آیا تصادف مرگبار بدون گواهینامه، قتل عمد است؟

  پنجشنبه، 15 اردیبهشت 1401   زمان مطالعه 6 دقیقه
آیا تصادف مرگبار بدون گواهینامه، قتل عمد است؟
ساعدنیوز: زندگی امروزه، دارای امکانات و پیشرفت هایی می باشد که بیش از هر زمان دیگر، انسان را با خود درگیر کرده است. البته، همیشه وجود امکانات، برای آدمی مفید نبوده و گاهی، همین اسباب رفاه، به انسان، صدمات جبران ناپذیری را وارد می کند.

به گزارش سرویس آموزش پایگاه خبری ساعدنیوز، یکی از اتفاقاتی که در حال حاضر، بسیار رخ می دهد و تعداد افراد زیادی هستند که بدون داشتن گواهینامه، اقدام به رانندگی می کنند.در این بین با توجه به نبود مهارت کافی، و یا به بیان بهتر به جهت اینکه مهارت آنان توجه مراجع صالح به تایید رسمی نرسیده است، هنگامی که این رانندگان نیز دچار سوانح رانندگی می شوند، پیامد های قانونی بسیاری را به دنبال خواهد داشت که در زیر به بررسی آن خواهیم پرداخت. هنگامی که سانحه ی رانندگی رخ میدهد اینکه یکی از رانندگان فاقد گواهینامه ی رانندگی باشد، تاثیری در اینکه آیا مقصر است یا خیر نخواهد داشت و فرد مقصر توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مشخص خواهد شد، لکن با فردی که فاقد گواهینامه است، مطابق مقررات برخورد خواهد شد. مطابق ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی: “هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.” همچنین مطابق بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می گردد.

تصادف

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه مطابق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود. عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود. اگر فردی با رانندگی بدون گواهینامه مقصر حادثه ای شود و یا به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند. مطابق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث : ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

  • تبصره 1 ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.

  • تبصره 2 ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.“

همچنین لازم به ذکر است که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه…. توسط صندوق مستقلی به نام “صندوق تأمین خسارت های بدنی” جبران می شود. در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد( 20%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد( 10%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صددرصد( 100%) آن به صندوق اختصاص می یابد. مطابق ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395: ” در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

  1. اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

  2. رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

  3. در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

  4. در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

در نهایت آنکه در صورت وقوع حادثه، به شرح فوق خسارات جبران خواهد شد و سایر مسئولیت های کیفری راننده ی متخلف به قوت خود باقی خواهد بود.

مجازات قتل در تصادفات رانندگی

در قسمت قبل، گفتیم که قتل در تصادفات رانندگی، از انواع قتل غیر عمد بوده و بنابراین، مجازات قصاص را برای فرد مرتکب، در پی نخواهد داشت. مجازات قتل در تصادفات رانندگی، حکم مجازات تصادف منجر به فوت غیر عمد خواهد بود. حکم مجازات تصادف منجر به فوت غیر عمد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، عبارت است از:

  • شش ماه تا سه سال حبس: یکی از مجازات های قتل در تصادفات رانندگی، حبس از حداقل 6 ماه تا حداکثر 3 سال است. از آنجا که این جرم دارای جنبه عمومی است، صرفا امکان تخفیف در مجازات حبس، در صورت وجود جهات تخفیف، نظیر رضایت اولیای دم، عدم سابقه محکومیت، اعمال مرتکب جرم، پس از وقوع جرم و سایر موارد مندرج در قانون، وجود دارد.

پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم

دیه، یکی از انواع مجازات های موجود در قانون مجازات اسلامی است که موارد پرداخت آن، در مواردی است که امکان قصاص، وجود نداشته یا طرفین، به جای قصاص، بر دیه مصالحه می کنند. پرداخت دیه، در صورت مطالبه اولیای دم خواهد بود. شایان ذکر است، بخشیدن دیه از سمت اولیای دم، منجر نمی شود که مرتکب، به طور کلی مجازات نشود. زیرا این جرم ، یک جرم عمومی محسوب می شود و با بخشش اولیای دم، مجازات، منتفی نخواهد شد و همان طور که گفتیم، صرفا می تواند سبب تخفیف مجازات مرتکب جرم گردد. در پایان، متذکر می گردد، که چنانچه مالک فعلی خودرو، اقدام به انتقال خودرو نموده، اما انتقال گیرنده، بدون تعویض پلاک خودرو، اقدام به رانندگی با آن کرده و مرتکب قتل در تصادف رانندگی گردد، مالک سابق خودرو و دارنده پلاک، از نظر مراجع قانونی، مسئول بوده، مگر اینکه انتقال و عدم تصرف خودرو را اثبات نماید. به همین دلیل و برای پرهیز از بروز چنین مشکلی، توصیه می شود که پس از انتقال خودرو، حتما استعلام پلاک فعال خودرو با کد ملی، انجام گیرد.

امیدوارم از محتوای مسائل قضایی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل قضایی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.


دیدگاه ها


  دیدگاه ها
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها