مطابق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد این توانایی و اختیار قانونی را دارد که در هر زمان که بخواهد بدون هیچ دلیلی زن خود را طلاق دهد. بر اساس مفاد قانون مدنی ایران طلاق از طرف مرد بی قید و شرط می باشد و عدم رضایت زن فقط روند طلاق را طولانی می کند و نمی‌تواند مانع طلاق بشود. این در حالیست که طلاق یا ارائه درخواست جدایی از جانب زن نیاز به رعایت شرایطی دارد که در قانون مدنی به آنها اشاره شده است. مرد این قدرت اختیار را دارد تا بدون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرکی به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کنند و بعد از معرفی نمودن دو شاهد عادل و پرداخت تمام مهریه و دیگر حقوق مالی زن به راحتی او را طلاق دهد.
مراحل طلاق از طرف مرد عبارتند از :
ابتدا مراجعه به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه.
پس از ثبت دادخواست ، دفتر خدمات قضایی ، آن را به دادگاه خانواده صالح ارسال می نماید تا پس از ارجاع به شعبه و تعیین وقت ، به دعوی رسیدگی نماید.
حسب ماده 29 قانون خانواده ، دادگاه می بایست در ضمن صدور رای طلاق ، نسبت به حقوق مالی زوجه (مهریه ،نفقه ،اجرت المثل ) و جهیزیه و حضانت و نحوه ملاقات فرزند (در صورتی که زوجین دارای فرزند مشترک هستند ) و همچنین تنصیف اموال اتخاذ تصمیم کند.
در کلیه موارد درخواست طلاق ،غیر از طلاق توافقی ،دادگاه برای ایجاد صلح وسازش بین زوجین موضوع را به داوری ارجاع می نماید تا با توجه به نظر داوران رای صادر نماید .
هر یک از زوجین مکلفند پس از صدور قرار ازجاع به داوری ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار داوری، داوران خود را به دادگاه معرفی نمایند. در صورت عدم دسترسی به داور واجد شرایط و یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، زوجین می توانند داور خود را از دادگاه انتخاب نمایند. در صورت امتناع زوجه از معرفی داور به دادگاه ، زوج می تواند از طریق دادگاه برای زوجه تعیین داور نماید.
داور باید متاهل و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد.
پس از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش ) و قطعیت رای ، زوج سه ماه فرصت دارد از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به اجرای آن اقدام کند زیرا مدت اعتبار گواهی عدم سازش سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است و در صورت عدم اجرای ان در مهلت مذکور گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط می شود .
پرونده های مربوط به طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن در صورت اعتراض ، پرونده‌ای سه مرحله‌ای است. یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور؛ که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیرموجه باشد، روند طلاق امکان دارد یک سال نیز به طول بیانجامد. بنابراین مدت زمان طلاق از طرف مرد به طور کامل، به اعتراض زوجین خصوصا زوجه بستگی دارد که ممکن است از 3 ماه تا یک سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.
نوع طلاقی که از طرف مرد درخواست می شود ، رجعی است یعنی زوج می تواند در مدت 3 ماه عده به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می‌رود و زوجیت به حال قبل بر می گردد ولی اگر زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع برای مرد وجود ندارد.
در حال حاضر، بر اساس قانون حمایت خانواده برای تحقق طلاق از طرف مرد، او باید بعد از ثبت دادخواست به دادگاه مراجعه کند. نخستین مرحله ای که در این نوع از طلاق مد نظر دادگاه قرار می گیرد، ارجاع به داوری در طلاق است. مطابق قانون، پس از صدور قرار ارجاع به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف مدت یک هفته به ترتیب زیر عمل کنند : یک نفر از نزدیکان خود را که متاهل بوده و حداقل سی سال سن داشته باشد و به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی آگاه باشد ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند.
در صورتی که فرد واجد شرایط در میان خویشاوندان طرف مقابل یافت نشود یا به آنها دسترسی نداشته باشند و یا در صورتی که این افراد از پذیرش داوری خودداری کنند ، هریک از زوجین می توانند داور خود را از دادگاه انتخاب و معرفی نمایند. بعد از انجام داوری حکم طلاق صادر می شود و رای صادره قابل تجدید نظر و قابل فرجام خوام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. اگر زن در این مدت به رای صادره اعتراض کند مدت آن بسیار طولانی خواهد بود.
ماده 29 قانون حمایت خانواده در طلاق به درخواست مرد، قاضی دادگاه مکلف است در خصوص کلیه حقوق مالی زن مانند مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند. نوع طلاق صادره در طلاق به درخواست مرد رجعی می باشد یعنی مرد می تواند در مهلت 3 ماه به زوجه رجوع کند، مگر اینکه زوجه یائسه یا باکره باشد زیرا نوع طلاق بائن است و امکان رجوع به زن ممکن نیست.
در صورتی که طلاق به درخواست مرد باشد مرد باید در زمان طلاق تا نصف اموال موجود را به زن منتقل کند. شرط تصنیف دارایی زمانی اعمال می شود که طلاق از جانب مرد مطرح شده باشد و زوج نتواند ثابت کند که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا عدم تمکین زن از وظایفش در قبال شوهر بوده است.
شرط نصف اموال زمانی به زوجه تعلق می گیرد که زوجه از شوهر تمکین کرده باشد و شامل اموالی است که زوج بعد از تاریخ عقد و در زندگی مشترک به دست آورده باشد. بنابراین، شامل اموالی که مرد قبل از ازدواج به دست آورده و همچنین سهم الارث نمی باشد.
شرط تنصیف دارایی زمانی یه زوجه تعلق می گیرد که :
شرط مذکور در عقد نامه توسط زوج امضای شده باشد.
طلاق از طرف زوج درخواست شده باشد چرا که در طلاق از طرف زوجه یا در طلاق توافقی تنصیف دارایی نداریم .
زوجه ناشزه نباشد زیرا اگر حکم نشوز زن به اثبات رسیده باشد نصف دارایی به ایشان تعلق نمی گیرد.
ملاک در تنصیف دارایی ، دارایی زوج در زمان بعد از ازدواج و در طول زندگی مشترک می باشد نه دارایی که زوج قبل از ازدواج داشته و یا از طریق ارث به وی رسیده است
زوجه در جلسه دادگاه می تواند به شرط نصف دارایی استناد و با معرفی اموال زوج از این شرط بهره مند گردد. رویه بعضی از شعبات این می باشد که زوجه نسبت به طرح دعوی متقابل تا قبل از جلسه رسیدگی تقدیم دادگاه نماید.
در طلاق به درخواست مرد قاضی مکلف است حین صدور حکم وضعیت پرداخت مهریه را مشخص کند اگر زوجه قبل از اقدام به طلاق نسبت به مهریه اقدام کرده باشد از همان طریق که مطالبه کرده است مهریه خود را دریافت می کند. در مهریه عند المطالبه مرد اگر توان پرداخت مهریه را به صورت دفعه واحده ندارد باید پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه در دادنامه طلاق را تقدیم دادگاه صادر کننده رای کند.
اگر مرد قبل از طرح دادخواست طلاق ، مهریه زن خودر پرداخت نکرده باشد یا قبلا در دادگاه در مورد مهریه تعیین تکلیف نشده باشد در حکم طلاق ، مرد مکلف به پرداخت مهریه میشود زیرا ثبت وافعه طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است ولی مرد می تواند بعد از صدور رای و قطعیت گواهی عدم سازش (رای طلاق) در خصوص مهریه اعسار دهد.
دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می کند. ثبت طلاق به درخواست مرد منوط به پرداخت مهریه است.
حسب تبصره ماده 336 قانون مدنی: چنانچه کارهایی را که شرعاً به عهده زوجه نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، و زوجه به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد ، دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی میزان اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . کارشناس میزان اجرت المثل را با توجه به تحصیلات زوجه و تعداد فرزندان و اشتغال زوجه ، امکانات زندگی مشترک و ….تعیین می نماید .
یکی دیگر از حقوق مالی زن که باید در زمان طلاق به زن پرداخته شود اجرت المثل ایام زندگی مشترک زن است که دادگاه باید مبلغ اجرت المثل را با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند تعیین و مرد را محکوم به پرداخت آن نماید.
در طلاق به در خواست مرد، اززمان صدور حکم طلاق تا پایان زمان عده ، نفقه زن به عهده مرد می باشد مگر اینکه توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا زوجه مستحق نفقه نباشد و یا زوجه باکره باشد.
دفتر ازدواج و طلاق نیز تنها پس از دریافت گواهی عدم سازش است که اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن خواهد نمود . نکته حائز اهمیت در مورد طلاق از طرف مرد این است که در این صورت مرد موظف است کلیه حقوق مالی زن را بپردازد. پرداخت حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد شامل مواردی همچون تنصیف اموال و دارایی زوج ، اجرت المثل ایام زوجیت ، نحله ، نفقه زن ، مهریه می باشد .
نکته مهم این است که مطابق قانون حمایت خانواده ، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد . در صورتی که گواهی عدم امکان سازش در این مهلت به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه نشود و یا کسی که این گواهی را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه کرده است ، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ارائه آن ، در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک مورد نیاز را ارائه نکند ، گواهی عدم امکان سازش دیگر معتبر نیست.
در صورت تقاضای طلاق از طرف مرد تمام مهریه زن به قوت خود باقی است و اگر زوجه باکره باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد.
در طلاق به درخواست مرد نوع طلاق رجعی می باشد و مرد در مدت عده می تواند به زن رجوع نماید مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.
دادگاه رسیدگی کننده به طلاق از طرف مرد باید ضمن صدور حکم طلاق در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک و شرط نصف دارایی و نفقه ایام عده زن و مهریه زن تعیین تکلیف نماید و در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن کند. اگر مرد توانایی پرداخت حقوق مالی زن را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد و به نحو اقساط بپردازد.
خواهان : امیر حسین …… نام پدر حمید شغل : مهندس محل اقامت : تهران…. .
خوانده : مریم ….. نام پدر : رضا شغل: آزاد محل اقامت : تهران. خیابان سعادت آباد …. .
تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
دلایل و منضمات دادخواست :
1- سند ازدواج شماره 5397 مورخ 2/3/1400 فتر رسمی ازدواج شماره … تهران
2- شناسنامه شماره … مورخ 6/5/1354
3- وکالت نامه به شماره … مورخ 1396/09/19 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه خانواده تهران
با سلام احتراماً بوکالت از موکل بشرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛
به موجب سند ازدواج شماره 5397 مورخ 2/3/1400 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ….. حوزه تهران موکل و زوجه به عقد دائم یکدیگر درامده اند لکن به سبب اختلافات حاصله ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد فلذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از محضر عالی مورد استدعاست.
اصل سند ازدواج (در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.)
اصل شناسنامه مرد
کپی کارت ملی مرد
طبق فرموده قرآن کریم، طلاق یکی از منفورترین کارها برروی زمین و نزد خداوند است. از انجایی هم که نظام حقوقی ایران طبق سرع و دین اسلام پایه کذاری شده است حق طلاق بر عهده مرد است. بدین صورت که مرد تمام و کمال اختیار و توانایی این حق را دارد که همسر خود را طلاق دهد. اما امروزه شاهد این دست از اقدامات از طرف بانوان و خانم ها در سطح جامعه هستیم که حق طلاق را از همسر خود میگیرند. البته باید توجه کرد که این حقی ایت که طرفین با صلاح و مشورت خود به چنین توافقی می‌رسند و همچنین که گفته شد ازدواج یک قرارداد دوطرفه بلند مدت است که باید طرفیت با دقت هرچه تمام تر دست به انتخاب بزنند. اما اگر ناخواسته، گرفتاری چنین مشکلی شدند می‌توانند با مطاله این مقاله و آگاه شدن از حقوق خود در چنین شرایطی از دست این مشکل هم خلاص شوند. امیدواریم که لذت برده باشید.
