تعریف فساد
فساد از ریشه فسد و به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است و در زبان انگلیسی با واژه Corruption و ریشه لاتینی Rumpere بیان می شود که به معنای شکستن و نقض کردن است و چیزی که شکسته یا نقض می شود می تواند یک شیوه رفتار اخلاقی، اجتماعی، قوانین و مقررات، یا قواعد اداری باشد. به این معنا فساد هر پدیده ای است که مجموعه ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد. عده ای معتقدند فساد مالی سوءِاستفاده از قدرت برای برداشت شخصی است که مسائلی نظیر رشوه و کلاهبرداری و اخاذی و … را شامل می شود؛ و مفسد اقتصادی کسی است که با سوءِاستفاده از قدرت یا جایگاه و مقامی که دارد به منافع شخصی خود می اندیشد و در پی هرچه غنی تر کردن خود و خانواده اش است. فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق بدهد و همچنین موجب به وجود آمدن سازمان های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل ببرد. فساد، رشد اقتصادی را کند می کند؛ زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش می دهد. فساد استعدادهای درخشان را از روی آوردن به کارهای تولیدی بازمی دارد و به سوی فعالیت های بی حاصل اما پرسود و نان و آبدار می کشاند.
انواع فساد اقتصادی
رشوه جوهره اصلی فساد پولی و از عادی ترین فسادها در کسب وکار است که در اصطلاح به آن پولِ شیرینی، حق السکوت، انعام، حق العمل و … هم میگویند. رشوه می تواند بین دو نفر یا بین یک شخص و یک سازمان ردوبدل شود. واژه رشوه از ریشه رشو و به معنی ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. به بیان دیگر رشوه، مالی است که با دادن آن به شخصی، باطل را احقاق یا حق را باطل می کند. رشوه دادن را «رشاء» و رشوه گرفتن را «ارتشاء» می گویند. رشوه دهنده را «راشی» و رشوه گیرنده را «مرتشی» گویند. رشوه دادن و رشوه گرفتن موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسدشدن مأموران دولتی می شود؛ چون مأموران عادت می کنند که وظایف خود را تا زمانی که وجه یا پاداشی از ارباب مراجعه دریافت نکرده اند انجام ندهند.
یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است که آثار مخربی در سلامت نظام اداری دارد و در کنار جرایمی مثل کلاهبرداری، تحصیل ثروث از راه حرام، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و … در گروه جرایمی قرار میگیرد که مسئولان و کارکنان دستگاه های دولتی به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پذیرفته شده در ۱۳۹۰ موظف به گزارش آن هستند. اختلاس در کلمه به معنی ربودن و جدا کردن است. انجام دهنده جرم اختلاس حتما باید از کارکنان دولت باشد و این جرم تنها نسبت به اموال دولت یا اموالی که از طرف افراد نزد دولت به امانت گذاشته شده و به طبق شغل یا مأموریتِ مأمور نزد اوست، محقق می شود. پس اختلاس همیشه به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می شود.
رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی ای گفته می شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. به بیان ساده تر رانت درآمدی است که بی سعی به دست می آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از راه کسانی که صاحب نفوذ هستند به شکل غیرقانونی به منابع پولی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند. رانت خواری پدیده ای است که آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی برای کشورها به وجود می آورد.
کلاهبرداری نوع دیگری از فساد اقتصادی است. کلاهبرداری یعنی بردن ثروث دیگری با توسل به تقلب و وسایل متقلبانه، به نحوی که کلاهبردار طوری عمل و صحنه سازی می کند که صاحب ثروث در اثر فریبی که می خورد ثروث خود را با رضایت و با اراده و حتی بعضی اوقات با التماس و به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. ازاین رو گفته می شود کلاهبرداران معمولا هوش و ذکاوت بالایی دارند و چه بسا صاحب مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی هستند.
ابعاد فساد
فساد می تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند (فساد جزئی یا فساد خرد)، فسادی که در بعد دولت و ابعاد بزرگ روی می دهد (فساد کلان یا فساد بزرگ) و فسادی که در ساختار زندگی روزمره مردم در اجتماع رایج و گسترده است و نشانه جرایم سازمان یافته است. (فساد نظام مند یا فساد سیستماتیک)
فساد جزئی یا فساد خرد در ابعاد کوچک و درون چارچوب های اجتماعی و عرف های حاکم روی می دهد. برای نمونه می توان از ردوبدل شدن هدایای نامناسب یا استفاده از ارتباطات شخصی برای کسب نفع نام برد. این نوع از فساد مشخصاً در کشورهای در حال توسعه که در آن ها کارمندان دولتی بسیار پایین تر از خط فقر زندگی می کنند مشاهده می شود.فساد کلان یا فساد بزرگ در بالاترین سطوح دولتی اتفاق می افتد و نیازمند واژگونی نظام سیاسی، قانون گذاری و اقتصادی است. این فساد عموماً در دولت های دیکتاتوری و دولت هایی که فاقد قوانین صحیح برای جلوگیری از فساد هستند روی می دهد. نظام دولتی در بسیاری از کشورها مشتمل بر شاخه های مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل فعالیت می کنند و این استقلال بنا بر قاعده باید آن ها را از فساد دور نگه دارد.فساد سیستماتیک (یا فساد بومی) فسادی است که در وهله نخست به دلیل ضعف در یک سازمان یا فرایند اتفاق می افتد و می توان آن را در تقابل با فسادی دانست که فقط تعدادی از کارمندان یا کارگزاران یک سازمان درگیر فساد هستند. عوامل مشوق فساد سیستمیک شامل منافع متعارض، قدرت اختیاری، قدرت انحصاری، عدم شفافیت، پرداخت دستمزد کم و فرهنگ مصونیت از مجازات می باشند.
اهرم های قانونیِ مبارزه با فساد اقتصادی در ایران
در ایران ما، اهرم های متنوع قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی تعبیه شده است:
قانون محاسبات عمومی که شخص ذی حساب در هر اداره و ارگان را مسئول نظارت مستمر بر رعایت قوانین در دخل و خرج آن نهاد کرده است.
نظارت پیشگیرانه مجلس بر دخل و خرج دولت با تنظیم قانون برنامه و بودجه
نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور (از ادارات تابعه مجلس شورای اسلامی) بر رعایت قانون بودجه در تمام ارگان ها
نظارت پسینی مجلس بر تمام ارگان ها با استفاده از حق تحقق و تفحص
نظارت پسینی قوه قضائیه (به ویژه از طریق دادستان کشور) بر تمام ارگان های حکومتی بر اساس قانون مجازات اسلامی
نظارت پیشینی و پسینی قوه قضائیه بر رعایت قوانین در همه ارگان های حکومتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور
نظارت مستمر وزارت اطلاعات بر همه ارگان ها
رسیدگی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی به شکایات مردمی در مورد ارگان ها
در اولین نگاه، این نظارت های متنوع می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند مانند اینکه هر ارگانی وظیفه رسیدگی به یک پرونده را به ارگانی دیگر احاله دهد، از این رو در سال 1386، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه تشکیل شد تا برخی از این نظارت ها را با هم هماهنگ کند. از طرف دیگر، این کانال های مختلف موجب می شود بروز فساد هم سخت تر شود زیرا دوربین های متعددی در اطراف مفسد کار گذاشته شده است.
مبارزه با فساد مالی بعد از تحقق فساد
گرچه این شعار همیشگی که پیشگیری از درمان بهتر است یک شعار مناسب و ایده آل ها بوده ولی در برخی موارد پیشگیری کاری از پیش نمی برد. در اینگونه موارد باید از طریق ضمانت اجراهای کیفری و اداری «قاطعانه ضربه عدالت را وارد نمود». در این بخش از سیستم قانونی کشورمان نیز الحمد الله قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که ناظر به مرحله پس از بروز تخلف است. اینگونه قوانین در عوض پیش بینی راه های جلوگیری از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع فساد و بیانگر مجازات ها و تنبیه مفسدین است که اهم آنها را در ذیل می آوریم:
قانون مجازات اسلامی: این قانون عام و کلی حاکم بر جرائم و مجازات ها بوده که در طی موارد متعددی مجازات هایی را برای مجرمین مالی و غیرمالی پیش بینی نموده است. از جمله در فصل یازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشا، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات هایی سنگین پیش بینی گردیده است. بنابراین هر مستخدم دولتی در هر یک از قوای ۳ گانه یا سایر دستگاه ها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم می شود. در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد قانون مذکور می باشد، استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال و تفریطی که موجب تضییع بیت المال شود مستلزم مجازات گردیده است. در ماده ۵۹۹ تدلیس و فریبکاری در انجام معاملات یا انجام وظایف محوله و در ماده ۶۰۰ وصول درآمدهای غیرقانونی توسط مسوولین دولتی و درماده ۶۰۱ احتساب وجوه یا فعالیتهای انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده ۶۰۳ احتساب سود و نفع و منفعت در معاملا ت و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه های دولتی توسط مسوولین و کارکنان این دستگاه ها مستلزم مجازات ۶ ماه تا ۵ سال شناخته شده است.
در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ نیز قانونگذار مجازات هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور می شوند، پیش بینی کرده است. در ماده ۴ این قانون در صورتی که عمل افراد مذکور به صورت شبکه ای باشد و مصداق افساد فی الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود.
در قانون مجازات تبانی در معاملا ت دولتی مصوب ۴۸/۳/۱۹ مقرر گردیده که اشخاصی که در معاملا ت یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا… با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت یا شرکت ها و موسسات دولتی و… بشود به حبس از یک تا سه سال جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل نموده اند محکوم می شوند(و در صورتی که نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی … محکوم می شوند). همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار در قانون مورد اشاره، جرم مهم وسنگین تبانی را پیش بینی نموده تا از طریق آن کسانی را که به صورت همکاری و همفکری برعلیه مصالح و منافع مالی کشور اقدام می نمایند و در نتیجه تبانی نامشروع آنها بیت المال ضایع می شود، مورد مجازات و تنبیه قرار دهد.
در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۲۸ نیز مقنن اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس و… و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخلاق در نظام تولیدی کشور یا اقدام به خارج نمودن میراث فرهنگی و… را با مجازات های سنگین که از ۵ سال حبس شروع و تا اعدام را شامل می شود، ممنوع نموده است.
دادگاه موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۳/۵/۱۷: در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سواستفاده از موقوفات، سواستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد مالی و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبون او به بیت المال بدهد. اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم میکند و مال نیز به صاحب آن یا بیت المال داده می شود. فلسفه وضع قانون مذکور آن است که دولت با رسیدگی و ثبوت شرعی، دارایی ها و اموال حاصله از راه های نامشروع نظیر ربا و سرقت و اختلاس غیره را به صاحب آن برگرداند و در صورتی که به بیت المال مربوط می شود، آن را به بیت المال برگرداند.
