چندهمسری چیست؟
چندهمسری عموماً این گونه تعریف می شود: وضعیتی است که طی آن یک مرد دارای چند همسر است و از سوی دیگر زنی که دارای چند شوهر باشد البته حالت دوم در ایران، ممنوع است، اما در برخی از نقاط دنیا این نوع از چندهمسری نیز رواج دارد و زنانی هستند که بیش از یک همسر دارند. چندشوهری بیشتر در جوامعی با منابع طبیعی محدود رایج است چرا که رشد جمعیت را محدود می کند و شانس بقای فرزندان را افزایش می دهد. چندشوهری به ویژه در جوامع ساکن هیمالیا مثل تبت رایج است و فقط هم به خانواده های فقیر اختصاص ندارد. دلیل شیوع چندشوهری در این جوامع را می توان کمبود زمین قابل کشت دانست. شیوه منحصر به فردی از پیوند زناشویی نیز در قوم «موسو» در جنوب چین وجود دارد. پیوند زناشویی این مردم به «ازدواج گذری» معروف است، اما شاید بتوان گفت در این قوم اصلاً ازدواج وجود ندارد. مردان و زنان موسو در خانه پدری و مادری می مانند و زندگی زناشویی آن ها به شب ها در اتاق شخصی زن در خانه مادریش محدود می شود. البته بیشتر افراد این قوم در یک زمان فقط با یک شریک جنسی در ارتباط هستند و در واقع تک همسر هستند، اما هیچ منع اخلاقی برای روابط چندگانه، وجود ندارد.
قوانین ایران از چند همسری چه می گوید؟
همان گونه که بیان شد مثل اکثر کشورها، امر چندهمسری برای زنان در ایران ممنوعیت دارد یعنی امر چندشوهری وجاهت قانونی و عرفی در کشورمان دارد. اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران، موضوع چندزنه بودن شرایط ویژه خود را دارد. تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چندهمسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد. البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می توانست مجازات در پی داشته باشد. این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون، ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق تاکید شد، اما هیچ گاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد. در سال هایی که دولت محمود احمدی نژاد در رأس امور اجرایی کشور بود، دو ماده قانون حمایت از خانواده جنجال به پا کرد. در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱، عده ای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛ البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمد های لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. بر اساس ماده ۲۳، مرد به دلیل تنها برخورداری از تمکن مالی و تنها با اجازه دادگاه می توانست مجدداً تصمیم به ازدواج بگیرد و شرط اجازه از همسر اول حذف شده بود. هم چنین در ماده ۲۵ این لایحه به مهریه زنان مالیات تعلق می گرفت و این در حالی بود که در لایحه اولیه ازدواج دوم مرد به کسب اجازه از زن اول مشروط شده و نیز صحبتی هم از مشمول مالیات شدن مهریه ای که معمولاً هم پرداخت نمی شود، به میان نیامده بود.
انواع اقدام به چند همسری:
اقدام مخفیانه
از آنجایی که ازدواج مجدد (خصوصاً اگر برای هوسرانی و بدون عذر موجه عرفی باشد) در کشور ما با هنجارها، انتظارات و ارزشهای عموم مردم جامعه ناسازگار است، لذا معمولاً مردانی که قصد تجدید فراش دارند، تا حد امکان، آن را از چشم همه، حتی نزدیکترین خویشاوندان خود پنهان میکنند.در مواردی هم شوهر از زندگی مخفیانه با زن دوم خسته شده و بعد از مدتی، به خیال اینکه آب از آسیاب افتاده است، جریان ازدواج مجدد خود را با زن اول در میان میگذارد یا شرایطی فراهم میکند که زن اول از جریان مطلع شود که البته در اکثر این مواقع حوادث پیش بینی نشده ای اتفاق می افتد.
اقدام آشکار
در مواردی زن نقص یا بیماریی نظیر عقیمی و روانپریشی و... دارد و همسرش نمیخواهد او را طلاق دهد، دراین صورت معمولاً به جهت آنکه عذر موجه وجود دارد، کمتر پنهان کاری انجام میشود و معمولاً مرد بعد از اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ازدواج مجدد خواهد نمود، زیرا این عمل او در نزد مردم و اطرافیان، عمل غیر ارزشی و ناهنجار جلوه نخواهد کرد، بلکه خود را نزد سایرین مردی فداکار معرفی خواهد کرد که حاضر شده است از زن معیوبی مراقبت کند.
اقدام با توافق طرفین
در جوامعی که چند زنی رواج گسترده دارد، زن اول، فرد خاصی را که به لحاظ خصوصیات فردی (اخلاقی) با او بیشتر موافقت دارد، به عنوان عضو زندگی خود انتخاب میکند یا در مواردی که زن دوم به عللی مثل عقیم بودن یا داشتن مشغله سیاسی- علمی، نمیتواند از عهده خواسته های شوهر برآید، خود داوطلب انتخاب همسر برای شوهرش میشود.
علل اقدام به چند همسری:
با توجه به مشکلات فرهنگی و معیشتی، فرهنگ غالب جامعه ایران، موافق چند همسری نیست، بلکه به اعتراف بسیاری از جامعه شناسان و اندیشمندان افکار عمومی جامعه ایران در تضاد با چند همسری نیز می باشد، به طوری که اگر فردی بدون عذر موجه، زن دوم بگیرد، اولین کسانی که او را مورد سرزنش قرار میدهند، اقربا و نزدیکان وی همانند پدر، مادر یا برادران و سایر نزدیکان خواهند بود و به احتمال بسیار زیاد انگشت نما و نقل محافل خواهد شد. لذا این سوال مطرح است که به چه دلیل مرد متأهل تجدید فراش می نماید و چه چیز یا چیزهایی می تواند انگیزه او باشند؟ علل ذیل به عنوان دلایل این کار مطرح شده است:
علل فردی
عدم تهذیب نفس و خویشتنداری: معمولاً افرادی که به هیچ وجه صلاحیت اخلاقی ندارند و هوسرانند و نمی توانند خویشتن داری داشته باشند، درگیر مسأله تجدید فراش می شوند. آنها اغلب نمی توانند زندگی اول خود را هم خوب اداره کنند و بدترین اخلاق را در روابط با زن اول خود دارند، چنین افرادی سریع در دام وسوسه می افتند و چندین خانواده را به فساد می کشند. به دیگر سخن روحیه خوشگذرانی، روحیه عدم وفاداری، روحیه ناسپاسی، ... معمولاً یکی از مهمترین دلایل چند همسری مردان است.
مقابله با طلاق و جدایی
گاهی اوقات اختلافات زن و شوهر تا آستانه طلاق کشیده شده است، اما مرد به دلایلی نمی خواهد زن خود را طلاق دهد، بلکه با ازدواج مجدد، سعی می کند زندگی با زن اول را رها کند.
مبارزه با فساد اخلاقی
در مواردی که مرد دور از همسرش زندگی می کند و امکان انتقال وی به آن مکان وجود ندارد، بعضی از مردان به جهت اسباب تحریک جنسی (آستانه تحریکی مردان بیش از زنان است)، به اعمال خلاف عفت روی می آورند و بعضی که دوست ندارند آلوده به فساد شوند، تجدید فراش می کنند.در مواردی نیز زن به علل مختلف دچار سرد مزاجی می شود که عموماً مردان این وضعیت را تا معالجه یا اتمام دوره تحمل می کنند، اما در مواردی هم مرد برای آلوده نشدن به فساد اخلاقی تجدید فراش می کند.
علل خانوادگی، ازدواج ناخواسته مرد با زن اول
چنانچه ازدواج اول مرد با زن دلخواه و مورد پسندش انجام نشده باشد و این ازدواج به صورت اجباری و ناخواسته انجام شده باشد، مرد انگیزه دارد که تجدید فراش نماید. در این گونه موارد مرد به جای اینکه از زن اول جدا شود، به جهت مسائلی همچون وجود فرزند، دنبال زن دلخواه خود می گردد.
وجود رویه چند همسری در فامیل یا اقوام
یکی دیگر از علل ازدواج مجدد، عادی بودن این رویه در نزد اقوام یا دوستان مرد می باشد.
از کار افتادگی جنسی و جسمی زن
در مواردی که سن زن از مرد بیشتر باشد یا زن درگیر کارهای سخت باشد، معمولاً زودتر از مرد پیر و از کار افتاده میشود، همچنین اگر زنی عقیم باشد، در اینصورت برای جبران مشکلات خود درصدد برگزیدن همسر دوم برای شوهر خود میباشد.
ازدواج موقت مرد
گاه ازدواج موقت مرد و تولد یک فرزند به واسطه این ازدواج موجب می شود که مرد ناچار شود که این زن را به عنوان همسر دوم و دائمی خود برگزیند.
علل اجتماعی
به رخ کشیدن پایگاه اجتماعی خود به دیگران، همانطور که میدانیم در بعضی از نقاط ایران همانند مناطق جنوبی و کشورهای همسایه، چند زنی، جزئی از عرف جامعه شده است و مردم آن را قبیح نمیدانند، در این جوامع یکی از روش های نشان دادن پایگاه و موقعیت ممتاز اجتماعی ازدواج مجدد است. چنانچه در افغانستان و قطر این برداشت رواج کامل دارد و بعضی از مردان ثروتمند، داشتن زن دوم و سوم را در حکم موقعیت اجتماعی ممتاز می دانند.
نیاز به نیروی کار
در بیشتر جوامع روستایی- سنتی (خصوصاً روستاهایی که هنوز به صورت سنتی عمل میکنند) چند زنی ریشه در واکنش نسبت به نیازهای اجتماعی و اقتصادی دارد، زیرا از این طریق نیروهای انسانی مورد نیاز برای کشت زمین و مقابله با میزان بالای مرگ و میر کودکان فراهم می شود. در اکثر جوامع روستایی- سنتی باور بر این است که فرزندان موجب افزایش حیثیت، دارایی و منزلت اجتماعی خانواده می باشند و بنابراین همیشه به دنبال فرزندان بیشتری هستند و چندزنی در این جوامع بیشتر برای تأمین نیروی کار کشاورزی است، زیرا زن دوم یعنی نیروی کار جدید و فرزند جدید هم به معنای نیروهای کار اضافی در آینده است. بنابراین چند زنی در جوامع کشاورزی دارای توجیه اقتصادی است.
تبعات منفی چندهمسری:
اما این کار تبعات منفی بسیار گسترده و آسیب های اجتماعی بعضا جبران ناپذیری به دنبال دارد. ساده ترین اثر منفی تجدید فراش کردن مردان این است که چندهمسری نهاد خانواده را سست و به پایداری آن صدمه جدی وارد می کند. مسأله ای که متاسفانه این روزها توجهی به آن نمی شود و کسی به فکر پیامدهای خطرناک آن نیست. این در حالیست که مطالعات نشان داده بیماری های روحی در زنانی که شوهران چند همسری دارند بیشتر است. اضطراب، جنون، عزت نفس پایین، مشکلات خانوادگی و انواع خشونت های خانگی در مردان دارای چند همسر نیز بیشتر است. در این میان ضرورت توجه به حقوق زنان بیش از هروقت دیگری احساس می شود. معمولا نابرابری هایی که در این زمینه وجود دارد موجب می شود آمار خودکشی بین زنانی که چند همسری هستند بیشتر باشد. زنان و کودکان این مردان معمولا احساس رفاه ندارند و زن احساس بی کفایتی می کند. هم چنین از لحاظ جسمی شیوع بیماری های عفونی و مقاربتی از جمله بیماری ایدز و زگیل های تناسلی در بین این افراد بیشتر مشاهده می شود.
لزوم رعایت عرف:
این گونه قوانین باید با عرف جامعه نیز هماهنگ باشد، به موجب مواد ۱۶و ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ علاوه بر شرایط شرعی لازم ، زناشویی مجدد را محدود به ۹ مورد کرده است، همچنین ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زنا شویی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه، و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. هیچیک از قوانین مربوطه به تعدد زوجات و زناشویی و قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۹۱ راجع به، استیفای عدد یعنی حداکثر تعداد زنانی که مرد می تواند در حباله نکاح خود داشته باشد اشاره صریحی نکرده اند. از این رو به لحاظ کامل و صریح نبودن قانون مزبور به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید به عرف و عادت مسلم مراجعه کرد و عرف منظور این ماده عرفی است که ریشه های مذهبی دارد؛ در شرع مقدس اسلام نیز به استناد آیه ۳ سوره نسا جواز زناشویی حداکثر با چهار زن استنباط می شود اما در مورد دائم یا منقطع بودن این زناشویی ها بحثی به میان نیامده است. ولی مشهور فقها همسر موقت را نیز داخل در شمار چهار نکاح مباح دانسته است.
شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی:
با اینکه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است، در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
- رضایت همسر اول
- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
- عدم تمکین زن از شوهر
- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج
- محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
- عقیم بودن زن
- غایب مفقودالاثر شدن زن
در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح شده که ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر می رسد، اما اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد. مردی که می خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود. از آنجایی که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می دهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند. در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تن ها صیغه شرعی نکاح دائم را جاری می کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند. اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی کنند یا اقدام به ازدواج موقت می کنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.
