به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، مدیران شرکتهای فعال در حوزه خزانهداری بیتکوین از کمیته نظارت بانکی بازل خواستهاند وزن ریسک 1250 درصدی تعیینشده برای بیتکوین و سایر رمزارزها در چارچوب مقررات بازل سه را مورد بازنگری قرار دهد؛ الزامی که به گفته آنها هزینه نگهداری این داراییها را برای بانکها بهشدت افزایش داده و عملاً مانع حضور نظام بانکی در بازار کریپتو شده است.
بر اساس چارچوب فعلی بازل سه، بانکها برای هر میزان بیتکوین که در ترازنامه خود نگهداری میکنند، باید سرمایهای معادل 100 درصد ارزش آن را بهعنوان پشتوانه نگه دارند. این الزام سرمایهای 1250 درصدی در عمل به معنای آن است که بازده حقوق صاحبان سهام بانکها در صورت ورود به این بازار کاهش مییابد و نگهداری بیتکوین نسبت به بسیاری از طبقات دارایی دیگر بهمراتب پرهزینهتر میشود.
در مقابل، وجه نقد، طلای فیزیکی و بدهی دولتها در این چارچوب از وزن ریسک صفر درصد برخوردارند؛ مقایسهای که از نگاه فعالان صنعت کریپتو نشان میدهد ریسک بیتکوین در مقررات بانکی «بیشبرآورد» شده است.
جف والتون، مدیر ارشد ریسک شرکت استرایو که در حوزه خزانهداری بیتکوین فعالیت میکند، با اشاره به شعار تبدیل شدن آمریکا به «پایتخت کریپتو»، تصریح کرده است که بدون اصلاح مقررات بانکی، این هدف دستیافتنی نخواهد بود. به باور او، چارچوب فعلی بازل سه ریسک را بهدرستی قیمتگذاری نکرده و عملاً مانع رقابتپذیری بانکها در حوزه داراییهای دیجیتال شده است.
کریس پرکینز، رئیس شرکت سرمایهگذاری کوینفاند نیز تأکید کرده که الزامات سرمایهای بالا موجب کاهش بازده حقوق صاحبان سهام بانکها میشود؛ شاخصی کلیدی که سودآوری بانکها بر مبنای آن سنجیده میشود. از این منظر، حتی اگر بانکها تمایل راهبردی به ورود به بازار بیتکوین داشته باشند، هزینه سرمایه آنها را از این تصمیم منصرف میکند.
برخی فعالان صنعت این رویکرد را نوعی «انسداد غیرمستقیم» توصیف کردهاند؛ روشی پیچیدهتر از قطع مستقیم خدمات بانکی به شرکتهای کریپتویی که در سالهای گذشته با عنوان «چوکپوینت دو» از آن یاد میشد. به گفته آنها، مقررات فعلی بدون ممنوعیت صریح، فعالیت را آنقدر پرهزینه میکند که عملاً از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشد.
کمیته نظارت بانکی بازل نخستینبار در سال 2021 پیشنهاد اعمال وزن ریسک 1250 درصدی برای بیتکوین و سایر رمزارزها را مطرح کرد و در سال 2024 این الزامات را نهایی ساخت؛ تصمیمی که با انتقادات گسترده صنعت کریپتو مواجه شد.
با این حال، در سال 2025 گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه این نهاد در حال بررسی تعدیل الزامات سرمایهای داراییهای دیجیتال است؛ بهویژه در شرایطی که ارزش بازار استیبلکوینها به مرز 300 میلیارد دلار نزدیک شده و استفاده از آنها در نظام مالی جهانی رو به گسترش است.
اریک تِدین، رئیس کمیته بازل، نیز اعلام کرده است که ممکن است این نهاد نیازمند اتخاذ «رویکردی متفاوت» نسبت به وزن ریسک 1250 درصدی رمزارزها باشد؛ اظهارنظری که از احتمال بازنگری در چارچوب ذخایر سرمایهای خبر میدهد، هرچند هنوز تصمیم رسمی در اینباره اعلام نشده است.
چالش اصلی اکنون نه صرفاً درباره بیتکوین، بلکه درباره جایگاه داراییهای دیجیتال در معماری مالی جهانی است. اگر وزن ریسک 1250 درصدی تعدیل شود، بانکها میتوانند با هزینه سرمایه کمتر وارد حوزه نگهداری و ارائه خدمات مرتبط با بیتکوین شوند؛ اتفاقی که میتواند پذیرش نهادی این دارایی را تسریع کند.
در مقابل، تداوم چارچوب فعلی به معنای حفظ فاصله معنادار میان نظام بانکی سنتی و بازار کریپتو خواهد بود؛ فاصلهای که شرکتهای خزانهداری بیتکوین تلاش میکنند آن را کاهش دهند.
در نهایت، تصمیم کمیته بازل نهتنها بر ترازنامه بانکها، بلکه بر مسیر رقابت میان نظام مالی سنتی و اکوسیستم داراییهای دیجیتال اثرگذار خواهد بود. این تصمیم میتواند تعیین کند که بیتکوین در سالهای پیشرو به یک دارایی حاشیهای در حاشیه بانکداری باقی میماند یا به بخشی پذیرفتهشده از ساختار رسمی مالی جهان تبدیل میشود.
