اعتماد قانونگذار به اولیای قهری یعنی پدر یا جد پدری سبب شده است که در قانون نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری پیش بینی نشود . اما عدم نظارت بر امور ولی قهری یعنی پدر و جد پدری گاها سبب بروز مشکلاتی برای شخص محجور که تحت ولایت قهری است خواهد شد . به همین دلیل ، در قانون حمایت از خانواده این مطلب مد نظر قانونگذار قرار گرفت که بر اساس آن ، در صورت اقتضاء ، اداره امور صغیر را از طرف ولی قهری ، تحت نظارت دادستان قرار خواهد گرفت . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری قبل از تصویب قانون حمایت خانواده و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده بپردازیم .
ولی قهری کیست؟
ولایت به معنای دوستی، نصرت و فرمانروایی است و در اصطلاح قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص واجد اهلیت و صلاحیت برای اداره اموال و حقوق مالی و نیز مراقبت و مواظبت محجور داده شده است. و تا زمانی که ولی قهری در قید حیات باشد اوست که بر شخص محجور ولایت دارد؛ اما اگر شخص، ولی قهری نداشته باشد نوبت به تعیین قیم می رسد.
عزل ولی قهری چگونه است؟
نصبت ولایت قهری همان طور که از نام آن برمی آید قهری، غیر اراده و اتوماتیک وار است به محض اینکه نوزادی متولد می شود تا پایان سن رشد پدر او ولی قهری اش است و اگر پدر فوت کند پدر پدر (جد پدری) ولی قهری شناخته می شود و این نیاز به تصمیم یا عزل یا قبول یا تعیین هیچ شخص یا مقام یا مرجعی ندارد و درواقع ولایت قهری تکلیف پدر یا پدربزرگ است اما درصورتی که فردی مدعی صلاحیت نداشتن ولی قهری باشد می تواند به موجب یک دادخواست عزل ولی قهری را از دادگاه خانواده تقاضا کند. بر اساس ماده ۱۱۸۴ ق. م مصوب ۱/۳/۱۳۷۹ «هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا درخواست رئیس حوزه قضائی، پس از اثبات، دادگاه، ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر، منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند طبق مقررات این ماده، فردی به عنوان امین به ولی قهری، منضم می گردد.»
قبل از تصویب قانون حمایت خانواده
قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ، نظارت دادستان بر کار ولی قهری پذیرفته نشده بود . ماده 73 قانون امور حسبی در این رابطه مقرر می داشت : " در صورتی که محجور ولی قهری یا وصی داشته باشد ، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارد و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید . فلسفه عدم دخالت دادگاه و دادستان در کار ولی قهری شاید این بود که قانونگذار این دخالت را بر خلاف سنت و موجب ناراحتی خانواده ها می دانست . به علاوه چون مهر و محبت فطری ولی قهری تضمینی برای وظیفه شناسی ولی قهری تلقی شده ، دخالت دادستان و دادگاه در کار او ممنوع شده بود . البته در صورتی که ولی قهری مرتکب جرم نسبت به مال یا شخص مولی علیه می شد ، دادگاه و دادستان طبق قانون دخالت می کردند . همچنین در مواردی که مسئله عدم امانت یا عدم لیاقت یا عجز و ناتوانی یا غیبت ولی قهری مطرح می شد ، دادستان و دادگاه مجاز به دخالت بودند ولی دخالت آنها از این حد فراتر نمی رفت و اصولا ولی قهری در کار خود استقلال داشت و در هیچ مورد مکلف به کسب تکلیف از دادگاه یا دادستان یا دادن صورت حساب به آنها نبود .
بعد از تصویب قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده با توجه به گسترش روزافزون فساد و انحطاط اخلاقی و اعتماد کمتری که امروزه به اولیای قهری می توان داشت و برای حمایت بیشتر از محجور ، دخالت دادستان را در پاره ای از موارد پیش بینی کرده است . در قانون حمایت خانواده سال 1353 ، چنین پیش بینی شده است : " دادگاه در صورت اقتضا ، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر ، تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد ". البته چون ولایت قهری مادر امروزه منتفی است ، این قاعده فقط در مورد جد پدری قابل اجراست . حدود این نظارت در قانون پیش بینی نشده است و به نظر می رسد که دادگاه می تواند حدود نظارت را تعیین یا آن را به اختیار دادستان واگذار نماید . به هر حال شک نیست که این قاعده مبتنی بر حمایت از محجوران و برای جلوگیری از سوء استفاده و اقدامات زیان آور ولی قهری است و قاعده ای است که با تحولات حقوقی و اجتماعی ما سازگار است.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
حکم طلاق دادن بدون دلیل زن چیست؟
