موبایل نخرید

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، ابراهیم درستی با انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل های بالای ۳۰۰ یورو، تصریح کرد: این خبر باعث افزایش قیمت موبایل شد و حتی قیمت برخی از تلفن های همراه گران قیمت به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید.

وی با بیان اینکه اعلام این خبر قیمت موبایل های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد، گفت: بنابراین عده ای می خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آن ها هم افزایش پیدا کرد.

درستی ضمن قدردانی از مجموعه دولت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات برای منتفی اعلام کردن این مصوبه، اظهار کرد: از دستگاه های نظارتی می خواهیم اجازه ندهند عده ای از شرایط سوء استفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه داران بیاندازد. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و اکثر مغازه داران جنس را گران می خرند، چراکه برخی شرکت ها چند دستگاه پز دارند و مغازه داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه برخی از شرکت ها موبایل را فقط در فروشگاه های زیر نظر خودشان توزیع می کنند، تصریح کرد: این مسئله باعث وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می شود که ضرر آن به مصرف کننده می رسد و بدنامی آن برای مغازه دار است.

وی با بیان اینکه با وجود لغو این مصوبه قیمت ها باید کاهش پیدا کند و در این زمینه باید نظارت صورت گیرد، تصریح کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و به مصرف کنندگان می گویم برای خرید شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به وارد کنندگان تذکر می دهم از شرایط بحرانی سوء استفاده نکنند.

درستی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت ها مکلف هستند کالای خود را بین فروشندگان توزیع کنند، تعمیرکاران و با مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد فروشنده هستند.

اخیرا در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود خبرساز شد، اما امروز این انجمن در اطلاعیه ای که با عنوان "شفاف سازی در خصوص محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو"، منتشر کرده، اعلام کرده که این تصمیم به دلیل "محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است."

اما در نهایت روز گذشته در کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد.