قتل در تصادفات رانندگی
یکی از اتفاقاتی که در حال حاضر، بسیار رخ می دهد و تعداد افراد زیادی هستند که بدون داشتن گواهینامه، اقدام به رانندگی می کنند.در این بین با توجه به نبود مهارت کافی، و یا به بیان بهتر به جهت اینکه مهارت آنان توجه مراجع صالح به تایید رسمی نرسیده است، هنگامی که این رانندگان نیز دچار سوانح رانندگی می شوند، پیامد های قانونی بسیاری را به دنبال خواهد داشت که در زیر به بررسی آن خواهیم پرداخت. هنگامی که سانحه ی رانندگی رخ میدهد اینکه یکی از رانندگان فاقد گواهینامه ی رانندگی باشد، تاثیری در اینکه آیا مقصر است یا خیر نخواهد داشت و فرد مقصر توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مشخص خواهد شد، لکن با فردی که فاقد گواهینامه است، مطابق مقررات برخورد خواهد شد. مطابق ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات اسلامی: “هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.” همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می گردد.

- تبصره ۱ ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگری ساقط مي شود.
- تبصره ۲ ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسئوليت شخصی كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت می گردد.“
همچنین لازم به ذکر است که به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضای بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه…. توسط صندوق مستقلی به نام “صندوق تأمين خسارت هاي بدنی” جبران مي شود. در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدنی يا مالي برای شخص ثالث در صورتیكه وسيله نقليه مسبب حادثه، دارای بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وی دعوی را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسئوليت های كيفری راننده مسبب حادثه نيست. در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی كه مالك، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بيست درصد( ۲۰%) و در صورتی كه مالك شخص حقيقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد( ۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محكوم می شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری كل كشور واريز می شود و با پيش بينی در بودجه های سالانه، صددرصد( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می يابد. مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵: ” در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زيان ديده از طريق مراجع قانونی برای بازيافت تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
- اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائی
- رانندگی در حالت مستی يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروی انتظامی يا پزشكی قانونی يا دادگاه رسيده باشد.
- در صورتی كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
- در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
در نهایت آنکه در صورت وقوع حادثه، به شرح فوق خسارات جبران خواهد شد و سایر مسئولیت های کیفری راننده ی متخلف به قوت خود باقی خواهد بود.
مجازات قتل در تصادفات رانندگی
در قسمت قبل، گفتیم که قتل در تصادفات رانندگی، از انواع قتل غیر عمد بوده و بنابراین، مجازات قصاص را برای فرد مرتکب، در پی نخواهد داشت. مجازات قتل در تصادفات رانندگی، حکم مجازات تصادف منجر به فوت غیر عمد خواهد بود. حکم مجازات تصادف منجر به فوت غیر عمد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، عبارت است از:
- شش ماه تا سه سال حبس: یکی از مجازات های قتل در تصادفات رانندگی، حبس از حداقل 6 ماه تا حداکثر 3 سال است. از آنجا که این جرم دارای جنبه عمومی است، صرفا امکان تخفیف در مجازات حبس، در صورت وجود جهات تخفیف، نظیر رضایت اولیای دم، عدم سابقه محکومیت، اعمال مرتکب جرم، پس از وقوع جرم و سایر موارد مندرج در قانون، وجود دارد.
پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم
دیه، یکی از انواع مجازات های موجود در قانون مجازات اسلامی است که موارد پرداخت آن، در مواردی است که امکان قصاص، وجود نداشته یا طرفین، به جای قصاص، بر دیه مصالحه می کنند. پرداخت دیه، در صورت مطالبه اولیای دم خواهد بود. شایان ذکر است، بخشیدن دیه از سمت اولیای دم، منجر نمی شود که مرتکب، به طور کلی مجازات نشود. زیرا این جرم ، یک جرم عمومی محسوب می شود و با بخشش اولیای دم، مجازات، منتفی نخواهد شد و همان طور که گفتیم، صرفا می تواند سبب تخفیف مجازات مرتکب جرم گردد. در پایان، متذکر می گردد، که چنانچه مالک فعلی خودرو، اقدام به انتقال خودرو نموده، اما انتقال گیرنده، بدون تعویض پلاک خودرو، اقدام به رانندگی با آن کرده و مرتکب قتل در تصادف رانندگی گردد، مالک سابق خودرو و دارنده پلاک، از نظر مراجع قانونی، مسئول بوده، مگر اینکه انتقال و عدم تصرف خودرو را اثبات نماید. به همین دلیل و برای پرهیز از بروز چنین مشکلی، توصیه می شود که پس از انتقال خودرو، حتما استعلام پلاک فعال خودرو با کد ملی، انجام گیرد.

صفر تا صد اجرای حکم










































