به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، محمود احمدی بیغش نماینده مجلس در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:کارشناسان می‌گویند، طرح سازمان ملی مهاجرت تنها به دنبال انتقال جمعیت و قانونی کردن حضور میلیونها تبعه افغان در ایران، زمینه‌سازی برای اعطای تابعیت سیاسی به آنها بدون هر گونه نگرانی در خصوص مهاجرت سالانه 150 تا 200 هزار ایرانی متخصص و وضعیت میلیونها ایرانی خارج از کشور است.
رصد فضای سیاستگذاری و اجرایی کشور در برابر بالا رفتن بی‌قاعده و غیر طبیعی اتباع افغانستان در ایران موید این است که نه تنها اراده جدی در دستگاههای اجرایی متولی برای کنترل و مقابله با ورود بی‌قاعده و غیر قانونی افغان‌ها به ایران وجود ندارد که با نادیده انگاشتن تعمدی آسیب‌های گسترده اجتماعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از حضور بیش از 8 تا 10 میلیون تبعه افغانستان در ایران، به سمت تسهیل ورود و اقامت آنها در کشور هستند به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی یازدهم در آبان 1401 کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد. طرحی که ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با ترجمه ناقص قانون اقامت آلمان و بدون ملاحظه تفاوت‌های معنادار شرایط اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و حتی حجم جمعیت پناهجو در دو کشور ارائه و توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال میشود. طرحی که مدعی کنترل و ساماندهی حضور بی‌قاعده اتباع خارجی در ایران است اما در عمل به دنبال زمینه سازی برای پذیرش و ادغام حداکثری اتباع خارجی با حداقل شرایط و شاخص‌های توسعه انسانی است و این در شرایطی است که کشور در معرض شدیدترین و نگران کننده‌ترین بحران فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و متخصصان ایرانی قرار دارد.
تداوم و گسترش سیاست درهای باز همچون عدم ساماندهی و کنترل مرزهای شرقی، صدور روزانه هزاران ویزای گردشگری بدون بازگشت، تمدید اتوماتیک مان ویزاهای گردشگری، زیارتی، ملاقات و درمان، حذف و تقلیل جریمه‌های نقدی ورود و اقامت غیر قانونی در کشور، دسترسی آسان اتباع خارجی فاقدین مدرک ورود و اقامت قانونی به انواع خدمات آموزشی و بهداشتی در کنار برنامه سازیهای متعدد و متنوع در غالب شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی،حکایت از برنامه‌ریزی‌های هدفمندی دارد که بدون ملاحظه مقتضیات مربوط به منافع و امنیت ملی و نیز رعایت شاخص‌های جمعیتی، قومی،مذهبی و اجتماعی به دنبال انتقال،جابجایی و ادغام اجتماعی اتباع بیگانه در ایران هستند و در این ارتباط برای نیل به اهداف، در اقدامی شتابزده به دنبال تغییر قوانین و مقررات کشور از طریق تصویب طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت می‌باشند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درحالی تشکیل سازمان ملی مهاجرت را ابزاری برای ساماندهی حضور بی‌قاعده میلیونها تبعه بیگانه و جبران کاهش جمعیت کشور در دهه‌های آینده معرفی می‌کنند که این مدعا صراحتا خلاف منویات رهبر معظم انقلاب در باب جمعیت و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های امنیت و جمعیت است. ایشان در سخنرانی نوروزی در 1397 صراحتا بر این نکته تأکید می‌نمایند که «جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که یک کشور بتواند از خارج تامین کند بایستی خود آن کشور آن را تامین کند». همچنین ایشان در بند 13 سیاست‌های کلی جمعیت بر «تقویت مؤلفه‌های هویتبخش ملی(ایرانی، اسلامی و انقلابی) و ارتقاء وفاق همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور» تأکید نموده‌اند.
اهتمام برخی مسئولین دستگاههای اجرایی در کنار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای پروژه جابجایی جمعیت ایرانی با اتباع افغانستان از طریق تشکیل غیر قانونی سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور و در کنار افزایش کمی و کیفی خدمات اجتماعی به اتباع غیر قانونی که ماندگاری و تثبیت آنها در ایران را بیمه می‌کند در شرایطی است که گزارش‌ها حکایت از آن دارند که از کل بودجه 11 هزار میلیارد تومانی قانون جوانی جمعیت در سال 1401 کمتر از نیم همت آن به دستگاههای ذیربط تخصیص یافته است که می‌تواند نشانه‌ای از عدم باور مندی مسئولین به اجرای قانون جوانی جمعیت دارد و این در شرایطی است که مسئله کاهش جمعیت ایران یک مسئله احتمالی، طولانی مدت و قابل حل است و رشد جمعیت ایران مطابق ساختار آمایش سرزمین و امکانات و ظرفیت‌های داخلی است و نباید به بهانه اینکه ممکن است کشور در چند دهه آتی دچار کاهش جمعیت شود از امروز شروع به واردات جمعیت انبوه فاقد عناصر ملی و مذهبی از خارج کنیم، بنابراین باید با تدابیری اعم از دیپلماسی و کاهش جذابیت زندگی در ایران اتباع افغانستان را به کشور خود عودت دهیم."
بنا بر مستندات موجود،تأسیس سازمان ملی مهاجرت در تقابل با مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی نظام از جمله قانون اساسی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور قرار دارد و بخصوص هزینه‌های سنگین مترتب بر اجرای مفاد طرح در شرایطی است که دولت برای تامین هزینه‌های اولیه خود دچار کسری بودجه شدید است به گونه‌ای که به فروش اموال و اجرای طرح‌هایی مانند مولدسازی برای تامین منابع مالی لازم برای پاسخگویی به مطالبات اتباع مسلم خود پرداخته است.
استمرار ورود بی‌رویه اتباع خارجی و حضور بی‌قاعده آنها تا عمق سفره ایرانیان از منظر حقوقی و تطبیق آن با حقوق شهروندان ایرانی، مخرب و حاوی خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور است و امید است مجلس یازدهم به راحتی از کنار این موضوع عبور نکند و برای آینده امنیتی کشور هم که شده ورود مقتدرانه و بازدارنده‌ای داشته باشد. تغییر موازنه جمعیتی در برخی مناطق جغرافیایی کشور بخصوص در تهران به واسطه حضور بی‌ضابطه اتباع افغانستان، زنگ خطری است برای تحولات نگران‌کننده‌ای که می‌تواند تمامیت ارضی کشور، منافع و امنیت ملی را دچار خدشه جدی نماید.
