معنای حقوقی ضامن شدن یعنی، شخصی ادای دین یا ایفای تعهد دیگری را در برابر طلبکار یا شخصی که تعهد به نفی وی شده، بر عهده گیرد. ذمه ضامن به موجب ضمانت، بسته به نوع آن، می تواند به صورت التزامی یا انتقالی، درگیر تعهد یا دینی که ضمانت کرده باشد. از جمله شرایط و نکات حقوقی ضامن شدن، اهلیت داشتن ضامن برای ضمانت است.
بهره بردن از نهاد حقوقی ضمانت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تنها در صورتی امکان پذیر بوده که اشخاص، بدانند ضامن کیست، از معنای حقوقی ضامن شدن و حدود شمول این مفهوم مطلع بوده و خبر داشته باشند، بر حسب انواع ضمانت، شرایط و نکات حقوقی آن چیست تا با متحمل شدن کمترین ضرر و ایجاد بیشترین نفع، از ضمان و ضمانت، در امور خود، استفاده نمایند.
برای توضیح در خصوص این پرسش عرفی که ضامن کیست و معنای حقوقی ضامن شدن یعنی چی؟ باید عقد ضمان در قانون مدنی را بررسی کرد. چرا که بحث ضامن شدن، پیرو تحقق عقد ضمانت، مطرح می گردد. قانون مدنی، در ماده 684 خود، مقرر داشته: "عقد ضمان، عبارت است از اینکه شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی، می گویند."
بحث ضمان و ضامن شدن، عمدتا در خصوص دین و بر عهده گرفتن دین دیگری و تعهد به پرداخت آن، مطرح می گردد، لکن، در قانون مدنی و تجارت، ضامن شدن در خصوص عین، منفعت و انجام کار نیز بلامانع است. بدین صورت که شخص(ج) ضامن (الف) در قرارداد میان (الف) و (ب) شده و تعهد کند در صورت عدم رنگ کردن منزل توسط (الف) در موعد مقرر، او (یعنی ج)، موضوع قرارداد و تعهد (الف) که رنگ کردن خانه (ب) است را انجام خواهد داد.
در خصوص این پرسش که ضامن کیست و معنای حقوقی ضامن شدن یعنی چی؟ باید گفت، مقصود از ضامن شدن، این است که فرد دارای اهلیت قانونی، پرداخت دین یا مال و یا انجام تعهدی را که ادای آن، بر عهده و ذمه دیگری است، به موجب عقد شفاهی یا کتبی ضمانت، بر عهده بگیرد.
در چنین شرایطی، معنای حقوقی ضامن شدن تحقق یافته و بسته به تصریح نوع ضمان یا عدم تصریح آن، ضامن، به تنهایی یا در عرض یا در طول متعهد یا بدهکار اصلی، مسئول پرداخت دین یا مال یا ایفای تعهد است. به کسی که دین یا تعهد بر ذمه دیگری راه بر عهده می گیرد، ضامن، مدیون اصلی را مضمون عنه و طرف دیگر که مدیون اصلی، باید دین یا مالی را به او می پرداخت یا کاری را برای او انجام می داد، مضمون له می گویند.
از جمله شرایط ضامن در قانون عبارت است از اینکه، ضامن، اهلیت قانونی برای ضامن شدن را داشته باشد؛ یعنی از عقل و بلوغ و رشد، برخوردار بوده و به عبارتی، صغیر، مجنون و سفیه نباشد. شایان ذکر است در تعهداتی که غیر مالی هستند و به هیچ وجه، جنبه مالی در آن ها وجود ندارد، عدم سفاهت، یعنی سفیه نبودن، از شرایط ضامن شدن، نخواهد بود.
از دیگر شرایط ضامن شدن در قانون، میل و رضای قلبی و شخصی ضامن، برای انعقاد عقد ضمانت است؛ با این توضیح که ضامن، با رضایت کامل و با میل شخصی و نه از روی اجبار و اکراه، اقدام به ضامن شدن برای دیگری کند. چنانچه عقد ضمانت و ضامن شدن، اکراهی باشد، بسته به اینکه اکراه، معنوی بوده یا مادی، سبب غیر نافذ یا باطل شدن ضمانت، خواهد گردید.
بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت، انواع ضمانت که موجب ضمان (تعهد و مسئولیت) ضامن و در مواردی مضمون عنه (مدیون یا متعهد اصلی ) می گردد، به دو نوع ضمانت انتقالی و ضمانت التزامی تقسیم می گردد که در عالم حقوق، به ضمانت انتقالی، نقل ذمه به ذمه و به ضمانت التزامی، ضم ذمه به ذمه، می گویند. شایان ذکر است، ضمانت التزامی نیز خود به دو نوع ضمانت تضامنی یا عرضی و ضمانت وثیقه ای یا طولی، تقسیم می شود.
مقصود از ضمانت انتقالی یا نقل ذمه به این است که دین یا تعهد، به موجب ضمان و عقد ضمانت به ضامن، منتقل شده و مدیون یا متعهد اصلی، بری الذمه می گردد. در مواردی که نوع ضمانت، تصریح نگردد، ضمانت ضامن، از نوع نقل ذمه به ذمه، لحاظ خواهد شد.
مقصود از بری الذمه شدن مدیون یا متعهد اصلی (مضمون عنه)، این است که دیگر، هیچ مسئولیتی از باب بدهی یا تعهد یا هر آنچه ضمانت در خصوص آن صورت گرفته، متوجه مدیون یا متعهد اصلی، نخواهد بود و در صورت عدم انجام تعهد یا پرداخت دین از جانب وی، مضمون عنه (داین یا کسی که تعهدی به نفع او شده)، صرفا حق مراجعه به ضامن را دارد زیرا در این شرایط، به موجب ضمان، نوعی انتقال دین یا تعهد، رخ داده است.
ضمانت التزامی یا ضم ذمه به ذمه که خود به دو نوع ضمانت تضامنی یا عرضی و ضمانت وثیقه ای یا طولی، تقسیم می شود.
در ضمانت التزامی یا ضم ذمه به ذمه، به موجب ضمانت ضامن، متعهد یا مدیون اصلی (مضمون عنه)، بری الذمه نمی گردد، بلکه ذمه ضامن نیز به ذمه وی، ضمیمه شده (هر دو مسئول هستند) و بسته به اینکه ضمانت التزامی، عرضی است یا طولی، طلبکار یا کسی که به نفع وی تعهدی شده (مضمون له)، حق مراجعه به هر دو را خواهد داشت.
با این توضیح که اگر ضمانت التزامی یا ضم ذمه به ذمه، تضامنی یا عرضی باشد، مضمون له (طبلکار یا کسی که به نفع وی تعهدی شده)، در مراجعه به ضامن یا مضمون عنه (مدیون و متعهد اصلی)، مختار بوده و نیاز به رعایت هیچگونه سلسله مراتبی نیست؛ یعنی مضمون له در راستای طلب یا تعهد خود، هم می تواند به ضامن و هم می تواند به مضمون عنه، مراجعه کند و در این زمینه، مختار و مخیر است.
اما اگر ضمانت التزامی یا ضم ذمه به ذمه، وثیقه ای یا طولی باشد، مضمون له (طبلکار یا کسی که به نفع وی تعهدی شده)، در مراجعه به ضامن یا مضمون عنه (مدیون و متعهد اصلی)، ملزم به رعایت سلسله مراتب است، یعنی اول باید به بدهکار یا متعهد اصلی رجوع کند و اگر او، از پرداخت دین یا انجام تعهد، استنکاف ورزد، مضمون له، حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
در خصوص تعیین نوع ضمان از منظر قانون مدنی و قانون تجارت، لازم به توضیح است، قانون مدنی، در مواد 684 تا 697 و برخی مواد دیگر و قانون تجارت در باب دهم که از مواد 402 تا 411 را به خود اختصاص می دهد، نهاد حقوقی ضمان را پذیرفته اند و درباره نوع آن، اصل در هر دو قانون بر این است که ضمان، موجب نقل ذمه به ذمه می گردد.
یعنی در قانون مدنی و قانون تجارت، اصل بر انتقالی بودن ضمان است، مگر اینکه در قرارداد کتبی یا شفاهی، نوع ضمان، ضمانت التزامی یا همان ضم ذمه به ذمه تعیین گردد در این شرایط نیز، حتما باید به اینکه ضمانت التزامی، از نوع تضامنی یا وثیقه ای آن است، تصریح شود؛ در صورت عدم تصریح، نوع ضمانت التزامی، تضامنی لحاظ خواهد شد.
ضمانت، عقدی لازم، عهدی، معوض و مبتنی بر مسامحه است و به همین علت، جز در مواردی که طرفین، از حقوق قانونی برای فسخ عقد برخوردارند، نمی توانند یک طرفه آن را بر هم زنند و به علت مسامحه ای بودن، علم اجمالی بر میزان دین و نوع تعهد، همچنین شناخت اجمالی مضمون له و مضمون عنه توسط ضامن، کافی است و الزامی به دانستن تمام جزئیات برای ضامن، نمی باشد.
مضمون له (طلبکار یا کسی که به نفع وی تعهدی شده)، قبل از پذیرش ضمانت، از اهلیت ضامن و اکراهی نبودن ضمانت وی، مطمئن گردد و با انجام بررسی های لازم، نظیر بررسی اعتبار سنجی بانکی ضامن یا توانایی های فنی و دانش تخصصی وی، از تضمین پرداخت دین یا انجام تعهد، توسط وی، اطمینان حاصل نماید.
علی رغم اینکه قبول مضمون عنه (مدیون یا بدهکار اصلی)، در عقد ضمانت، شرط نیست، بهتر است ضامن، این موضوع را به اطلاع مضمون عنه برساند و از او تعهد گیرد که در صورت پرداخت دین یا ایفای تعهد، در نهایت، به وی مراجعه خواهد کرد و مضمون عنه، در قبال ضامن، مسئول است. شایان ذکر است اگر ضامن، زودتر از موعد و بدون خبر به مضمون عنه، اقدام به ادای دین یا ایفای تعهد کند، حق مراجعه به او را نخواهد داشت.
علی رغم اینکه اطلاع از میزان دین، شرط قبول ضمانت نیست، لکن بهتر است که ضامن، قبل از پذیرش ضمانت، به طور دقیق، از نوع تعهد یا میزان دینی که قصد ضمانت از آن را دارد، مطلع گردد و حتما، نوع ضمانت را در قرارداد مربوط به ضمان، تعیین کند.
باید گفت، در خصوص عبارت "موجب ضمان است"، می توان دو معنا را مد نظر قرار داد و این کاملا بستگی به این دارد که عبارت "موجب ضمان است"، در چه شرایطی، به کار برود.
در برخی موارد، مانند عقود امانی نظیر عقد ودیعه که تعدی و تفریط فرد، موجب ضمان برای او خواهد بود یا در شرایطی که قانون گذار، ید فرد را ضمانی دانسته یا ضمان قهری را پیش بینی کرده، عبارت "موجب ضمان است"، بدین معنا می باشد که از نظر قانونی، فردی که ید وی امانی محسوب می گردد و تعدی و تفریط کرده یا قانون گذار، ید وی را ضمانی دانسته یا ضمان قهری را در خصوص عمل وی، پیش بینی کرده، مسئول جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می باشد.
"عبارت موجب ضمان است"، در عقد ضمانت و در ماده 684 قانون مدنی که در خصوص ضمان صحبت می کند، به معنای پذیرش ادای دین یا تعهد مدیون یا متعهد اصلی، در برابر طلبکار یا شخصی که تعهد به نفع او شده می باشد که در خصوص حدود و میزان مسئولیت ضامن، باید توضیحات ارائه شده در خصوص انواع ضمانت در تیتر سوم مقاله را نیز مد نظر قرار داد.
ضامن شدن موردی ندارد اما باید به این نکته توجه کرد که برای چه کاری ، برای چه کسی ، در چه شرایطی و کدام شراط عقد، ضامن میشویم. تمامی این موضوعات را باید در نظر گرفت تا بتوان ضامن شخصی شد. درغیر این صورت به مشکلات مدیدی روبه رو خواهیم شد. در این مطلب قصد داشتیم تا با موضوع ضمانت و ضامن که امروزه در سطح جامعه مطرح میشود و یکی از عمده مسائل و مشکلات افراد حقیقی و حقوقی است، آشناشویم. امیدواریم که لذت برده باشید.
