به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشست تخصصی بررسی «استقرار حکمرانی دادهمحور در نظام مالیاتی» با حضور وزیر اقتصاد و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، زنگ خطر را برای ثروتمندانی که از پرداخت مالیات فرار میکنند به صدا درآورد و از برنامهای جامع برای اصلاح نظام یارانهها پرده برداشت.
یکی از مهمترین محورهای سخنان رئیسجمهور، انتقاد از سازوکار فعلی دهکبندی خانوارها بود. پزشکیان تأکید کرد که بخش قابلتوجهی از دهکبندیهای فعلی بر اساس اطلاعات بهروز و دقیق نیست.
بر اساس دستور جدید، قرار است سیستم توزیع یارانهها بر پایه دادههای واقعی بازنگری شود. هدف اصلی این طرح روشن است: کاهش یا قطع یارانه افرادی که توان اقتصادی و دارایی بالایی دارند.
افزایش چتر حمایتی برای اقشار کمبرخوردار و نیازمند جامعه.
رئیسجمهور با اشاره به تجربههای موفق جهانی در سیستمهای مالی، به یک اصل مهم اشاره کرد: بدون مشخص بودن منشأ و مقصد پول، گردش مالی امکانپذیر نخواهد بود. پزشکیان خواستار اتصال تمامی پایگاههای داده حیاتی کشور شد که شامل موارد زیر است:
کد ملی و کد پستی شهروندان
اطلاعات کاداستر (ثبت اسناد و املاک)
اظهارنامهها و سوابق مالیاتی
به گفته وی، این یکپارچهسازی، شاهراهی برای مسدود کردن تخلفات اقتصادی بزرگی نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، رشوه و فساد اداری خواهد بود.
یکی از نقاط ضعف سیستم فعلی که مورد انتقاد شدید رئیسجمهور قرار گرفت، اختیاری بودن ثبت برخی اطلاعات در سامانههای دولتی است. پزشکیان تأکید کرد که برای تحقق این طرح بزرگ، ثبت جامع اطلاعات شهروندان باید الزامآور شود و سازوکارهای قانونی آن به زودی طراحی و اجرا خواهد شد.
همچنین، امنیت این دادههای عظیم خط قرمز دولت است. رئیسجمهور دستور داد تا این اطلاعات ملی بر بستر شبکهای پایدار و با بالاترین استانداردهای ضد هک و حملات سایبری نگهداری شوند.
دولت قصد ندارد این جراحی بزرگ دادهای را یکشبه انجام دهد. طبق برنامهریزیها، این طرح به صورت تدریجی، مرحلهبندیشده و از سطح شهرستانها به استانها و در نهایت در سطح ملی اجرا خواهد شد تا تبعات اجتماعی آن مدیریت شده و مردم به مرور با مزایای آن آشنا شوند.
پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود با لحنی قاطع به نابرابریهای مالیاتی اشاره کرد و گفت:
«قابل قبول نیست که برخی افراد با داشتن املاک متعدد و ثروتهای کلان از مالیات معاف باشند، اما بخش دیگر جامعه زیر بار مشکلات معیشتی کمر خم کنند.»
رئیسجمهور با اعلام اینکه شخصاً موانع اجرای این طرح را پیگیری خواهد کرد، از برگزاری جلسات فوری با رئیس مجلس و کمیسیون اقتصادی برای اصلاح ضربتی قوانین خبر داد. وی تأکید کرد دولت به دنبال فشار بر مردم نیست، بلکه هدف بازگرداندن حق به حقدار، حذف رانت و مبارزه ریشهای با فساد است؛ مسیری که برای موفقیت نیازمند همراهی مردم و تمام دستگاههای حاکمیتی، از جمله قوه قضائیه و فراجا خواهد بود.
ساعدنیوز در فضای مجازی
