در زندگی روزمره بر اساس ارتباطات شکل گرفته میان مردم بعضی از امور از اهمیت خاصی بر خوردار می باشند که ریشه در توافقات اجتماعی دارد. به عنوان مثال افراد در زمانهای گذشته به یکدیگر اجازه می دادند برای رسیدن به زمین کشاورزی خود از زمین آنها عبور کنند یا فردی به افراد جامعه اجازه بهره برداری و انتفاع از چشمه‌ی مستقر در زمین خویش می داد. در چنین مواردی آیا مالک یا برقرار کننده‌ی این حقوق و امتیازات می تواند پشیمان شود و از استفاده و بهره برداری دیگران ممانعت کند؟ مثلا اگر فردی برای سالها با گذر از زمین دیگری به مزارع خویش می رسید، به یکباره با ممانعت مالک مواجه گردد، آیا می تواند با مراجعه به دادگاه و محکمه درخواست حقوق از دست رفته‌ی خویش را بنماید؟ در قانون ایران برای احترام به مالکیت افراد بر منافع، دعوای ممانعت از حق بیان گردیده است که به تفصیل آن می پردازیم.
در قوانین ایران به طور خاص در قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده 159 این قانون، دعوای ممانعت از حق پیش بینی گردیده است که عبارتست از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
در واقع زمانی که شما در ملکی دارای حقوقی هستید و دیگری به هر دلیلی مانع استفاده شما نسبت به حقوقتان در آن ملک می شود این عمل تحت عنوان ممانعت از حق هم از جنبه حقوقی و هم کیفری قابل پیگیری است. اگر مقاله تصرف عدوانی را خوانده باشید، متوجه می شوید که در دعوای تصرف عدوانی شخص به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی اقدام به تصرف ملک شما می کند اما در دعوای ممانعت از حق شما مالک ملک یا متصرف نیستید بلکه در ملک دیگری دارای حق ارتفاق یا انتفاع هستید و این تفاوت بین تصرف عدوانی و ممانعت از حق است.
شاید برای فهم بهتر این ماده بهتر باشد ابتدا حق ارتفاق و انتفاع را تعریف کنیم.
شاید بهتر است قبل از هر چیز بدانیم حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق انتفاع اگر سکونت شخص در ملک دیگری باشد حق سکنی است و اگر شخص به مدت عمر مالک یا خود یا ثالث حق استفاده و انتفاع را دارد حق عمری است و اگر برای مدت معینی می تواند از ملک دیگری استفاده کند حق رقبی است و اگر مدتی برای انتفاع از ملک قید نشود مطلق است که در چنین شرایطی مالک حق رجوع خواهد داشت و اگر مالک رجوع نکند شخص تا زمان فوت مالک می تواند از ملک استفاده نماید. برای مثال پدری به فرزند خود می گوید در صورتی که ازدواج کنی می توانی برای مدت 5 سال در آپارتمان طبقه فوقانی سکونت کنی. در این مثال فرزند فرد به مدت پنج سال نسبت به این آپارتمان دارای حق انتفاع است در حالی که مالک آپارتمان پدر وی می باشد.
در مقابل حق ارتفاق به بیان ساده یعنی حقی که برای شما در ملک دیگری ایجاد می شود مانند حق مجرا یا حق شرب یا حق عبوری که شما در ملک دیگری از گذشته داشته اید.
موضوع ممانعت از حق برای قانونگذار دارای اهمیت بسیار است چرا که در صورت ارتکاب این عمل افراد هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری می توانند نسبت به آن اقدام نمایند. یکی از مبانی جرم انگاری ممانعت از حق این است که هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خودش را وسیله ضرر رساندن به غیر قرار دهد و به حقوق دیگران تجاوز کند. در واقع اگر شخصی در ملک دیگری دارای حقی است فرد نمی تواند با اعلام این که مالک است و حقوق مالکانه دارد اقدام به ضرر رساندن به دیگری از طرق ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع شخص نماید و در اینصورت قانونگذار از حق دارنده‌ی حق انتفاع و ارتفاق حمایت می کند و شخص می تواند نسبت به آن اقدام قانونی نماید.
هنگامی که نسبت به استفاده از حق انتفاع و ارتفاقی که شما در ملک دیگری داشته اید ممانعتی ایجاد شود می توانید به طرح دعوای حقوقی ممانعت از حق بپردازید البته برای طرح این دعوا باید شرایطی وجود داشته باشد:
در دعوای ممانعت از حق باید ثابت کنید که حق انتفاع و ارتفاق نسبت به ملک موضوع دعوا قبل از ممانعت از حق وجود داشته و شخص به صورت غیر قانونی و بدون اذن صاحب حق مانع استفاده او از حقوق قانونی وی شده است.
باید گفته شود که این عمل فقط نسبت به اموال غیرمنقول امکانپذیر است و نسبت به اموال منقول مثل اتومبیل نمی توانید به طرح دعوای ممانعت از حق بپردازید.
بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. همچنین در صورت اقامه‌ی دعوا دادگاه، در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً ممانعت از حق نموده است، چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ادامه‌ی ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید. در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت نقض رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود.
همانطور که پیشتر گفته شده است زمانی که نسبت به حقوق قانونی شما در ملک دیگری مانعی از سوی کسی ایجاد شده باشد شما این حق را خواهید داشت که به طرح شکایت کیفری ممانعت از حق بپردازید. این عمل به موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم و دارای مجازات 15 روز تا 6 ماه حبس و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع به حالت سابق خواهد بود.
حبس مندرج در این ماده درجه شش است و صدور حکم نسبت به این جرم برای شخص محکوم سابقه کیفری نخواهد داشت. در صورت وجود جهات مخففه و شرایط تعلیق، مجازات این جرم قابل تبدیل به جزای نقدی و همینطور قابل تعلیق هم خواهد بود. این جرم قابل گذشت است یعنی تعقیب و اجرای مجازات آن با گذشت شاکی موقوف می شود.
دقت داشته باشید که برای اینکه جرم کیفری ممانعت از حق تحقق یابد بایستی شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر یک از این شرایط، ممکن است برای متشاکی قرار منع تعقیب صادر گردد.
باید اثبات شود که شاکی سابقا بر موضوع اختلاف تصرف داشته است یا اینکه سابقه‌ی انتفاع او مشخص باشد. به عنوان مثال فرد با استشهادیه ثابت نماید که در تمام 10 سال گذشته برای رسیدن به مزرعه‌ی خود در ملک متشاکی دارای حق ارتفاق بوده است.
موضوع حق بایستی در ملک دیگری باشد و شاکی بایستی وجود ملک دیگری و وقوع حق ارتفاق یا انتفاع در همان ملک را اثبات نماید.
شاکی برای منتفع شدن از حق انتفاع یا برای استفاده از حق ارتفاق خود با مانع مواجه شده است. وجود مانع را می توان با اثبات احداث دیوار در ورودی ملک، تغییر قفل در یا موضوعات مشابه از طریق تامین دلیل و همینطور سایر ادله اثبات دعوا مثل شاهد یا اقرار ثابت کرد.
مانع مذکور به صورت عدوانی و با استفاده از زور و بدون اطلاع و در نظر گرفتن نظر شاکی ایجاد گردیده است و شاکی نیز توانایی و امکانات رفع آن را ندارد.
آخرین شرط از مجموعه ارکان جرم ممانعت از حق را بایستی وجود سوء نیت در نزد متشاکی دانست. یعنی متشاکی با قصد ایجاد ممانعت اقدام به ایجاد مانع به منظور جلوگیری از دسترسی شما نموده است.
درصورتی که شخصی که خود مالک مشاعی ملکی است دارای حق انتفاع یا ارتفاق در همان ملک باشد و شریک او مانع استفاده او از حقش گردد به موجب ماده 167 قانون آیین دادرسی می تواند نسبت به دعوای حقوقی ممانعت از حق اقدام کند اما در خصوص جنبه کیفری موضوع بین حقوقدانان و در رویه اختلاف نظر وجود دارد.
