به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای سیاستهای جدید دولت در حوزه کنترل بازار و افزایش عرضه کالا، از کاهش قابل توجه نرخ تورم در ماههای پیشرو خبر داد و تأکید کرد که هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، زمینهساز ثبات بیشتر در بازارها خواهد شد.
مدنی ززاده روز دوشنبه (14 بهمن 1404) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، نرخ تورم در ماههای پیشرو با کاهش قابل توجهی همراه خواهد بود.»
وی افزود: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بهصورت هماهنگ در حال مدیریت فشارهای تورمی هستند و شرایط بهگونهای پیش میرود که ثبات بیشتری در بازارها ایجاد شود.»
وزیر اقتصاد اجرای سیاستهای تازه دولت در حوزه افزایش عرضه کالا و کنترل بازار را از مهمترین عوامل مؤثر در این روند دانست و تصریح کرد که این اقدامات با هدف کاهش فشار بر معیشت مردم و ایجاد آرامش پایدار در اقتصاد کشور طراحی و اجرا شده است.
مچنین ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند هماهنگ، شاخصهای کلان اقتصادی در مسیر بهبود پایدار قرار گیرند و اثرات مثبت آن در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد.
دولت در ماههای اخیر با اتخاذ سیاستهایی از جمله افزایش واردات کالاهای اساسی، تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و حمایت از تولید داخلی، تلاش کرده است تا فشارهای تورمی را مهار کند. کارشناسان اقتصادی نیز پیشبینی میکنند که در صورت تداوم این هماهنگی بین نهادهای پولی و مالی، روند نزولی تورم در نیمه نخست سال 1405 شتاب بیشتری بگیرد.
