دستور موقت
دستور موقت یا دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می شود. در این گونه موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد بلکه ممکن است خسارات جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.
ویژگی های دستور موقت
- تبعی بودن
- موقتی بودن
- فوری بودن
- مستلزم دریافت تأمین بودن
- رفع نشدن با صدور رأی مرحله ی بدوی
- لزوم تأیید رئیس حوزه ی قضایی
موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی توان تعریف یا شماره گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
از این قبیل اشکالات فراوان است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد. فوریت تا اندازه ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران ناپذیری متوجه شود.
فوریت و امکان اعاده وضعیت
موضوع مهم دیگری که در بررسی فوریت معمولاً، باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام شده به حال سابق است. در اینجا نکته ای که باید بررسی شود از یک سو، درجه احتمال اعاده وضعیت یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است و اظهار نظر قضایی را می طلبد. در مقابل، چنانچه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد درخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق امکانپذیر باشد، می توان در صدور دستور موقت تردید کرد.
احراز فوریت
وظیفه متقاضی دستور موقت، ارائه دلایلی است که سبب فوریت را اثبات می کند اما تشخیص این امر که سبب اعلام شده توجیه کننده ترتیبات مورد درخواست است، با دادگاه خواهد بود. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید قرار دستور موقت صادر کند زیرا در هر حال فوریت را احراز کرده است. عکس این قضیه نیز صادق است. حتی در صورتی که دستور موقت از دادگاه نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، مرجع تجدیدنظر در رد یا قبول شکایت باید امور را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند مورد ارزیابی قرار دهد.
درخواست دستور موقت
دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع درخواست کرده باشد (قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اصطلاح ذی نفع و در مواد ۳۱۹ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصطلاح خواهان را به کار برده است). بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند.
شکل درخواست و هزینه دادرسی
اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد باید در برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع کننده ارجاع شود. هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (۵ هزار ریال)
زمان تقدیم درخواست
به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که با توجه به ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که متقاضی دستور موقت حتی اگر دادخواست ناقص نیز تقدیم کند، موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست مگر اینکه بعد از اخطار رفع نقص، دادخواست تکمیل نشود و در صورتی که قرار رد دادخواست (با توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی) فسخ شود، دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت. همچنین در صورتی که قرار رد درخواست مدیر دفتر تأیید شود باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد، مگر اینکه قرار نهایی شود که این موضوع در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
به موجب ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بر قاعده مزبور در ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی وارد شده است که می گوید: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یادشده باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. نکته ای که در این میان وجود دارد، این است که هرگاه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه ای باشد اما موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزه قضایی دیگری که فاقد دادگاه انقلاب است، باشد، در این صورت نمی توان اجرای دستور موقت را به دادگاه عمومی آن حوزه واگذار کرد.
درخواست رفع اثر از دستور موقت چیست؟
در دادرسی فوری، وقتی که دادرس دادگاه متقاعد به فوریت امر مورد ادعای خواهان گردید و نسبت به صدور قرار دستور موقت با توجه به دادخواست دستور موقت از سوی خواهان، دستور موقت لازم را صادر نمود، به همین صورت زمانی که موجبات بقای دستور موقت را از بین رفته دید، نسبت به رفع اثر از دستور موقت در موارد ذیل اقدام می کند:
- در صورتی که دادخواست دستور موقت، قبل از طرح دعوای اصلی در دادگاهی که می تواند به اصل دعوا رسیدگی کند، طرح شده و قرار دستور موقت صادر شده باشد، خواهان وظیفه دارد ظرف بیست روز از صدور دستور موقت، نسبت به تقدیم دادخواست درباره اصل دعوا به همان دادگاه اقدام نموده و گواهی طرح دعوا را به دفتر دادگاه تسلیم کند. در صورت عدم طرح دعوای اصلی ظرف مهلت مقرر، دادگاه صادر کننده قرار دستور موقت با درخواست رفع اثر از دستور موقت توسط خوانده، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
- در صورتی که تامین متناسب با موضوع دستور موقت توسط خوانده دعوا سپرده شود و اقناع دادگاه مبنی بر مناسب بودن تامین سپرده شده، می تواند دستور رفع اثر از دستور موقت را صادر کند.
- اگر موجبی که فوریت امر را در صدور دستور موقت برای دادگاه اثبات نموده است، مرتفع گردد و موجبی برای ادامه یافتن دستور موقت باقی نمانده باشد، دادگاه از قرار دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
اعتراض به قرار دستور موقت به چه معناست؟
رسیدگی فرجامی به رد یا قبول درخواست صدور دستور موقت، ممکن نیست و همچنین اعتراض به قبول یا رد تقاضای دستور موقت نیز به صورت مستقل قابل پذیرش نخواهد بود. تنها زمانی که تجدید نظر خواهی و یا اعتراض به حکم دادگاه صورت می پذیرد، می توان به صورت ضمنی از قرار قبول یا رد دستور موقت تجدید نظر خواهی نمود.
لغو دستور موقت چیست؟
به موارد لغو دستور موقت در بند های بالا اشاره شده است. البته در صورت صدور حکم به بی حقی خواهان، دستور موقت نیز به صورت خود به خود ملغی می گردد. در این صورت، پس از گذشتن یکماه از تاریخ صدور رای قطعی به بی حقی خواهان و عدم مراجعه خوانده جهت دریافت خسارت، از خسارت سپرده شده خواهان نیز رفع اثر می گردد.
سپردن تامین برای رفع اثر از دستور موقت به چه میزان است؟
سپردن میزان تامین برای رفع اثر از دستور موقت به نظر دادگاه صادر کننده دستور موقت بستگی دارد. معمولا دو برابر مبلغ خسارت احتمالی به عنوان تامین رفع اثر از دستور موقت از خوانده دریافت می گردد و در بعضی از مواقع که مصلحت اقتضا نماید، این تامین می تواند ضمانت نامه بانکی و یا بازداشت ملک باشد. تامین مورد نظر بنا به تشخیص دادرس دادگاه تعیین می گردد.
تفاوت بین دستور موقت و تامین خواسته
تفاوت های عمده ای بین تامین خواسته و دستور موقت وجود دارد که به شرح ذیل است:
- صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی)
- صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (ماده ۱۰۸ و تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م)
- قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.(مواد ۱۱۹ و ۳۲۵ ق.آ.د.م)
- اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر ۱۰ روز از تاریخ صدور می باشد. (مواد ۱۱۲ و ۳۱۸ ق.آ.د.م)
- در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته ۲۰ روز است. (مواد ۱۲۰ و ۳۲۴ ق.آ.د.م)
- در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است. (مواد ۱۲۱ و ۳۱۶ ق.آ.د.م)
- در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود. (مواد ۱۱۰ و ۳۱۴۴ ق.آ.د.م)
- در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود. ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است. (مواد ۱۱۵ و ۳۱۹۹ ق.آ.د.م)
پایان دستور موقت
- چنانچه خواهان پیش از اقامه ی دعوای اصلی، درخواست دستور موقت نماید، مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به اقامه اصل دعوا اقدام کند، وگرنه با درخواستِ خوانده، دادگاه از قرار مزبور رفعِ اثر می کند.
- هرگاه دلیل یا عاملی که موجب دستور موقت شده است مرتفع گردد، دادگاهِ صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاهِ رسیدگی کننده، دستور موقت را لغو می کند. پس اگر دستور موقت برای جلوگیری از امری صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید رفع شود. مانند آنکه مالک زمینی در مجاورت ساختمانی به صورت غیراصولی اقدام به عملیات حفاری نماید و بنا به درخواست مالک ساختمان، دادگاه قرار دستور موقت مبنی بر توقف عملیات حفاری صادر کند، چنانچه در این حین ساختمان ویران شود، بقای دستور موقت بی اثر بوده و به درخواست مالکِ زمین ملغی می شود و عملیات حفاری می تواند ادامه یابد.
- در صورتی که طرف مقابل، درخواست دستور موقت تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر می کند.
- اگر پس از صدور دستور موقت، حکم بر بی حقی خواهان صادر شود یا حتی قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر شود، قرار دستور موقت لغو می شود.
چه کسانی حق اعتراض ثالث دارند و شرایط آن چیست؟
