به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، وزیر امور خارجه آلمان امروز دوشنبه مدعی شده که جمهوری اسلامی ایران بایستی در نهایت هزینه عملیاتهای بینالمللی برای پاکسازی مینها در تنگه هرمز را تقبل کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان، «یوهان وادِفو» در مصاحبهای با روزنامه «هندلسبلات» این ادعا را در واکنش به درخواستهایی مطرح کرده که خواستار ارائه مشوقهای مالی به تهران در ازای موافقت این کشور با عملیاتهای بینالمللی جهت مینزدایی هستند.
وادفو در این خصوص مدعی شد: ««ما اصلاً نیازی به پیشنهاد چیزی به تهران نداریم؛ برعکس، ایران بهطور غیرقانونی یک آبراه بینالمللی را مینگذاری کرده است.»
او در عین حال گفت که چنانچه آلمان به همراه شرکای اروپایی اقدام به مینزدایی در تنگه هرمز کند فعلاً هزینهای بابت آن مطالبه نخواهد کرد اما در نهایت درخواست وجه از تهران «موجه خواهد بود.»
به نظر میرسد ادعای وزیر خارجه آلمان واکنش تدافعی او به مطالبه اخیر جمهوری اسلامی ایران برای وضع هزینه بر کشتیهای عبوری از تنگه هرمز در ازای ارائه برخی خدمات است.
آمریکا و کشورهای غربی میگویند که وضعیت تنگه هرمز بایستی به پیش از جنگ رمضان در نهم اسفندماه سال گذشته باز گردد که عبور کشتیها به صورت رایگان انجام میشد. تهران این موضوع را رد کرده است.
کارشناسان اقدامات ایران در تنگه هرمز را با استناد به منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو 1958 و کنوانسیون حقوق دریاها 1982 موجه میدانند.
مطابق با مفاد این قوانین، دولت ساحلی در شرایط تهدید امنیت ملی میتواند محدودیتها و تدابیر حفاظتی موقت در حوزه دریایی اعمال کند و آزادی کشتیرانی در حقوق بینالملل حقی مطلق و بیقید و شرط تلقی نمیشود.
«مرتضی عبدی» رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه چندی پیش در گفتوگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته بخش عمدهای از هزینههای مرتبط با ایمنی ناوبری، حفاظت از خطوط انرژی، امداد و نجات دریایی، مقابله با خرابکاری و تأمین امنیت زیرساختهای دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز را برعهده داشته است؛ آن هم در شرایطی که کشور با شدیدترین تحریمها و تهدیدات امنیتی مواجه بوده است.
عبدی تأکید کرد: :استمرار ارائه رایگان خدمات امنیتی و دریایی به کشورها و شرکتهایی که بعضاً در اعمال تحریمها یا حمایت از اقدامات خصمانه علیه ایران نقش داشتهاند، با اصول عدالت بینالمللی و توزیع منصفانه هزینههای امنیت جمعی سازگار نیست.»
وی با اشاره به مبانی حقوقی دریافت هزینه خدمات دریایی، اظهار داشت: «در حقوق بینالملل میان اخذ عوارض صرفاً به دلیل عبور و دریافت هزینه خدمات واقعی ارائهشده تفاوت وجود دارد و دولت ساحلی میتواند در قبال خدماتی نظیر هدایت دریایی، کنترل ترافیک، امداد و نجات، مینروبی، حفاظت امنیتی و خدمات زیستمحیطی، هزینه دریافت کند.»
وزیر خارجه آلمان در بخش دیگری از مصاحبه روز دوشنبه خود تأکید کرد که کشورش همچنان برای مشارکت در مأموریت بینالمللی برای بازگرداندن تردد ایمن در تنگه هرمز آمادگی دارد، اما هرگونه استقرار نیروهای آلمانی مستلزم چارچوب حقوقی و سیاسی روشنی است.
