به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از ایسنا، جنگها در طول تاریخ همواره یکی از بزرگترین آزمونهای پیشروی اقتصاد کشورها بودهاند؛ آزمونی که آثار آن تنها به میدان نبرد محدود نمیشود و میتواند بر تولید، تجارت، سرمایهگذاری و معیشت مردم اثر بگذارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد مدیریت پیامدهای اقتصادی پس از جنگ، به اندازه عبور از خود بحران اهمیت دارد؛ چراکه سرعت بازسازی و تصمیمهای اقتصادی میتواند مسیر آینده یک کشور را تعیین کند.
در سال گذشته اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر دو جنگ تحمیلی و پیامدهای ناشی از آن قرار گرفت. آسیب به برخی زیرساختها، افزایش نااطمینانی و تغییر انتظارات اقتصادی، بازارهای مختلف را با نوساناتی مواجه کرد؛ شرایطی که ضرورت برنامهریزی برای حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و کنترل فشارهای تورمی را بیش از گذشته برجسته کرده است.
پس از جنگ 12 روزه در خرداد سال گذشته، زیرساختهای کشور از جمله فولاد، پتروشیمی، پالایشگاهها، پلها و ساختمانها همراه با آسیبهایی همراه بود که تبعاتی را برای اقتصاد کشور داشت. انتظارات تورمی به افزایش تقاضا و رشد قیمت در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو و انجامید؛ به طوری که قیمت دلار از حدود 87 هزار تومان در تیرماه سال گذشته به 193 هزار تومان در حال حاضر رسیده که رشد 121 درصد را نشان میدهد. قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران نیز طی یک سال گذشته بین 90 تا 100 درصد افزایش پیدا کرده است.
با وقوع جنگ 40 روزه نیز علاوه بر کاهش تولید، کاهش صادرات و افزایش نرخ بیکاری، رشد قیمت کالاها و خدمات در 142 روز گذشته خود را نشان داده است. تورم که در یک سال گذشته روند صعودی به خود گرفته در چهار ماه اخیر تشدید شده است؛ به طوری که بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در چهار ماه اخیر به ترتیب 3، 7، 8.5 و 5.9 درصد بوده است. خرداد امسال تورم سالانه و نقطه به نقطه اعداد بیسابقه 62 درصد و 88.6 درصد را تجربه کرد.
البته پیش از جنگ 40 روزه نیز تورمهای طولانی و مزمن، تحریمهای ظالمانه، ناترازی بودجهای، بانکی و انرژی، رشد نقدینگی، تراز تجاری منفی و کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد کشور را رنج میداد.
دولت چهاردهم از سال گذشته اصلاحات اقتصادی را در زمینههای مختلفی از جمله انضباط پولی، سیاستهای ارزی، ادامه برنامه حذف ارز ترجیحی، حمایت از تولید داخلی، اصلاحات مالیاتی و طرحهای حمایتی اجتماعی به منظور بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم دنبال کرده است. اما واقعیت آن است که حجم فشار بر بنگاههای اقتصادی، تولید، سرمایهگذاری و نظام ارزی کشور به قدری بالاست که راهکارهای مرسوم لزوما نمیتواند به نتایج مدنظر منجر شود.
علی مدنیزاده ـ وزیر اقتصاد ـ در هفتههای اخیر ضمن اعلام اینکه پس از بانک آینده، اصلاح بانکها و مؤسسات مالی دیگر در دستور کار است، گفت: سیاستهای پولی کشور تاکنون بهگونهای نبوده که مانع ایجاد تورم شود. مثلا نرخ سود بانکی متناسب با تورم نبوده است. نرخهای کوتاهمدت باید بهگونهای تنظیم شوند که انگیزه خروج منابع از بانکها کاهش یابد اما اکنون سپردهگذاران با نگهداری منابع خود در بانکها از تورم مصون نمیمانند.
وی کنترل تورم را شرط اساسی ایجاد ثبات اقتصادی دانسته و معتقد است با وجود تورم بالا، نااطمینانی از اقتصاد از بین نمیرود. بنابراین برای ایجاد بستری که سرمایهگذاری بر روی آن شکل بگیرد، باید تورم کنترل شود، نااطمینانی کاهش یابد و امنیت سرمایهگذاری ایجاد شود.
وزیر اقتصاد در تشریح محورهای اصلی بستر اقتصادی کشور می گوید اگر این بستر را به شکل یک هرم تصور کنیم، در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم، چارهای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور نداریم.
مدنیزاده با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، تاکید کرد که این مسیر در نهایت به پیروزی ملت ایران منجر شد و میدان و خیابان، در کنار دولت، این پیروزی را رقم زدند. جنگ میدان به پایان رسیده است، اما میتوان گفت جنگ اقتصادی آغاز شده و اکنون باید وارد جهاد اقتصادی شویم.
از سوی دیگر کارشناسان در سالهای اخیر نسخههای برونرفت از رکود تورمی را ارائه کردهاند. راهکارهایی که یا به کار گرفته نشده یا بهکارگیری آن با چالشهایی همراه بوده است.
در همین رابطه حسین درودیان ـ کارشناس اقتصادی ـ در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: به طور کلی جنگ پدیدهای است که از جهاتی ضد تورم و از جهاتی دیگر در جهت تورم عمل میکند. جنبه ضد تورمی جنگ این است که معمولاً در جنگها عامل تقاضا تضعیف و کمرنگ میشود. افراد محتاط و ریسکگریز میشوند، خریدهای خود را کاهش میدهد و سعی میکنند رو به پسانداز بیاورند..
وی افزود: اما جنبه تورمی جنگ عواملی است که به طرف عرضه برمیگردد. جنگ ممکن است به اختلالهای واقعی در طرف عرضه منجر شود یا بدبینیهایی ایجاد کند که نقش مختل کردن سمت عرضه را ایفا میکند.
درودیان با اشاره به وضعیت تورمی در ادوار گذشته اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: تجارب گذشته در اقتصاد ایران نشان داده تورمهای بالا معمولاً تورمهایی است که با تکانههای منفی سمت عرضه همراه است؛ نه شوکهای مثبت سمت تقاضا. به طور مثال ما در سه سال آخر جنگ ایران و عراق، سالهای 73 و 74 یا سالهای 90 تا 91 با تورمهای بالا مواجه شدیم که وضعیت اقتصادی را به هم ریخت.
این اقتصاددان تاکید کرد: در همان سالها با رشد اقتصادی منفی یا خیلی پایین و رکود نسبت به قبل از آن مواجه بودیم. تورمهای بالای ما معمولاً توام با رکود بوده که از ناحیه عرضه ایجاد شده است و نه شوک مثبت تقاضا.
وی یادآور شد: در سال 1404 بالاترین نرخ تورم بعد از دهه 1320 را تجربه کردیم که نه فقط بالاترین تورم بعد از انقلاب بلکه بالاترین نرخ تورم 70 سال اخیر با 50.3 درصد را داشتیم. رشد اقتصادی کشور نیز منفی بود. یعنی ما در شرایط معمول نیز با فشارهای سمت عرضه روبرو بودیم. در اثر جنگ این فشارها تشدید شده است. مورد اصابت قرار گرفتن زیرساختها نیز باعث شده انتظارات نسبت به آینده بدبینانهتر شود.
درودیان، افزایش نقدینگی و پایه پولی در شرایط فعلی را از عوامل تعیینکننده در رشد نرخ تورم ندانست و گفت: من سهم عواملی مثل نقدینگی و پایه پولی را در رشد تورم چندان موثر نمیدانم، زیرا وقتی اقتصاد در معرض تنگنای عرضه و فشار هزینه قرار میگیرد ناچاراً پایه پولی و نقدینگی به صورت انفعالی از آن تبعیت میکند. لذا خیلی نمیتوانیم نقش پررنگی را به نقدینگی بدهیم. نقدینگی به صورت پسینی یا همراهشدگی فشار هزینهها افزایش پیدا میکند که در حال حاضر علت اصلی مسئله نیستند.
این کارشناس اقتصادی راهکار اصلی مهار تورم را بهبود چشمانداز اقتصادی دانست و گفت: با توجه به اینکه نیروهای فشار عرضه مشتمل بر تولید و چشم انداز تولید است روشهایی که ما از طریق آن درآمد ارزی کسب میکنیم تحت فشار بیشتری قرار گرفته و این مساله تا ماهها ادامه پیدا میکند.
وی بیان کرد: راه حل مساله نیز بهبود چشمانداز اقتصادی و به خصوص سیاسی است. اگر افق سیاست کشور شرایط بهتری را به تصویر بکشد تورم میتواند تخفیف پیدا کند. البته به این دلیل که ما آسیبهای واقعی دیدهایم این نرخ تورم نمیتواند کاهش چشمگیری داشته باشد. تورم در زمان برجام به این دلیل کاهش پیدا کرد چشم انداز خیلی مثبت شد. اما در حال حاضر معامله و مصالحهای که چنین افقی را به ما بدهد نمیبینیم. مسئله اصلی ما باید این باشه که این جنگ را با موفقیت به صلح و کاهش تنش برسانیم. این مهمترین عامل و نیرو علیه تورم خواهد بود.
به نظر شما کدوم بازار زودتر به ثبات برمیگرده؛ دلار، مسکن، طلا یا خودرو؟
