به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، سیدمحمد بطحایی، با اشاره به موضع شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر جذب و استخدام نیروهای حق التدریسی در آموزش و پرورش، اظهار کرد: شورایعالی انقلاب فرهنگی مخالفتی با ورود نیروهای جدید نکرده است بلکه طبق روال گذشته از مجلس درخواست کرد که به مسائلی که شورا ورود می‌کند سایر مراجع قانونی مثل مجلس ورودی نداشته باشند. در مقطع کنونی نیز شورا به موضوع تأمین نیروی انسانی در آموزش و پرورش ورود کرده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: در حال حاضر شورایعالی انقلاب فرهنگی به موضوع تأمین و تربیت نیروهای آموزش و پرورش ورود کرده است و بر اساس اساسنامه شورایعالی انقلاب فرهنگی معلمان فقط باید از کانال دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شوند.
وی تأکید کرد: با توجه به بحران نیروی انسانی تا ۴ سال آینده در حوزه تأمین نیروی انسانی مخالفت شورایعالی انقلاب فرهنگی و موضع منفی نسبت به مصوبه مجلس اصلا به معنای این نیست که نسبت به جذب نیروهای حق التدریسی اقدامی نشود.
بطحایی با بیان اینکه طرح جامع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در حال نهایی شدن است که به صورت دقیق به جزئیات تأمین نیرو طی ۴ سال آینده می‌پردازد، عنوان کرد: پس از تدوین این طرح برنامه جامعی از چگونگی جذب نیروهای حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش خواهیم داشت.
عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به این سئوال که آمار معلمان حق التدریسی چه میزان است، پاسخ داد: یکی از موارد مورد بحث این است که مخاطب طرح تصویب شده مجلس چه میزان از معلمان حق التدریسی را در بر می‌گیرد و برای چه تعداد نیروی باید اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: رقم‌های بسیار متفاوتی از تعداد معلمان حق التدریسی گزارش می‌شود و تعداد آن از ۳۰ تا ۱۵۰ هزار نفر تقریب زده شده است؛ بنابراین در مصوبه مجلس باید حدود و ثغور جامعه مخاطب مشخص شود تا دستگاه اجرایی بداند با چه مخاطبی و در چه رشته‌هایی و در چه مناطقی سر و کار دارند که این مأموریت در کمیسیون آموزش در حال نهایی شدن است.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که حق التدریسی‌ها با این حساب نباید از جذب در آموزش و پرورش نا امید شوند، گفت: هیچکس نباید نا امید باشد و به همین خاطر مسئولان و کارشناسان سازمان امور استخدامی و مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نشست‌های تخصصی در این باره برگزار خواهند کرد تا برنامه ما برای ۴ سال آینده در خصوص به کارگیری نیروهای حق التدریسی مشخص شود.
