به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از رکنا، شورای رقابت طی دو سه هفته اخیر به صورت جداگانه میزبان مدیران دو خودروساز بزرگ کشور بوده و گزارش عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داده است. هرچند هنوز جزئیاتی از جلسات مشترک شورای رقابت و خودروسازان منتشر نشده، با این حال به نظر می رسد اصل ماجرا در مورد قیمت گذاری بوده است، مخصوصا اینکه اولین فروش فوق العاده ماهانه نیز در راه است. شورای رقابت در حال حاضر مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می رود و هر سه ماه یک بار نسبت به تغییر قیمت ها اقدام می کند.
این شورا یک بار در اردیبهشت و بار دیگر در مرداد، مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی را صادر کرد تا خودروسازان بر مبنای آنها اقدام به فروش محصولات شان کنند. تا همین یک ماه پیش، فروش فوق العاده خودروهای داخلی به صورت فصلی انجام می شد، اما جعفر سرقینی، سرپرست پیشین وزارت صنعت،معدن و تجارت این ترتیب را تغییر داد تا خودروسازان ملزم به فروش ماهانه شوند.
این در حالی است که ایران خودرو و سایپا به دلیل تغییر فصلی قیمت ها چندان انگیزه ای برای فروش فوق العاده ماهانه ندارند و ترجیح می دهند پس از صدور مجوزهای فصلی شورای رقابت اقدام به فروش کنند. این بی انگیزگی البته مختص فروش فوق العاده ها است، زیرا در این مدل فروش، قیمت خودروها قطعی است و خودروسازان به نوعی مجبورند محصولات ثبت نامی را با هزینه تولید به روز (که معمولا بالاتر از نرخ قطعی خودروها است) تحویل دهند و این به معنای تحصیل زیان برای آنها است.
در حال حاضر نیز با توجه به قانون فعلی وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر فروش ماهانه خودرو، آنها در انتظار اعلام قیمت های جدید هستند تا حداقل در مهر ماه زیان کمتری ببینند، هرچند در صورت ادامه فروش ماهانه، حداقل در آبان و آذر متحمل زیان ناشی از اختلاف قیمت فروش و هزینه تولید خواهند شد.
با توجه به آنکه شورای رقابت در اردیبهشت و مرداد اقدام به بازنگری قیمت خودروها کرده، طبعا دور بعدی افزایش قیمت باید به آبان موکول شود، با این حال الزام فروش ماهانه، خودروسازان را برای دریافت مجوز افزایش قیمت به تکاپو انداخته است.
در واقع آنها با توجه به رشد هزینه های تولید به ویژه از ناحیه نرخ ارز، به دنبال اخذ مجوز جدید برای افزایش قیمت محصولات شان هستند و بعید به نظر می رسد تا قبل از کسب این مجوز، اقدام به اجرای فروش فوق العاده کنند.
این البته در حالی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت دیروز پس از حدود چهار ماه بلاتکلیفی، سکاندار جدید خود را شناخت و ممکن است این موضوع به تغییر قوانین خودرویی در این وزارتخانه بینجامد. با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علیرضا رزم حسینی، وی حالا وزیر صنعت،معدن و تجارت است و باید منتظر ماند و دید چه دیدگاه و برنامه ای برای فروش کارخانه ای خودروها، قیمت گذاری و کلا کاهش التهاب بازار دارد.
