به گزارش سرویس خبری پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از خبرگزاری ایسنا، بررسی روند معاملات ارزی نشان میدهد که سیاست جدی بانک مرکزی برای تکنرخی کردن دلار، پس از یک ماه و نیم اجرا، با چالشهای جدی روبرو شده است. در 15 دی ماه 1404، با حذف تالارهای اول و دوم مرکز مبادله، نرخ رسمی دلار به یکباره از 84 هزار و 800 تومان به 128 هزار و 600 تومان پرتاب شد؛ جهشی بیش از 43 هزار تومان که هدف آن پایان دادن به رانت و کنترل بازار بود. اما نگاهی به تابلوی صرافیها در 28 بهمن ماه نشان میدهد که نرخ مرکز مبادله به 136 هزار و 730 تومان رسیده و بازار آزاد نیز از مرز 160 هزار تومان عبور کرده است.
اگرچه در روزهای ابتدایی اجرای این سیاست، فاصله قیمت دلار آزاد و دولتی به کمتر از 5500 تومان رسیده بود و امیدهایی برای ثبات ایجاد کرد، اما این آرامش دیری نپایید. اکنون افزایش 21 هزار تومانی دلار در بازار آزاد نسبت به روز شروع طرح، نشاندهنده بازگشت شکاف قیمتی و تشدید انتظارات تورمی است. این وضعیت مستقیماً قیمت کالاهای وارداتی را تحت تأثیر قرار داده و سفره مصرفکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.
بانک مرکزی با دو هدف اصلی «کنترل تورم» و «مقابله با فساد» وارد این کارزار شد. آمارهای کنونی نشان میدهند که در بخش کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمتها، دستاورد محسوسی حاصل نشده است، چرا که افزایش قیمت دلار در مرکز مبادله، بهای تمامشده کالاها برای واردکنندگان را بالا برده است. با این حال، کارشناسان معتقدند در حوزه مبارزه با رانت و فساد ناشی از ارز چندنرخی، هنوز باید زمان بیشتری به این سیاست داد تا مشخص شود آیا حذف نرخهای ترجیحی میتواند بساط امضاهای طلایی را جمع کند یا خیر.
