به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، یک سناریوی فرضی کافی است تا ابعاد موضوع روشن شود: اگر قیمت نان بربری فردا بهجای 20 هزار تومان، 2 تومان اعلام شود و همزمان تعیین نرخ ارز دیگر مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار نباشد و بانک مرکزی آن را تنظیم کند، چه رخ میدهد؟ این دو محور—حذف چهار صفر از پول ملی و سپردن نرخ ارز به تصمیم بانک مرکزی—محور اصلی لایحهای است که دولت و مجلس آن را اصلاح قانون پولی و بانکی مینامند و هدف از آن بهبود وضعیت پولی کشور اعلام شده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران میگویند این تغییرات سطحی و دستوری، در شرایطی که تورم مهار نشده و ساختار اقتصاد اصلاح نشده، نه تنها کارگشا نیست بلکه میتواند وضعیت را وخیمتر کند.
لایحه پیشنهادی که اخیراً در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد، خواهان حذف چهار صفر از پول ملی و این نکته است که «بانک مرکزی نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را تعیین کند». این تغییر آشکارا با چارچوب موجودِ «شناور مدیریتشده» که طبق آن بانک مرکزی بهصورت مستقیم نرخ ارز را تعیین نمیکند، در تناقض است و منتقدان این بند را گامی به سوی قیمتگذاری دستوری گستردهتر میدانند.
موافقان حذف صفر بر جنبههای روانی و فنی این اقدام تأکید دارند: کاهش تعداد صفرها میتواند انتظارات تورمی را کمتر کند، محاسبات و حسابداری را سادهتر سازد و مبادلات داخلی و بینالمللی را تسهیل کند؛ چون مقایسه ارزش اسمی با ارزهای خارجی آسانتر خواهد شد. آنها میگویند این تغییر در ماهیت اقتصادی قیمتها تغییری ایجاد نمیکند و بنابراین آثار تورمی مستقیمی نخواهد داشت.
اما مخالفان به جایگاه اقتصادی و توزیع آثار این سیاست اشاره میکنند. آنها میگویند حذف صفر بدون کنترل پایدار تورم، کاهش کسری بودجه و کم کردن دخالتهای قیمتی دولت، اثربخش نخواهد بود. از سوی دیگر، اثرات نامتقارن این تغییر بر دهکهای مختلف اجتماعی نادیده گرفته میشود: خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از مخارجشان به کالاهای خوراکی اختصاص دارد، نسبت به افزایش قیمتها آسیبپذیرترند و کاهش اسمی سپردهها میتواند ارزش واقعی پسانداز طبقات ضعیف را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داراییهای ثروتمندان عمدتاً در قالب ملک، طلا یا ارز محافظت میشوند.
کارشناسان اقتصادی همچنین نسبت به پیامدهای تعیین دستوری نرخ ارز هشدار میدهند. وقتی بازار ارز عملاً در انحصار نهادهای دولتی است و عرضه تحت مدیریت بانک مرکزی قرار میگیرد، بازاری رقابتی شکل نمیگیرد و قیمتهای نسبی که سیگنالهای حیاتی برای تخصیص منابع هستند مخدوش میشوند. به تعبیر اقتصاددانان کلاسیک، از جمله هایک، قیمتهای نسبی نقش اطلاعرسانی و جهتدهی به تولید و مصرف را دارند و تغییرات دستوری در آنها میتواند به تخصیص نادرست منابع و آشفتگی بیشتر اقتصادی بینجامد.
در نهایت، جمعبندی تحلیلها این است که اگر هدف کاهش انتظارات تورمی و تقویت قدرت خرید است، سیاستگذار باید ابتدا سراغ اصلاحات ساختاری برود: کنترل تورم از مسیر سیاستهای پولی و مالی متوازن، کاهش دخالت دولت در قیمتگذاری، بهبود محیط کسبوکار و اصلاح کسری بودجه. حذف صفر و قیمتگذاری دستوری ارز، بدون این پیششرطها، بیش از آنکه راهحل باشد، میتواند «تیغی بر ریشهٔ» قیمتهای نسبی زند و اوضاع اقتصادی را پیچیدهتر کند.
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.
