت شغلی منجر شد. در چنین شرایطی، دسترسی به تجهیزات، قطعات و مواد وارداتی بیش از پیش دشوار شد و نااطمینانی اقتصادی، کاهش تقاضای بازار را به دنبال داشت.
با پایان یافتن شرایط جنگی، بخشی از این مشکلات کاهش یافت، اما تداوم نااطمینانی و احتمال بروز تنشهای مجدد باعث شد کاهش تقاضا همچنان ادامه داشته باشد. تعویق خرید از سوی مصرفکنندگان خرد و عمده، افزایش موجودی انبارها و بلوکهشدن منابع مالی تولیدکنندگان، در میانمدت خطر کاهش تولید و اشتغال را افزایش داده است.
اختلال در زنجیره تأمین یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ بود. بستهشدن حریم هوایی، لغو پروازها و ناامنی مسیرهای زمینی و دریایی، تأمین مواد واسطهای و تجهیزات را با مشکل مواجه کرد. در بخش معدن، مجاورت برخی معادن با مناطق نظامی، علاوه بر تهدید داراییها، امنیت نیروی انسانی را نیز به خطر انداخت. این شرایط به کاهش صادرات، خروج سرمایهگذاران محدود خارجی و افت فعالیتهای معدنی منجر شد.
از سوی دیگر، اخراج کارگران افغانی پس از جنگ، برخی صنایع و واحدهای معدنی را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرد و بنگاهها را ناچار به جستوجوی نیروی کار جایگزین ساخت.
برخی چالشها که پیش از جنگ نیز وجود داشت، در دوره بحران شدت گرفت. ضعف امنیت دیجیتال، افزایش حملات سایبری، اختلال در سامانهها و ناپایداری شبکه بانکی، انتقالات مالی و فعالیتهای تجاری را با مشکل مواجه کرد. محدودیت در دسترسی به سامانههای بانکی و تجارت الکترونیک، مشکلات نقدینگی بنگاهها را تشدید کرد و ناکارآمدی زیرساختهای نرمافزاری در شرایط بحران بیش از پیش آشکار شد.
در مواجهه با این شرایط، واکنشها در سه سطح کسبوکارها، تشکلهای اقتصادی و دولت شکل گرفت. بنگاهها با ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین، افزایش موجودی انبار، تنوعبخشی به منابع تأمین و تقویت امنیت نیروی کار تلاش کردند فعالیت خود را حفظ کنند. تشکلهای اقتصادی نیز با تشکیل کارگروههای بحران، رایزنی برای بازگشایی مسیرهای تجاری، تسریع در ترخیص کالاها و ارائه پیشنهادهای حمایتی، نقش میانجی میان بخش خصوصی و دولت را ایفا کردند.
در سطح دولت، اقداماتی در حوزه مدیریت بازار ارز، توزیع اضطراری کالا و ارائه بستههای حمایتی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها انجام شد؛ هرچند این اقدامات برای جبران کامل آسیبها کافی نبود.
جنگ هزینههای مستقیم و غیرمستقیمی را بر کسبوکارها تحمیل کرد. افزایش هزینه حملونقل، بیمه و واردات مواد اولیه، توقف یا کاهش تولید در برخی واحدها و افت اعتماد مصرفکننده، کاهش سرمایهگذاری جدید و تشدید کمبود نقدینگی از جمله پیامدهای این دوره بود. در برخی صنایع بزرگ، این هزینهها به چند هزار میلیارد تومان رسید و در صنایع کوچک و متوسط، در مقیاس میلیاردی برآورد شد.
تجربه جنگ 12 روزه، ضرورت تنوعبخشی به زنجیره تأمین، دیجیتالیسازی فرآیندها، ایجاد ذخایر استراتژیک مواد اولیه و نقدینگی و تدوین استراتژیهای مدیریت بحران را برجسته کرد. در عین حال، کاهش آثار بحرانهای احتمالی آینده، مستلزم سیاستهای پایدار ارزی و تجاری، ایجاد صندوقهای حمایتی ویژه، سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال و امنیت سایبری و تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی است.
این تجربه نشان داد که هرچند بنگاههای اقتصادی با چابکی مدیریتی و تابآوری توانستند از یک بحران امنیتی عبور کنند، اما تداوم مشکلات ساختاری و نبود سرمایهگذاری، در صورت بیتوجهی، میتواند به رکود عمیقتر و تضعیف تولید ملی منجر شود.
سایر اخبار سیاسی را اینجا دنبال کنید
