مطالبه وجه التزام یا خسارت قراردادی، حسب ماده 230 قانون مدنی، وجه التزام مبلغی است که دو طرف یک قرارداد ضمن قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد یا به موجب توافق مستقل به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند.
در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می رساند. این توافق باید قبل از بروز تخلف متعهد در قرارداد پیش بینی شده باشد. شایان ذکر است وجه التزام در مسئولیت قراردادی به کار می رود و در مسئولیت های غیر قراردادی به ندرت این شرط مشاهده می شود.
بعنوان مثال معمولا در قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز، شرط می شود که اگر سازنده در زمان مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد، اقدام ننماید به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد (تحویل ملک) مبلغی را به عنوان خسارت در انجام تعهد به مالک پرداخت کند.
در هر قراردادی ارکانی برای اجرای آن وجود دارد. ارکان مطالبه خسارت قراردادی بدین صورت است:
وجود قرارداد بین زیان دیده و عامل ورود زیان
تخلف از تعهد ناشی از قرارداد
ورود خسارت به طرف قرارداد
انقضای مدت زمان اجرای قرارداد : خواهان خسارت(متعهدله) زمانی در مطالبه خسارت ذی حق است که موعد مقرر برای انجام تعهد گذشته باشد.
الف) اگر زمان اجرای تعهد در عقد معین شده است در این صورت می تواند پس از انقضای مدت خسارت را مطالبه نماید.
ب) طبق توافق تعیین زمان اجرا ی تعهد به متعهد له (کسی که تعهد به نفع اوست) واگذار شده باشد، در اینصورت زمانی متعهد له می تواند مطالبه خسارت کند که انجام تعهد را از متعهد درخواست کرده باشد و کسی که باید تعهد را انجام دهد از انجام آن خودداری نماید.
تحقق ضرر: وقتی در قراردادی خسارت پیش بینی می شود نیازی به اثبات خود ضرر نیست و متعهد له می تواند در صورت تخلف متعهد، مبلغ خسارت را مطالبه نماید.
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی (قوه قاهره) نباشد. اگر ثابت شود عدم اجرای تعهد توسط متعهد ناشی قوه قهریه بوده است که از حیطه اقتدار و اختیار او خارج بوده ، متعهد محکوم به جبران خسارت نخواهد شد. به شرطی که این حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی،غیر قابل رفع و نیز خارجی باشد بدیهی است وجه التزام (خسارت قراردادی) نوعی خسارت به شمار می رود منتها خسارتی که میزان آن از قبل توسط دو طرف قرارداد تعیین شده است و با اثبات این امر که قوه قاهره مانع ایفای تعهد شده ، متعهد ملزم به پرداخت خسارت نیست.
نکته : چناچه متعهد له بخواهد در صورت وجود قوه قاهره باز متعهد را مسئول پرداخت نماید باید از شرط تشدید مسئولیت قراردادی استفاده کند. با درج این شرط در قراداد حتی در صورت وجود قوه قاهره، متعهد مکلف و مسئول جبران خسارت است.
طرفین دعوی در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام، تعیین شده است شخصی که تعهد به نفع او شده است، خواهان و شخصی که باید تعهد اجرا کند ولی تخلف کرده، خوانده است.
دعوی مطالبه وجه خسارت چون از قراداد ناشی شده است جزء دعاوی منقول محسوب می شود هر چند که موضوع ان مال غیر منقول باشد. خواهان می تواند طبق قانون دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا در محل اجرای تعهد طرح دعوی کند.
بعد از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده (متعهد) و قطعیت رای، خواهان (متعهدله) باید برای اجرای رای درخواست صدور اجراییه نماید. پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و عدم اجرای رای، خواهان می تواند به طرق مختلف از جمله معرفی اموال خوانده به ناحیه اجرا یا در صورت عدم شناخت اموال، درخواست استعلام سه گانه از اداره راهور نیروی انتظامی، اداره ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی بنماید تا در صورت بدست آوردن اموال بتواند از آن محل خسارت های خود را دریافت نماید. در صورتی که مالی از او در دسترس نباشد، می تواند از دادگاه تقاضای جلب نماید.
اگردر هنگام انعقاد قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف، متعهد مبلغی به عنوان خسارت پرداخت نماید (وجه التزام) دادگاه نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد تعیین گردیده، محکوم کند.
وجه التزام یک خسارت مقطوع است که طرفین ضمن قرارداد در موردآن توافق می کنند و در صورت تخلف از قرارداد حتی اگر ضررو زیانی به متعهد له وارد نشود، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می کند. اما اگر خسارت قراردادی (وجه التزام) در قرارداد تعیین نشده باشد و متعهد از تعهدات قراردادی تخلف کند متعهد له باید اثبات کند که در اثر تخلف متعهد به وی ضررو زیان وارد شده است. در غیر اینصورت نمی تواند مبلغی به عنوان خسارت مطالبه نماید.
همچنان که ذکر گردید وجه التزام یک مبلغ مقطوع است و در مواردی که وجه التزام تعیین نشده باشد میزان خسارت بر اساسی ارزیابی کارشناس، محاسبه و فرد به پرداخت آن محکوم خواهد شد.
در خصوص خسارت قراردادی خواهان می تواند خسارت را تا روز تقدیم دادخواست محاسبه و ضمن دادخواست مطالبه کند. ولی محاکم معمولا تا زمان صدور رای خسارت را محاسبه می نمایند. اما درخصوص خسارت تاخیرتلدیه، خواهان می تواند خسارت تاخیر تادیه را تا زمان اجرای حکم از دادگاه بخواهد.
اگر طرفین قرارداد، مقرردارند که در مدت معینی در برای تنظیم سند و ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شوند که در صوررت تخلف هر یک از ان ها مبلغی به طرف دیگر به عنوان خسارت بدهد تعیین این خسارت مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.
اگر خسارت قراردادی یا همان وجه التزام یک مبلغ غیرمتعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود ندانسته باشد. رویه محاکم در اینصورت متفاوت است برخی از محاکم صرفا تا سقف تعهد اصلی و در حد متعارف، حکم صادر می کنند و نسبت به مازاد، حکم صادر نمی کنند ولی برخی محاکم دیگر نسبت به پرداخت وجه التزام تا میزانی که طرفین توافق کرده باشند حکم صادر می کنند.
در هر قراردادی ممکن است ضمن قرارداد اصلی بصورت شروطی ضمن عقد یا توافق مستقل بین طرفین ایجاد شود که طرفین را به الزام انجام یک کار یا عدم انجام کار و تعهدی مجبور کند که در صورت انجام یا خوداری از انجام آن کار وجهی بعنوان خسارت که به قبول طرفین رسیده است، پرداخت کند. این این وجه در قانون مدنی ایران بعنوان وجه التزام یا خسارت قرارداد یاد میشود که بایستی در هر قراردادی وجود داشته باشد.با مطالعه این مطلب و اشتراک گذاری به دوستان و آشنایان باعث افزایش آگاهی خود و اطرافیانتان در زمینه های حقوقی شوید. امیدواریم که برایتان مفید بوده باشد.
