به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، روز سه شنبه، وزارت خارجه دانمارک اعلام کرد اتحادیه اروپا با قرار دادن نام دو مقام ایرانی و یک اداره وزارت اطلاعات ایران در لیست تروریستی خود موافقت کرد. برنامه‌ریزی برای انجام ترور در اروپا، به عنوان دلیل این اقدام ذکر شده است. علاوه بر این، اتحادیه اروپا دارایی این دو مقام و اداره وزارت اطلاعات را توقیف کرد.
سال گذشته میلادی، دانمارک یک مقام اطلاعاتی ایران را به انجام عملیات ترور در خاک خود متهم کرد. پیش از آن، فرانسه هم مدعی شده بود که یک حمله تروریستی به یک تجمع در پاریس را خنثی کرده بود. بعدها، فرانسه اعلام کرد هیچ شکی وجود ندارد که وزارت اطلاعات ایران در این حمله ناکام دست داشته است.
ایران دست داشتن در این اقدامات ادعایی را قویا تکذیب کرد و هدف از این اتهامات را تخریب روابط ایران با اتحادیه اروپا دانست.
به نظر می‌رسد که تحریم‌های جدید اروپا با لابی‌گری دانمارک صورت گرفته است. چون آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، اولین کسی بود که اقدامات جدید اتحادیه اروپا را رسما اعلام کرد. او در توئیتر نوشت: «یک روز مهم برای سیاست خارجی اروپا! اتحادیه اروپا به تازگی با تصویب تحریم‌هایی علیه یک اداره وزارت اطلاعات، به خاطر طرح‌های ترور آن در خاک اروپا، موافقت کرد. این اشاره نیرومندی از جانب اتحادیه اروپا است که ما چنین رفتاری را در اروپا نمی‌پذیریم».
علاوه بر این، لارس لوکه راسموسن، نخست وزیر دانمارک، هم در توئیتی نوشت: «اینکه اتحادیه اروپا در پاسخ به طراحی و اجرای فعالیت‌های خصمانه در اروپا، از جمله در دانمارک، به تازگی با اعمال تحریم‌های جدید هدفمند علیه ایران موافقت کرده، بسیار دلگرم کننده است. اتحادیه اروپا متحد است. چنین اقداماتی غیرقابل قبول است و باید تبعاتی داشته باشد».
استف بلاک، وزیر خارجه هلند، هم به مناسبت تحریم ایران، نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان فرستاده و مدعی شده که شواهد اطلاعاتی نشان می‌دهد که ایران در هلند دو عملیات ترور (یکی در سال ۲۰۱۷ و دیگری در سال ۲۰۱۵) انجام داده است. درباره ترور ۲۰۱۷ اتهامات متعددی علیه ایران مطرح شده و، اما تاکنون کمتر کسی درباره متهم کردن ایران به انجام ترور در اروپا در سال ۲۰۱۵ سخن گفته است. بیانیه بلاک از این منظر قابل توجه است.
مقامات اروپایی گفته‌اند که تصمیم اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بدون بحث‌وبررسی در یک جلسه وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شد و توقیف اموال از روز چهارشنبه اجرایی خواهد شد.
تحریم‌های اروپا علیه ایران در یک برهه حساسی اعمال شده است. از زمان خروج یکجانبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اتحادیه اروپا تعهد کرده است که برای جبران خسارت خروج ترامپ و همچنین تسهیل دادوستد با ایران، بخصوص فروش نفت ایران، اقداماتی اتخاذ کند. راه اندازی سازوکار ویژه SPV، برای تسهیل تجارت با ایران، در کانون این اقدامات بوده که تاکنون عملی نشده و تاریخ دقیقی هم برای راه اندازی آن معین نشده است. به همین دلیل، اعمال تحریم‌های اقتصادی در برهه حساس کنونی، هر چقدر هم که نمادین و خفیف باشد، برای آینده توافق هسته‌ای و نیز موضع اتحادیه اروپا در قبال آن بسیار حساسیت‌برانگیز است.
ایران بار‌ها هشدار داده که اگر اتحادیه اروپا نتواند از تجارتش با ایران و منافع اقتصادی برجام محافظت کند، ممکن است از این توافق خارج شود. چند دقیقه پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، اتحادیه اروپا فورا موضع گرفت و تصمیم ترامپ را محکوم کرد. در هفته‌های بعد، چندین بار بر لزوم استمرار برجام و بهرمندی ایران از مزایای آن سخن گفت. اما به نظر می‌رسد، که با گذشت چند ماه از خروج ترامپ، اکنون اتحادیه اروپا شوروشوق تامین منافع اقتصادی ایران را از دست داده و حتی نتوانسته است سازوکار ویژه را در موعد مقرر آن، یعنی اواخر دسامبر ۲۰۱۸، عملی کند. در حالی که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود که سازوکار ویژه در روز‌های پایانی سال ۲۰۱۸ اجرایی خواهد شد، به تازگی مایا کوچیانچیک، سخنگوی او، از اعطای تاریخ مشخص برای راه اندازی این سازوکار خودداری کرده و فقط گفته که سازوکار مزبور بزودی راه اندازی می‌شود.
در این اواخر نه تنها خبری از اقدامات عملی اروپا برای حفظ برجام نشده، بلکه حتی برخی محافل اندیشکده‌ای از اروپا می‌خواهند که با برنامه موشک بالستیکی ایران مقابله کند. ایما اسکات، پژوهشگر بخش مطالعات جنگ دانشگاه کینگز کالج لندن، طی یادداشتی در وبگاه اندیشکده شورای آتلانتیک، از اتحادیه اروپا درخواست کرد که برای عقب نماندن از واشنگتن در برابر ایران، برنامه موشک بالیستیکی ایران را برجسته کند و موضع مشخصی در خصوص آن داشته باشد.
