به گزارش سرویس حوادث ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، پس از انتشار خبر گروگانگیری 9 نفر از اعضای یک خانواده به مدت 29 ماه با اینکه قوه قضائیه در دو روز گذشته با انتشار دو بیانیه حادثه را تأیید کرده، اما موضوعات بسیاری درباره حادثه روی داده در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.
پرونده‌های بسیاری با موضوع گروگانگیری تشکیل می‌شود که متناسب با انگیزه مطرح شده در پرونده به آن رسیدگی می‌شود، اما این اولین پرونده‌ای است که در جریان آن اعضای یک خانواده به مدت حدود دو سال و نیم در خانه‌شان گروگان گرفته می‌شوند و در مدت اسارت‌شان هم کسی به ناپدید شدن آنها مظنون نمی‌شود و عجیب‌تر اینکه همه به راحتی از کنار آن می‌گذرند.آنگونه که در گزارش‌های منتشر شده آمده، مرتضی علم‌خواه از وکلای دادگستری شهرستان رشت است که همراه همسر و سه فرزند 5/7، 5/14 و 19 ساله و پدرزن، مادرزن، خواهرزن و برادرزنش از دی‌ماه 1400 گروگان گرفته می‌شوند. حالا و با انتشار خبر، هر کس ماجرا را می‌شنود، این سؤال ذهنش را درگیر می‌کند که مگر چنین چیزی می‌شود؟!
اینکه یک وکیل دادگستری ناگهان آب شود و به زمین فرو برود و کسی از دوستان و بستگانش جویای حال او نشود و درباره موضوع ناپدید شدنش هم خم به ابرو نیاورد از همان دست موضوعاتی است که چرایی بروز آن مورد بحث است. این موضوع در مورد سایر اعضای خانواده آقای وکیل هم مطرح می‌شود که چگونه چنین حادثه‌ای در شهری با بافت بومی به وقوع پیوسته است.
آنگونه که در جریان پرونده مطرح شده دو نفر از آدم‌ربایان قبل از این حادثه به اتهام گروگانگیری بازداشت و به هشت سال زندان محکوم شده بودند، اما با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند و گروگانگیری دوم را رقم می‌زنند. افکار عمومی و گروگان‌های نجات‌یافته حق دارند از عدلیه سؤال کنند که چرا قانون در این مدت به دنبال مجرمانی که با سپردن وثیقه آزاد شده بودند، نرفته است؟
بنابراین خطای اول اینکه مجرمان خطرناک را با سپردن وثیقه در جامعه رها می‌کند و برخلاف آنچه عنوان می‌شود روی رفتار آنها نظارتی ندارد روشن است انتظار این نیست که قانون بعد از اینکه هر مجرمی را با وثیقه آزاد می‌کند برای او محافظ بگذارد، اما انتظار این است که برای تأمین امنیت عمومی، هزینه‌های سپردن وثیقه به افراد را آنقدر بالا نگه دارد که امکان بروز عمل مجرمانه دیگر هنگام آزادی از فرد سلب شود.
انگیزه مطرح شده برای گروگانگیری هم تصاحب اموال وکیل دادگستری عنوان شده است که آدم‌ربایان، گروگان خود را به دفتر اسناد منتقل می‌کنند و سه خودرو، یک دستگاه آپارتمان و دفتر وکالت وکیل دادگستری را به نام خود می‌زنند و بعد هم به فروش می‌رسانند، در حالی که این نقل و انتقال می‌توانست در چند روز به سرانجام برسد، اما سؤال این است که چرا دو سال و نیم به درازا کشیده است؟
روایت رفتار آدم‌ربایان با گروگان‌هایشان هم روایتی هولناک از رفتاری غیرانسانی است که گفته می‌شود آنها را به مدت 29 ماه تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داده‌اند. روشن است مرتکبان نسبت به قربانیان خود خشونت بسیاری به خرج داده‌اند، به‌گونه‌ای که یکی از آنها جانش را از دست داده است. با اینکه گفته می‌شود علت فوت در حال بررسی است، با این حال می‌تواند متأثر از حادثه روی داده باشد.
اینکه قانون می‌خواهد در حال حاضر با مرتکبان به سیاق پرونده قبل برخورد کند و آنها را با سپردن وثیقه‌ای دیگر به جامعه بازگرداند از سوی بدنه اجتماعی قابل پذیرش نیست. بنابراین بهتر است به جای تأکید بر مجازات مرتکبان، چرایی بروز چنین رفتار پرخطری از سوی این متهمان از سوی دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه قانون آنها را بعد از سپری شدن دوران مجازاتشان به جامعه بازگرداند. باعث تأثر است که ساختار قانونی به جای توجه به عواملی که منجر به تولید و انتشار خشونت می‌شود بر مجازات تأکید دارد که اگر توجه به مجازات در پیشگیری از بروز جرم مؤثر بود، زندان‌ها خالی از مجرم بود.
تسنیم در خبری نوشت:یکی از ابعاد این پرونده که هم‌اکنون به عنوان یکی از نکات مهم و مبهم در این پرونده مورد سوال است، پیگیری وضعیت عدم مراجعه دانش‌آموز این خانواده به مدرسه و ترک تحصیل او است.
برخی معتقدند که اگر این مسئله با حساسیت لازم از سوی مدرسه پیگیری و به اداره آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی می‌شد، شاید منجر به آن می‌شد که ماجرای ترک تحصیل این دانش‌آموز از سوی نهادهای مسئول همچون قوه قضائیه یا بهزیستی با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شد.
بنابراین هم‌اکنون یکی از نکات عجیب این پرونده، عدم پیگیری مدرسه نسبت به وضعیت غیبت حدود 3 ساله دانش‌آموز این خانواده است.
پدر این خانواده در این باره می‌گوید: «باید قانونی وضع شود تا اگر کودکی به مدرسه نرفت، مسئولان مدرسه یا آموزش و پرورش اقدام به خارج‌سازی نام دانش‌آموز از سامانه آموزشی نکنند و پیگیر علت نیامدن او به مدرسه شوند.
فرزند من تا روز 13 بهمن 1400 به مدرسه می‌رفت، اما یکدفعه ناپدید شد و سپس فرزند دیگرم. در حالی که اگر مدرسه به آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی می‌کرد و سپس این ماجرا از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شد، ما درهمان ماه اول نجات پیدا می‌کردیم. کمک کنید این الزام ناپدید شدن ناگهانی بچه‌ها و اطلاع‌رسانی آن از طریق مدارس به آموزش وپرورش و سپس مراجع قضایی اجبار شود.»
این مسئله را از حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش پیگیر شدیم.
صادقی درباره ادعای عدم پیگیری وضعیت تحصیلی دانش‌آموز خانواده در ماجرای گروگانگیری رشت اظهار کرد: این خانواده دانش‌آموزی به نام علی‌اکبر علم‌خواه داشتند که در سال تحصیلی 1400-1401 در پایه نهم مدرسه غیردولتی فرهنگ رشت ثبت‌نام کرده بود اما 2 هفته بعد از آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموز به مدرسه مراجعه نکرد. مدیر مدرسه پس از عدم حضور دانش‌آموز، با والدین او تماس گرفت که این تماس‌ها بی‌پاسخ ماند.
وی افزود: در ادامه، یکی از همکاران مدرسه برای پیگیری موضوع به منزل دانش‌آموز مراجعه کرد. در آنجا فردی که از اعضای خانواده دانش‌آموز نبود، در را باز کرد و مدعی شد که خانواده به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و دیگر در این محل سکونت ندارند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: پس از مدتی مدیر مدرسه چندین بار با پدر دانش‌آموز تماس گرفت. در نهایت پدر پاسخ تماس را داد و با لحنی پرخاشگرانه اعلام کرد که فرزندش در ایران نیست و دیگر به مدرسه بازنخواهد گشت.
وی ادامه داد: سرانجام در تاریخ 24 خرداد 1403 پدر دانش‌آموز به مدرسه مراجعه و پرونده تحصیلی فرزندش را دریافت کرد. از آن پس ارتباط خانواده با مدرسه به‌طور کامل قطع شد و در سال تحصیلی جدید نیز برای ثبت‌نام مراجعه نکردند.
صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا مدرسه موضوع ترک تحصیل دانش‌آموز را به اداره آموزش و پرورش اطلاع داده است، توضیح داد: اگر این مدرسه دولتی بود، چنین وظیفه‌ای بر عهده مدیر مدرسه قرار داشت. اما در مدارس غیردولتی چنین مواردی به‌طور معمول گزارش نمی‌شود زیرا ممکن است تصور شود که دانش‌آموز به مدرسه دیگری منتقل شده است.
وی افزود: البته بهتر بود موضوع به‌صورت موردی به مسئولان مربوطه گزارش می‌شد تا از سوی معاونت متوسطه آموزش و پرورش به‌عنوان ترک تحصیل پیگیری شود.
در شرایطی که به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش، مدارس دولتی موظف به اعلام اسامی دانش‌آموزانی هستند که به مدرسه مراجعه نمی‌کنند و به نوعی ترک تحصیل کرده‌اند، این موضوع مشخص نیست که مدیران مدارس دولتی تا چه اندازه خود را ملزم به ارائه این گزارش می‌دانند و چگونه این موضوع از سوی بازرسی آموزش و پرورش قابل نظارت و ارزیابی است.
