طرح استیضاح وزیر ارتباطات روی میز مجلس؛ آن هم فقط به خاطر وصل کردن اینترنت!

  شنبه، 16 خرداد 1405 ID  کد خبر 543815
طرح استیضاح وزیر ارتباطات روی میز مجلس؛ آن هم فقط به خاطر وصل کردن اینترنت!
ساعدنیوز: گزارش‌های جدید از راهروهای مجلس نشان می‌دهد که بازگشت نسبی وضعیت اینترنت به شرایط عادی، موجی از مخالفت‌ها را در میان گروهی خاص به همراه داشته است. در حالی که وزیر ارتباطات با اجرای دستور دولت مسیر رفع محدودیت‌ها را پیش گرفته، زمزمه‌هایی از استیضاح او شنیده می‌شود.

به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز،‌ به نقل از خبرآنلاین، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بررسی ریشه‌های مخالفت با رفع محدودیت‌های اینترنتی پرداخته است. به گفته او، گروهی اندک در پارلمان حضور دارند که نه‌تنها با بهبود وضعیت اینترنت، بلکه با هرگونه تغییر در حوزه‌های اقتصادی، خودرو و حتی مذاکرات مخالفند. این نماینده مجلس تاکید می‌کند که وزیر ارتباطات صرفاً به وظیفه خود عمل کرده و دستور رئیس‌جمهور را برای احقاق حقوق مردم پیش برده است، اما همین گام‌های اولیه برای بازگشت به شرایط عادی، بهانه‌ای برای مطرح شدن بحث استیضاح او شده است.

روایت این عضو کمیسیون صنایع نشان می‌دهد که هنوز هیچ گشایش بزرگی در فضای مجازی رخ نداده و تنها بخش کوچکی از شرایط به روال گذشته بازگشته است. پوردهقان یادآور می‌شود که درخواست اصلی جامعه دسترسی به پلتفرم‌های پرکاربرد است و دولت و مجلس وظیفه دارند مطالبات عمومی را پیگیری کنند. او با تاکید بر اینکه مسائل امنیتی و اخلاقی باید با روش‌های اصولی مدیریت شوند، بستن کل فضای اینترنت را تفکری نادرست می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که به دلیل اقلیت بودن این گروه مخالف، طرح استیضاح وزیر ارتباطات راه به جایی نخواهد برد.

بر اساس تحلیل اختصاصی پایگاه خبری ساعدنیوز، ریشه اصلی تقابل بر سر وضعیت اینترنت، تفاوت دیدگاه در شیوه مدیریت جامعه و پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم است. وقتی گروهی در مجلس تلاش می‌کنند تا در برابر تغییرات مثبتی مانند رفع کندی اینترنت مقاومت کنند، در واقع فاصله میان خواسته‌های عمومی و تصمیم‌گیری‌های کلان را نشان می‌دهند. این مسئله دیگر صرفاً یک بحث فنی یا امنیتی نیست، بلکه به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است. اصرار بر محدودیت‌های گسترده، به جای حل کردن دغدغه‌های فرهنگی، تنها باعث افزایش نارضایتی و تحمیل هزینه‌های اقتصادی به کسب‌وکارها و زندگی عادی مردم می‌شود.

نتیجه این نوع نگاه در طولانی‌مدت، کاهش اعتماد عمومی به ساختارهای تصمیم‌گیر خواهد بود. اگر قرار باشد هر مدیری که در مسیر خواست اکثریت جامعه و برنامه‌های دولت حرکت می‌کند با مانع‌تراشی روبه‌رو شود، روند اصلاح و بهبود شرایط متوقف می‌شود. جامعه امروز انتظار دارد که نهادهای قانون‌گذار به جای مقاومت در برابر تغییرات بدیهی، راه‌حل‌های منطقی ارائه دهند که همزمان با حفظ آرامش روانی، حق دسترسی به اطلاعات را نیز به رسمیت بشناسد. شکل‌گیری و سپس توقف چنین طرح‌هایی می‌تواند پیام روشنی باشد که دوره نگاه‌های تک‌بعدی به مسائل روزمره پایان یافته است.

ساعدنیوز در فضای مجازی


دیدگاه ها


  دیدگاه ها
از سراسر وب   
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها