به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد. در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان دیده به عنوان «مدعی خصوصی» می تواند.
مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت
میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می شود این امکان وجود خواهد داشت. گفتار اول: تعیین میزان خسارت توسط قانون در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارتوارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن ها همان طوری که ماده ۴۴۸ ق.م.ا. جدید تصریح می دارد مشخص و مقطوع می باشد.
گفتار دوم: تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی
موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می توان به موضوع ارش یا اجرت المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند…» همان طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می کند می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
- هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
خساراتی را که خوانده می تواند بخواهد
جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن الحصول یا هزینه های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط دعوای مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.
- خوانده می تواند راساً در دادرسی شرکت کرده و تکلیفی به اخذ وکیل دادگستری وجود ندارد اما در صورت ورود وکیل در پرونده و دفاع و در نهایت صدور حکم به نفع خوانده دعوی،حق الوکاله وی به شرح مذکور در فوق قابل مطالبه می باشد.
- گفتیم که دادرسی عادلانه ایجاب می کند که فرصت و امکان دفاع کردن برای طرفین وجود داشته باشد، هرگاه که خوانده در دادگاه حاضر شود، در صورت پیروزی می تواند هزینه های رفت و آمد خود به دادگاه و منافعی را که در این مدت می توانست به دست آورد (منافع ممکن الحصول) را از خواهان بخواهد.
- ممکن است خواهان در دعوا مالی از خوانده را توقیف کرده باشد(تامین خواسته یا دستور موقت) و مجبور بوده باشد تا مالی از خود را برای توقیف به دادگاه بدهد.تا در صورتی که در دعوا پیروز نشد خوانده بتواند خسارت ناشی از توقیف مالش را از آن محل بردارد؛پس خوانده می تواند بعد از پیروزی در دعوا خسارت ناشی از توقیف مالش را از دادگاه بخواهد.
- در صورتی که خوانده ادعای خواهان را بی اساس و واهی بداند، می تواند از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی بنماید؛یعنی دادگاه خواهان را مجبور به دادن مالی می نماید تا در صورتی که وی در دعوا محکوم شد، خوانده خسارتش را از آن محل بردارد،در اینصورت خوانده می تواند خسارت وارده ناشی از طرح دعوای واهی و بی اساس خواهان را از آن محل بخواهد.
انواع خسارت قابل مطالبه
از نگاه عمومی و در زبان مردم به خسارت تاوان گفته می شود. اما از لحاظ حقوقی هر جا كه نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است. در بحث حاضر، هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران آن گفته می شود، منظور از خسارت به معنی ضرر و زیان است و زمانی كه از تأدیه خسارات بحث می شود (موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به معنای چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود. همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یكی از دو طرف معامله، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید.
خسارات دادرسی
خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصل خسارت و خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.
خسارت ممکن الحصول
منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن ها حاصل شده باشد. این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیر اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده تا زمان تعمیر که با توجه به بند ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.
خسارت قانونی
اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد، بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیر مالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند یا تسلیم موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در انجام و اجرای آن تاخیر کند یا آن را انجام ندهد و خواهان نیز ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است؛ می تواند هم زمان یا مستقلاً خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…» را درخواست نماید.
خسارت قراردادی (وجه التزام)
ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد تعیین نمایند که از آن تحت عنوان «وجه التزام» یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» اصولا تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قرارداد ها با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ ق.م. بلااشکال است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند.
خسارت معنوی
در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه های بین المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است. مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر مالی که در نتیجه ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می آید یا مستلزم دخالت در حیطه ی شخصیت است؛ به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»
خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری
مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است…» بنابر تعاریف ارائه شده می توان خسارات معنوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول: صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادی های فردی می باشد. دسته دوم: صدمات روحی و روانی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می شود. در ادامه ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. جدید، بعضی از راه های جبران خسارت معنوی را بدین شرح اعلام می دارد: «… دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن ها حکم نماید.»
خسارت تاخیر تأدیه
اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل ننماید، وکیل چک در مشهد مانند اینکه با وجود سر رسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران مصوب ۱۳۹۱ به تعهد خود در پرداخت خسارت عمل نکند یا تاخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تأدیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.
شرایط مطالبه خسارت تاخیر تأدیه
تعهد در نظام حقوقی ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است به طوری که قانونگذار قانون مدنی مبحثی را تحت عنوان در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد مقرر کرده و ماده ۲۲۸ را منحصرا درمورد تعهد نقدی وضع کرده و برای تاخیر در تادیه دین(پولی) خسارتی در نظر گرفته که خسارت تاخیر تادیه نام دارد. برای دریافت خسار قابل مطالبه تاخیر تادیه شرایط لازم است:
خسارت هایی که موضوع تعهد وجه باشد
اگر موضوع تعهد کالا یا انجام یا عدم انجام کاری باشد، مشمول ماده نخواهد بود. البته سبب ایجاد دین (وجه) مؤثر در مقام نیست. انواع خسارت های قابل مطالبه در قانون اداره حقوقی در نظریه ۷۳/۷-۲۳/۱/۱۳۹۱ آ.ح.ق. اشعار داشته: «دین موضوع ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مطلق بوده و شامل هر نوع دینی است که به ذمه مدیون استقرار یافته است (دین مذکور باید از نوع وجه رایج باشد) و تفاوتی میان دیونی که دارای منشأ مختلف می باشد وجود ندارد.» بنابراین در صورتی که موضوع تعهد، انجام یا عدم انجام کاری باشد، مطابق قانون امکان پرداخت خسارت تاخیر تأدیه وجود ندارد بلکه خواهان می تواند هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل ، هزینه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به انجام موضوع تعهد یا عدم انجام آن را از دادگاه مطالبه نماید.
در خسارت هایی که موضوع تعهد وجه رایج باشد:
منظور از وجه رایج، وجه مبادلاتی هر کشور است که در حال حاظر برای معاملات تجاری بین مردم رواج دارد. یکی از اساتید حقوق وجه رایج را چنین تعریف نموده است: «در ایران یا خارج رواج داشته و به عبارتی پول قانونی یک کشور باشد.» متاسفانه بعضی از مراجع قضایی با استنباط ناصواب از کلمه «رایج» برای مطالبات ارزی، خسارت تاخیر تأدیه لحاظ نمی کنند؛ این درحالی است که دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۹۰-۴/۱۰/۱۳۵۳ هیئت عمومی به صراحت خسارت تاخیر تأدیه را در مورد ارزهای خارجی پذیرفته است. متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: «نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.»
طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد
بدون مطالبه حق امکان رسیدگی توسط مرجع قضایی وجود ندارد؛ بنابراین برای اینکه طلبکار بتواند مطالبه خسارت تاخیر تأدیه نماید الزاما باید خسارت خود را از طریق اظهارنامه، دادخواست، نامه دو قبضه سفارشی یا هر وسیله دیگری که از نظر قانون معتبر شناخته می شود، از مدیون مطالبه کند. مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد: وکیل اعسار در مشهد یعنی مدیون معسر نبوده و ملائت مالی برای پرداخت دین خود را داشته؛ لیکن عمدا یا سهوا از ادای دین خودداری کرده باشد؛ انواع خسارت های قابل مطالبه بنابراین اگر کسی محکوم به پرداخت وجهی گردد ولی اعسار وی نسبت به محکوم به ثابت شود، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است. تغییر فاحش به تورم در جامعه بستگی دارد. مطابق مفاد ماده ۴۱۷ ق.م. تغییری فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و مابین فاصله سررسید یا مطالبه تا زمان پرداخت صورت گیرد.
دعوای مطالبه خسارت
به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد. در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان دیده به عنوان «مدعی خصوصی» می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن الحصول یا هزینه های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
مسئولیت مدنی یا ارکان جبران خسارت چیست؟
