به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از روزنامه جوان، کاهش نرخ ازدواج جوانان حتماً تک ساحتی نیست و عوامل مختلفی در آن نقش دارد. «اقتصاد» یکی از متغیر‌های مهمی است که درباره میزان اثرگذاری آن نظرات متنوعی وجود دارد و طبعاً تبعات سنگینی نیز به ارمغان می‌آورد. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش 45 درصدی نرخ ازدواج از ابتدای دهه 90، تغییرات در الگو‌های همسرگزینی و اجرانشدن صحیح قانون تسهیل ازدواج جوانان پس از 18 سال، تهدیدی جدی برای پایداری نهاد خانواده است. پایین بودن نرخ ازدواج، ریشه در بحران جمعیتی دارد و پرواضح است که ازدواج مقوله‌ای چند وجهی است که متغیر‌هایی مانند سبک تربیتی خانواده در آن دخیل هستند، اما به باور برخی کارشناسان عمده‌ترین دلیل آن مشکلات اقتصادی، کمبود مسکن، بیکاری، تورم، پایین بودن نرخ تولید، عدم اشتغال ثابت و پایدار است که تمام این عوامل به انگیزه نداشتن تشکیل خانواده بین جوانان منجر می‌شود. سیاست‌های تشویقی هم در امر ازدواج مؤثر نبوده و یک دلیلش کافی نبودن مشوق‌ها و عدم کارایی آن است.
طبق آخرین آماری که از طرف سازمان وزارت ورزش اعلام شد، 12 میلیون نفر از جوانان در سن ازدواج هستند که سالانه فقط 10 تا 12 درصدشان ازدواج می‌کنند. البته کارشناسان علت‌های دیگری را هم در باره ترس از ازدواج جوانان عنوان می‌کنند و در تأیید این ادعا می‌توان به زندگی مرفه‌نشینان اشاره کرد که درصد بالایی از آن‌ها تمایلی به ازدواج ندارند. در واقع تغییر سبک زندگی، فردگرایی، آزادی بیشتر و مسئولیت ناپذیری از دیگر دلایل عدم تمایل جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری است.
از طرفی طبق ارقام و آمار موجود، رشد جمعیت به سمت کم شدن پیش می‌رود. هم اکنون رشد جمعیتی 7/0 درصد اعلام شده، یعنی در ازای هر 100 نفر جمعیت، کمتر از یک نفر در سال به جمعیت کشور اضافه می‌شود. این بدان معناست که پنجره جوانی و جمعیت در حال بسته شدن است و ممکن است در سال‌های پیش‌رو جمعیت سالمند کشور، بسیار بیشتر از جمعیت جوان باشد.
اما با این اوصاف هنوز هم بین جوانان، مهم‌ترین عامل مسائل اقتصادی است که نقش پیش‌برنده و کلیدی دارد. در این زمینه دولت نقش مهمی را ایفا می‌کند و با فراهم کردن مسکن و شغل می‌تواند جوانان را ترغیب به ازدواج کند. به باور کنشگران، مسئولان باید موضوعات اقتصادی را حل کنند. هزینه‌های بالای مراسم عروسی، عدم اطمینان شغلی و نبود درآمد پایدار از جمله مهم‌ترین دلایل تشکیل ندادن خانواده بین جوانان مطرح شده و گفتگو با آن‌ها حاکی از این است که مشکلات عدیده اقتصادی مانع از تشکیل خانواده بین قشر وسیعی شده است و بالطبع وضعیت نامناسب اقتصادی در کاهش نرخ ازدواج و کاهش نرخ باروری و جوانی جمعیت تأثیر داشته است.
در همین زمینه، هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اینکه ریشه‌یابی، حل و توجه به مشکلات اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین اهداف دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است، می‌گوید: «در برنامه هفتم، شش شاخص در بحث اقتصادی مطرح شده است و مجلس وظیفه و اولویت خود را حل مسائل اقتصادی و ارائه راهکار در این زمینه می‌داند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «اولویت مجلس و دولت، برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت است که براساس سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله تنظیم شده، هفتمین قانون از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و در سال‌های آینده در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مبنای عمل خواهد بود.»
محمدپور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف ما، تحقق رشد 8 درصدی است، می‌افزاید: «بحث ازدواج و تسهیلات ازدواج، در کنار رشد اقتصادی قرار می‌گیرد. در همین زمینه جهت تسهیل شرایط ازدواج، بر موضوعاتی مانند کنترل قیمت‌ها، تورم و نرخ ارز باید متمرکز شد. در حوزه‌های سرمایه‌گذاری توجه به بخش خصوصی حائز اهمیت است و چند نرخی بودن ارز یکی از مشکلات بزرگ است که نه می‌توان ارز را حذف کرد و نه می‌توان با این فرمول و ارز چند نرخی جلو رفت. اما مجلس با کمک بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز و چند نرخی بودن ارز اقدامات خوبی را شروع کرده که ادامه خواهد داشت.»
یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران نیز در گفتگو با «جوان» با اشاره به اینکه بحث باروری برای رشد پایدار جمعیت، هرم سنی جمعیت و رشد و تولید کشور لازم است، می‌گوید: «باید بتوانیم زاد و ولد جمعیتی را به نحوی برقرار کنیم که رشد جمعیت پایدار باشد و به هرم مدنظر برسد. یکی از این راه‌ها تشویق جوانان به ازدواج است و همچنین نرخ باروری افراد متأهل را نیز بالا ببریم. البته به این نکته باید توجه کرد که رشد جمعیت چگونه باید باشد که به رشد بهینه برسیم.»
وی می‌افزاید: «در دهه 60 رشد جمعیت فزونی یافت. افزایش رشد جمعیت بدون رشد امکانات، موجب به وجود آمدن مشکلاتی شد و این مشکلات، با دیگر مسائلی که در دهه 60 با آن مواجه بودیم همپوشانی پیدا کرد. جوانان و نوجوانان این دهه مشکلاتی را در خانواده و جامعه لمس کردند و حالا که نوبت ازدواج و فرزندآوری‌شان شده از زاد و ولد خودداری می‌کنند، چراکه روی ذهن آن‌ها تأثیر منفی گذاشته است. جامعه‌شناسان نیز روی این موضوع تأکید دارند که مشکلاتی که مستمراً متولدین این دهه با آن در ارتباط بودند روی الگوی زاد و ولد و ازدواج تأثیر گذاشته، پس یک بعد کاهش نرخ ازدواج عامل دیرینه و ساختاری است که روی ذهن این افراد باقی مانده است، اما بالطبع اگر مسائل اقتصادی حل شود شرایط تسهیل می‌یابد.»
اندایش در ادامه اشاره‌ای به مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌کند و می‌گوید: «بدون شک در جامعه کنونی مسائل فرهنگی و اجتماعی هم روی ازدواج و زاد و ولد تأثیرگذار است و نگرش افراد را نسبت به ازدواج تغییر می‌دهد، منظور اینکه در کنار مهم‌ترین عامل یعنی مشکلات اقتصادی، برخی جوانان بنا به درگیری‌های فرهنگی و اجتماعی از ازدواج خودداری می‌کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «از طرفی مشارکت زنان در اقتصاد خیلی پایین و در کشور حدود 14 درصد است درحالی‌که می‌توان 40 تا 45 درصد مشارکت زنان را در جامعه شاهد باشیم. البته باید متذکر شد معمولاً در این روند زمانی که نرخ مشارکت زنان افزایش پیدا می‌کند ناخودآگاه ازدواج‌ها دیرتر شکل می‌گیرد و زاد و ولد هم کمتر می‌شود.»
این اقتصاددان با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل پایین بودن نرخ ازدواج، مشکلات اقتصادی است، تأکید می‌کند: «باید کیفیت جمعیت را بالا ببریم. حدود 10 میلیون نفر در کشور بارور نیستند و با روش‌های جدید که در دنیا وجود دارد که البته گران است، می‌توانند اقدام به باروری کنند. در این بین اگر دولت و شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه باروری زوج‌ها نقش کمک کننده داشته باشند، وضعیت تغییر می‌کند و سرمایه انسانی شکل می‌گیرد. در واقع اگر اولویت دولت بیمه کردن این دسته از افراد باشد، شاهد رقم خوردن شرایط بهتری خواهیم بود.»
اندایش در باره سیاست‌های تشویقی جمعیت جهت افزایش نرخ جمعیت و ازدواج تصریح می‌کند: «این سیاست‌ها مفید واقع نشده است، منابع پولی و مالی کافی نیست و حتی پایدار هم نیست. فرضاً دولت قولی مبنی بر آسان کردن شرایط ازدواج می‌دهد، مصوبه و بخشنامه‌ای تنظیم می‌شود، اما از آنجایی که اعتماد کمرنگ شده است، جوانان تشویق به ازدواج نمی‌شوند، مگر اینکه خودشان انگیزهای برای ازدواج و فرزند آوری داشته باشند. البته برخی افراد هم با قوانین انگیزشی و سیاست‌های رشد جمعیت آشنایی ندارند و، چون آگاهی لازم را ندارند سراغش هم نمی‌روند. به بیان دیگر، چون اطلاعی از سیاست‌های موجود ندارند برایشان انگیزه هم ایجاد نشده است.»
وی تأکید می‌کند: «اما اصل قضیه هزینه‌های ازدواج و فرزندآوری است به ویژه خانواده‌هایی که یک فرزند دارند و با هزینه‌ها آشنا هستند اقدام به فرزند دوم نمی‌کنند، چراکه مشکلات را لمس کرده‌اند. در برهه‌های مختلف با کمبود‌هایی مواجه بودیم و مردم مطالباتی داشتند که به نتیجه دلخواه نرسیدند. اگر نتوانیم امکانات اولیه را فراهم کنیم ازدواج و فرزندآوری ممکن نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «یکی از نگرانی‌های قبل از تدوین سیاست جمعیتی این بود که اقتصاد به حالت ساعت شنی جمعیتی دچار شود. منظور از ساعت شنی جمعیتی این است که پایه هرم آنقدر افزایش پیدا کند و زاد و ولد زیاد شود که گسترده‌تر گردد، از طرفی بالای هرم هم سالخوردگان هستند و جامعه هر روز پیرتر می‌شود. وسط هرم قشر فعال حضور دارند که وظیفه نگهداری از بالا و پایین هرم را برعهده دارند و باید هزینه‌های کودکان و سالخوردگان را متقبل شوند. در این صورت توان ایجاد تعادل را ندارند و جامعه فقیر می‌شود.»
این استاد علم اقتصاد با بیان اینکه در شرایطی هستیم که مشوق‌ها هم نمی‌توانند کارساز باشند و مشوق‌های اقتصادی تأثیرگذار نیستند، در رابطه با ارائه راهکار برای پایداری نهاد خانواده می‌گوید: «راهکار باید اصولی باشد، با سیاست‌های تشویقی کار به جایی نمی‌رسد. اگر رشد اقتصادی در کشور پایدار باشد، اشتغال ایجاد شود و درآمد‌ها مناسب باشد می‌توان به افزایش نرخ ازدواج امیدوار بود.»
وی می‌افزاید: «درآمدی که در توزیع اولیه شامل نیروی کار می‌شود، در کشور ما پایین است. در کشور‌های پیشرفته قسمت عمده‌ای از ارزش افزوده به نیروی کار می‌رسد. برای مثال در برخی کشور‌های توسعه‌یافته، حدود 85 درصد از توزیع اولیه ارزش افزوده به نفع نیروی کار است و 15 درصد به صاحب سرمایه می‌رسد. در کشور ما برعکس است. طی سال‌ها 30 درصد از ارزش افزوده به نیروی کار و 70 درصد به صاحب سرمایه می‌رسید و حالا این عدد کمی منطقی شده است و حدوداً 43 درصد ارزش افزوده به نیروی کار و 57 درصد به صاحب سرمایه می‌رسد، اما همچنان لازم است بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کند تا سهمش بیشتر شود. منظور اینکه نیروی کار آموزش ببیند، بتواند مهارت‌هایی داشته باشد که برای تولید مفید باشد و فقط مدرک گرایی مهم نباشد. در این مسیر دانشگاه‌ها نقش مهمی دارند. در صورت تحقق این امر، نقش نیروی کار در تولید پررنگ‌تر می‌شود و طبیعتاً دستمزد‌ها و توزیع اولیه درآمد به نفع نیروی انسانی بهبود پیدا می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد جوانان می‌دانند دغدغه اقتصادی ندارند و ازدواج می‌کنند و مشوقی برای فرزندآوری می‌شود وگرنه با سیاست‌های جزئی تشویقی، اتفاقی در جهت بهبود نرخ ازدواج نمی‌افتد.»
اندایش با تأکید بر اینکه مجلس قانونگذار است و دولت طرح و لایحه می‌آورد، قانون را اجرا می‌کند و نقش پررنگی در بهبود اقتصاد دارد، می‌گوید: «نقش دولت به عنوان دولت توسعه‌گرا در کشور می‌تواند تنظیم‌گر باشد و نداشتن اطمینان را پایین بیاورد، ثبات اقتصادی برقرار کند و این‌ها مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی و مهم است. یکسری سیاست‌های تقاضا وجود دارد که شامل سیاست‌های مالی و پولی در دست دولت است و یکسری سیاست‌ها طرف عرضه است که سمت عرضه اقتصاد تولید را شکل می‌دهد. مثلاً مواد اولیه و انرژی تأمین شود و کلاً بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند. تکنولوژی وارد یا ایجاد شود که تولید را رشد دهد. در این راستا مجلس و دولت نباید در اقتصاد دخالت کنند و دولت مداخله‌گر نباشد، بلکه دولت تنظیم‌گر باشد و قوانین را طوری تنظیم کند که انگیزه‌ها را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بیاورد.»
وی می‌افزاید: «ما دارای منابع فراوان هستیم و منابع حقیقی، نیروی انسانی است، اما قشر زیادی بیکار هستند. دوم منابع فیزیکی را شامل می‌شود که منظور مواد اولیه و معدن است که برای تولید لازم است. از ترکیب این دو و نیروی کار خلاق و کارآفرین و نوآور تولید ایجاد می‌شود. منابع پولی باید به سمت معامله مواردی برود که در تولید سرمایه‌گذاری شود. مثلاً برای خرید ماشین آلات اختصاص پیدا کند و در سرمایه گذاری رسوب نماید. اگر اینچنین انگیزه‌هایی ایجاد شود که افراد پول خود را سرمایه‌گذاری و منابع را تجهیز کنند، تولید افزایش پیدا می‌کند. تولید افزایش پیدا کند نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، انگیزه جوانان بالا می‌رود و ترس آن‌ها از ازدواج کم می‌شود، بنابراین دولت و مجلس باید ایجاد انگیزه را فراهم و قوانین را طوری تدوین کنند که امید ایجاد شود. بعد از آن نوبت شایسته سالاری است. همچنین قوانین باید باثبات باشد و سلیقه‌ای نباشد و فضای کسب و کار تسهیل شود تا افراد به بازار کار ورود پیدا کنند. اگر فساد پایین آید و فرصت‌های برابر در قوانین و مقررات برای افراد وجود داشته باشد به ایجاد انگیزه منجر می‌شود. نه اینکه برخی از رانت استفاده کنند و هر روز شرایط سخت‌تر شود. باید قانون برقرار باشد و همین چند مورد عمده می‌تواند انگیزهای برای تولید سرمایه‌گذاری باشد و بعد از آن بخش خصوصی این منابع را تأمین می‌کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران اشاره‌ای به دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم می‌کند و می‌گوید: «حالا که شروع به کار دولت جدید و مجلس همزمان شده است امیدواریم بتوانند در این وهله تاریخی و شروع برنامه هفتم اهداف برنامه را محقق کنند. البته برخی اهداف ایده‌آل است و نیاز به اصلاح دارد، اما این برنامه تقریباً تمامی موضوعات مهم را دربرگرفته، مهم این است که راه رفتن به آن سمت چگونه محقق شود. دولت و مجلس باید تئوری‌های لازم را داشته باشند تا به سمت تحقق اهداف پیش بروند. اگر دولت به تدریج واگذاری‌ها و تصدی‌گری را کاهش بدهد می‌تواند به نقش حاکمیتی خود برسد و فساد در شرکت‌های زیرمجموعه کمتر می‌شود. اگر دولت به نحوی از تصدی‌گری رهایی یابد، اهداف برنامه هفتم محقق می‌شود و می‌توان امیدوار بود به رشد جمعیت پایدار برسیم و در واقع به انسداد جمعیتی نرسیم. ممکن است تا 20 سال آینده به انسداد جمعیتی برسیم که برای رشد تولید و ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی بسیار خطرناک است و شاید وضعیت از این بدتر شود.»
در ادامه، محمدحسین روشنک، عضو کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران در رابطه با تغییرات الگو‌های همسرگزینی و اجرا نشدن صحیح قانون تسهیل ازدواج جوانان بعد از 18 سال به «جوان» می‌گوید: «در کشور مدت طولانی به عدم فرزندآوری و همان شعار معروف «فرزند کمتر زندگی بهتر» تأکید میشد که البته مقام معظم رهبری اسمش را «اشتباه» گذاشتند و خواستار تغییر رویه شدند و خانواده‌ها را تشویق به فرزندآوری و جوانان را تشویق به ازدواج کردند.»
وی ادامه می‌دهد: «اما به احتمال قوی، دلیل آن شعار در سال‌های قبل به دلیل کمبود امکانات بود، همانطور که خاطر همه ما هست، تبلیغات وسیع کاهش فرزندآوری را داشتیم و ریشه آن تبلیغات مسائل اقتصادی بود، زیرا جمعیت در حال رسیدن به سن دانشگاه و کار و ازدواج بودند و مهیا کردن زندگی به راحتی ممکن نبود و اقتصاد کشور آمادگی آن را نداشت. بعد از جنگ تحمیلی به جای اینکه خانواده‌ها و جوانان را تشویق به فرزندآوری کنیم، بر فرزند کمتر زندگی بهتر تمرکز کردیم، هرچند همانطور که پیش‌تر گفتیم مسیر اشتباه بود، اما هدف موضوعات اقتصادی بود.»
روشنک تأکید می‌کند: «در تمامی دنیا و البته ایران شرایط اقتصادی به نحو یکسان نبوده و تعادل برقرار نیست. سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بعد از اینکه متوجه شدند این شعار اشتباه است تغییر رویه دادند و تصمیم بر این شد که فرزندآوری و تشکیل خانواده و ازدواج تشویق شود، اما باز هم امکانات اقتصادی آنگونه بالا نبود که قشری که زمان ازدواجشان بود، مجاب به تشکیل خانواده و بعد از آن فرزندآوری شوند. به دلیل مسائل اقتصادی، بودجه لازم برای ازدواج جوانان در نظر گرفته نشد که جوانی در زمان ازدواج امیدی برای شغل و تشکیل خانواده و فرزندآوری
داشته باشد.»
وی تأکید می‌کند: «در حال حاضر جوانان تمایلی به ازدواج ندارند و اگر هم ازدواج کنند به خاطر مشکلات اقتصادی و تورم از فرزندآوری جلوگیری می‌کنند. در این بین نقش دولت مهم است، اما مداخلات در تمام امور غلط است و به جای اینکه کمک کننده باشد ضرر است. بدون شک عمده‌تدین دلیل ازدواج نکردن مشکلات اقتصادی و شرایط بد اقتصادی است. در شرایطی به سر می‌بریم که حتی خیلی از کسانی که ازدواج نکرده‌اند هم از خانواده‌های متمکنی هستند، اما بدون شک در دهک‌های پایین نگرانی شغل و محل سکونت بیشتر است و امیدواری و انگیزه و تسهیل شرایط برای تشکیل خانواده در آن‌ها بسیار پایین است.»
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تصریح می‌کند: اگر جوانان اطمینان حاصل کنند در زندگی مشکل نخواهند داشت ازدواج می‌کنند. در مرحله اول اشتغال پایدار و مطمئن مهم است، البته اشتغالی که از قِبل آن بتوان زندگی اداره کرد. ایجاد تراز بین درآمد و هزینه برای جوانان می‌تواند امید و اعتماد ایجاد کند و آن‌ها را به سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری سوق دهد. به تبلیغات فرزندآوری اعتقاد ندارم. باید زمینه‌های لازم فراهم شود. دهک‌های پایین نگران مسکن و آینده خود و فرزندانشان هستند. دولت و مجلس برنامه اساسی برای افزایش نرخ ازدواج داشته باشند، اینکه صرفاً بانک‌ها را مجبور به پرداخت وام کنند درست نیست، بلکه مشکل ازدواج جوانان باید به صورت ریشه‌ای حل شود و مهم‌ترین اقدام هم ایجاد اشتغال پایدار است.
