به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از خبرآنلاین، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بررسی ریشههای مخالفت با رفع محدودیتهای اینترنتی پرداخته است. به گفته او، گروهی اندک در پارلمان حضور دارند که نهتنها با بهبود وضعیت اینترنت، بلکه با هرگونه تغییر در حوزههای اقتصادی، خودرو و حتی مذاکرات مخالفند. این نماینده مجلس تاکید میکند که وزیر ارتباطات صرفاً به وظیفه خود عمل کرده و دستور رئیسجمهور را برای احقاق حقوق مردم پیش برده است، اما همین گامهای اولیه برای بازگشت به شرایط عادی، بهانهای برای مطرح شدن بحث استیضاح او شده است.
روایت این عضو کمیسیون صنایع نشان میدهد که هنوز هیچ گشایش بزرگی در فضای مجازی رخ نداده و تنها بخش کوچکی از شرایط به روال گذشته بازگشته است. پوردهقان یادآور میشود که درخواست اصلی جامعه دسترسی به پلتفرمهای پرکاربرد است و دولت و مجلس وظیفه دارند مطالبات عمومی را پیگیری کنند. او با تاکید بر اینکه مسائل امنیتی و اخلاقی باید با روشهای اصولی مدیریت شوند، بستن کل فضای اینترنت را تفکری نادرست میداند و پیشبینی میکند که به دلیل اقلیت بودن این گروه مخالف، طرح استیضاح وزیر ارتباطات راه به جایی نخواهد برد.
بر اساس تحلیل اختصاصی پایگاه خبری ساعدنیوز، ریشه اصلی تقابل فعلی میان دولت و اقلیت مجلس بر سر اینترنت، به محدودیتهای اعمالشده در دوران «جنگ رمضان» بازمیگردد. در آن مقطع بحرانی، دسترسی به اینترنت بینالملل به دلیل ضرورتها و دغدغههای امنیتی مسدود شد؛ اما اکنون که دولت با تاکید بر برطرف شدن تهدیدات امنیتی، دستور به عادیسازی و وصل مجدد اینترنت داده است، گروهی از نمایندگان همچنان بر تداوم این انسداد پافشاری میکنند. این اقلیت با این ادعا که مخاطرات امنیتی هنوز پابرجاست، مخالفت خود را تا مرز تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات پیش بردهاند. با این حال، نمایندگانی چون مصطفی پوردهقان با انتقاد صریح از این رویکرد، معتقدند که تعمیم دادن شرایط استثنایی و امنیتیِ گذشته به زمان حال، تنها بهانهای برای مخالفت با هرگونه گشایش در زندگی مردم است و نمیتوان به نام حفظ امنیت، کل فضای ارتباطی جامعه را برای همیشه مسدود کرد.
این صفآرایی سیاسی به خوبی نشان میدهد که اینترنت در ایران از یک زیرساخت فنی فراتر رفته و به میدان نبرد دو دیدگاه کلانِ کشورداری تبدیل شده است. اقلیت مجلس تلاش میکند با حفظ گارد امنیتیِ دوران جنگ رمضان، سیاستهای انقباضی خود را نه تنها در فضای مجازی، بلکه در سایر حوزهها نظیر دیپلماسی و اقتصاد نیز به کرسی بنشاند. در مقابل، دولت با درک این واقعیت که تداوم محدودیتها با خواست اکثریت جامعه در تضاد است، به دنبال بازگشت به شرایط طبیعی و عادیسازی فضا است. همانطور که در این اظهارات تاکید شده، صرفِ وصل شدن اینترنت یک «فتحالفتوح» نیست، بلکه بازگشت به حقوق بدیهی مردم است. اکنون باید دید آیا دولت میتواند با دفاع از رویکرد خود و عبور از سد این فشارهای امنیتی، گامهای بعدی را برای گشایشهای بیشتر و رفع نیازهای اینترنتی جامعه بردارد یا در برابر تهدیدات این اقلیت محافظهکار دچار چالش خواهد شد.
ساعدنیوز در فضای مجازی
