به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین: از این رو بار دیگر تجربه تلخ حبابی شدن قیمت ها و تکرار ابرنوسان دو ثلث نخست سال جاری، سهامداران را تهدید می کند. به ویژه آنکه به دلیل عدم ایفای نقش نرخ بهره در اقتصاد، احتمال شکل گیری مجدد تقاضای سفته بازانه در بازارها وجود دارد.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد شتاب گیری عطش تقاضا و روند صعودی بود، به نحوی که با رشد ۶/ ۷ درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی، میزان جهش دماسنج بورس از کف آبان ماه به بیش از ۲۱ درصد رسید. به این ترتیب، با ورود بازار سهام به فاز صعودی مطابق تعاریف مرسوم بین المللی (افزایش ۲۰ درصدی از کف اخیر)، نشانه های اشتیاق فزاینده در سمت تقاضا به ویژه در نیمه نخست هفته گذشته قابل رصد بود. در بین عوامل بنیادی اما تنها عامل مساعد در کوتاه مدت عبارت از رشد جهانی قیمت کالا ها به ویژه در بخش فلزی، معدنی و پتروشیمی است که عمدتا ناشی از خوش بینی امکان مهار ویروس کرونا در ۶ ماه آتی است. با توجه به تجربه تلخ اخیر در زمینه پتانسیل فاصله گرفتن سریع قیمت ها از ارزش های ذاتی و تبعات ناگوار بعدی آن در زمینه اصلاح نرخ سهام، انتظار می رود متناسب با پتانسیل تقاضا، پاسخگویی متناسب در سمت عرضه در دستور کار قرار گیرد تا به ویژه با عرضه های اولیه جدید، هم از منابع موجود در راستای تجهیز سرمایه برای توسعه اقتصادی استفاده شود و هم مانع از شکل گیری حباب قیمتی و مشکلات بعدی آن شود.
تداوم جولان پول داغ در اقتصاد
بازگشت ناگهانی بورس از روند منفی و ورود آن به فضای رونق شتابان در چند هفته گذشته بار دیگر ابهام درخصوص علت نوسان شدید بازارها در فضای کنونی اقتصاد کشور را پررنگ کرده است؛ التهاباتی که منوط به بازارهای دارایی نیست و در هفته های اخیر در فضای نرخ گذاری کالاهای مصرفی و اساسی نیز به چشم می خورد. واقعیت این است که در یک سال گذشته، شتاب افزایش قیمت دارایی ها و کالاها، تناسبی با نرخ رشد نقدینگی نداشته بلکه در مقیاس چند برابری رشد یافته است. یک توضیح اقتصادی برای این رویداد می تواند از منظر افزایش سرعت گردش پول باشد به این معنا که به رغم رشد محدودتر نقدینگی، به دلیل عدم ایفای نقش نرخ بهره در اقتصاد، یک نوع تقاضای سفته بازانه شکل گرفته که به طور وسیع بازارهای مختلف را هدف قرار داده و عملا با داغ شدن پول، سرعت گردش هر واحد نقدینگی را بیشتر کرده است. نشانه این روند در فاصله گرفتن نرخ رشد پول (بیش از ۸۰ درصد) از کل نقدینگی (۳۷درصد) قابل رصد است به نحوی که با کاهش جذابیت سپرده گذاری مدت دار (شبه پول)، افزایش موجودی نقد در دسترس و حساب های جاری افراد سرعت گرفته است. این مسیر به نوبه خود پتانسیل تبدیل به یک چرخه خود تقویت شونده را دارد؛ به این معنا که با داغ شدن پول، تورم بالاتر می رود و بازارها در التهاب بیشتری فرو می روند و همین نتیجه به نوبه خود، انگیزه سپرده گذاری را کاهش و سرعت گردش پول و نرخ رشد پول را بازهم افزایش می دهد. در چنین فضایی عجیب نیست که بازارهای ریسک پذیر همچون بورس، با نوسانات شدید ناشی از ورود و خروج پول داغ همراه باشند و تا زمان ایجاد چشم انداز پایدار برای تورم یا جذاب شدن سود بانکی، کماکان در معرض فراز و فرودهای پردامنه نظیر آنچه در سال ۹۹ تجربه کرده اند، قرار گیرند.
چرخ کند تامین مالی از بازار
در هفته گذشته، پس از حدود دو ماه وقفه، عرضه اولیه سهام یک شرکت کوچک در فرابورس در دستور کار قرار گرفت که به دلیل حجم عرضه به هر کد خریدار تنها ۷ سهم تعلق گرفت. ورود شرکت های بزرگ تر به بازار در حالی با سرعت پایین صورت می پذیرد که صف بنگاه های پذیرش شده و متقاضی پذیرش از هر زمان دیگر طولانی تر شده است. لیست بلند بالایی از شرکت های خصوصی و غیر خصوصی در صنایع مختلف در حالی پشت در بازار سرمایه قرار گرفته اند که نبود گزینه های جدید و جذاب سرمایه گذاری، موجب تمرکز نقدینگی بر سهام موجود و متورم شدن قیمت ها به ویژه در صنایع کوچک تر و پرریسک تر با هدف کسب بازدهی کوتاه مدت می شود. در تحولی دیگر، در روزهای اخیر، سازمان بورس دستور العمل اجرایی افزایش سرمایه از محل صرف سهام را ابلاغ کرده است. بر این اساس شرکت ها این امکان را پیدا می کنند تا به جای ارزش های اسمی، با نرخ نزدیک به بازار به تامین مالی بپردازند که روشی روزآمد و مدرن در بازارهای مالی دنیا به منظور دسترسی به سرمایه جهت توسعه و رشد است. در کنار این امکان، افزایش سرمایه از محل حق تقدم سهام نیز یک روش سنتی برای جذب منابع نقدینگی و تجهیز آن در قالب سرمایه برای شرکت هاست که به رغم رونق فزاینده اخیر در بورس، هیچ تفاوت معناداری بین حجم تامین مالی از روش مزبور در سال جاری با ادوار گذشته به چشم نمی خورد. به این ترتیب می توان گفت تا به اینجای کار، رونق بورس بیش از آنکه در خدمت توسعه سرمایه گذاری و تامین مالی صنایع قرار گرفته باشد به رشد قیمت سهام در بازار ثانویه و افزایش حجم داد و ستدها محدود مانده است؛ وضعیتی که با توجه به نیاز مبرم کشور به سرمایه گذاری، نیازمند عطف نظر سیاست گذاران و هیات مدیره شرکت ها به منظور استفاده مولد از فرصت فعلی است.
سیگنال اولیه بودجه ۱۴۰۰ به بازارها
در حالی که هنوز بودجه سال آینده راهی طولانی برای تصویب و نهایی شدن پیش رو دارد، گمانه زنی اولیه از ارقام مهم ترین سند مالی کشور دلالت های مهمی برای بازارهای سرمایه گذاری از جمله بورس دارند. مورد اول به احتمال حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی و جبران آن از روش های دیگر بازمی گردد. به نظر می رسد پس از بیش از دو سال مواجهه با انتقادهای نظری و اشکالات پرشمار عملی، اجرای این سیاست که با هدف اولیه مهار تورم برقرار شده بود از صحنه کنار می رود. پیامد مهم این رویکرد عبارت از امکان انعطاف بیشتر در زمینه نرخ فروش کالاهای مشمول یارانه (نظیر دارو، غذایی و...) است که در صورت تحقق، خبر مثبتی برای صنایع مرتبط در بازار سرمایه به شمار می رود. مورد دیگر به احتمال پیش بینی فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت خام در سال آینده با نرخ ۴۰ دلار در هر بشکه مربوط است که معنایی دوگانه دارد. از یک سو این پیش بینی می تواند به معنای لحاظ کردن یک گشایش قابل ملاحظه در زمینه صادرات نفت باشد و از سوی دیگر می تواند پیگیری طرح های مربوط به پیش فروش نفت در داخل را تقویت کند. در هر دو صورت، پیام مهم این پیش بینی برای بازارها عبارت از عزم دولت برای تامین بودجه از محل غیرتورمی چه از محل فروش نفت صادراتی و چه از محل استقراض (پیش فروش) خواهد بود.
خبر های خوش بورسی؛ حمایت صندوق تثبیت بازار سرمایه از ۱۷۸ نماد معاملاتی
