اکبر حیدری در مورد تعیین تکلیف ۱.۸ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت که همه مراحل ثبت و شناسایی را انجام داده و حتی کارت پرس شده سهام عدالت در دست دارند، اما به عنوان سهامدار عدالت شناخته نمی شوند، گفت: حداقل جاماندگان سهام عدالت ۱.۸ میلیون نفر هستند که با توجه به رویکرد دولت قبلی این افراد به صورت غیرقانونی از شمول سهامداران عدالت خارج شدند، در حالی که همه مراحل ارسال دعوتنامه، شناسایی، ثبت نام و کارت مهر و موم شده سهام عدالت را در اختیار داشتند و در واقع حقوق مکتسبه آنها باید معادل سایر دارندگان سهام عدالت باشد، اما دولت قبلی آنها را از لیست سهامداران خارج کرد و مدعی شد، سامانه سازمان خصوصی سازی آنها را به عنوان سهامدار نمی شناسد.
وی گفت: به نظر من جاماندگان سهام عدالت دو دسته هستند؛ یک دسته کسانی که دعوتنامه سهام عدالت گرفته و مراحل نهایی را مانند سایر سهامداران طی کرده و کارت پرس شده سهام عدالت هم دارند و حق آنها معادل سایر سهامداران عدالت باید پرداخت شود که در این زمینه به قولی گفته می شود ۱.۸ میلیون نفر جا مانده اند و به قول دیگری ۴ میلیون نفر جا مانده هستند. دسته دوم کسانی از ۶دهک کم درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدوداً ۲۰ میلیون نفر هستند که احتمال دارد ۴ میلیون از آنها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند بنابراین حداقل ۱۶ میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تا کنون سهامی دریافت نکردند.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی گفت: بر اساس طرحی که در مجلس کنونی در دست بررسی است و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تصویب رسیده و اکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد باید به جا ماندگان سهام عدالت، سهام دولتی اختصاص یابد در مورد گروه اول یعنی ۱.۸ میلیون دارنده کارت سهام عدالت باید مانند سایر سهامداران عدالت پرداخت شود، چون دولت قبلی به صورت غیرقانونی سهام این افراد را به نفع خود مصادره کرد.
حیدری همچنین گفت: از طرفی از سهام عدالت دارندگان سهام بیش از ۴۷ درصد از ارزش اسمی یک میلیون تومانی به بهانه اینکه اقساط ۱۰ ساله از محل سود شرکت ها به حد ۵۳۲ هزار تومان دریافت شده است. بنابراین دولت بقیه این سهام یعنی ۴۷ درصد ارزش اسمی را برگرداند و در حالی که آن ۴۷ درصد سهام عدالت هم مال سهامداران بود.
وی گفت: دولت جدید با توجه به عدالت محوری و شعار عدالت باید سهام عدالت مردم را به سبد دارایی شان برگرداند و به جا ماندگانی که کارت سهام عدالت دارند، حتماً سهام عدالت اختصاص دهد.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی در مورد این پرسش که مقامات دولت می گویند دولت سهام جدیدی ندارد که بخواهد به جا ماندگان اختصاص دهد، گفت: اولاً دارایی هایی که در سال ۸۵ به سهامداران عدالت اختصاص یافته بود، به حد کافی وجود دارد، ثانیاً مردم سهامدار هیچ گناهی نکرده اند، اما دولت قبلی به بهانه های مختلف بخشی از دارایی آنها را به صورت غیرقانونی گرفت و تصاحب کرد، چه در مورد جا ماندگان و چه در مورد سهامداران فعلی عدالت که ۴۷ درصد سهام آنها را دولت تصاحب کرد.
حیدری این را هم گفت: از منابع موجود و دارایی های دولت در شرکت ها مانند معادن واگذار نشده و یا شرکت های دولتی واگذار نشده می توان سهام عدالت به جاماندگان اختصاص داد که با این اقدام می توان بخشی از اعتماد مردم به دولت را ترمیم کرد.
وی گفت: اگر دولت مسؤولیت پذیر باشد، بر اساس هم منویات مقام معظم رهبری و هم سیاست های کلی اصل ۴۴ اقدام می کند و آنچه از حق سهامداران عدالت ضایع شده، به آنها برگشت داده و سرمایه اجتماعی در جامعه تقویت می شود.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی در مورد خرید و فروش سهام عدالت گفت: در حال حاضر خرید و فروش سهام عدالت متوقف شده و با توجه به شرایط بازار سرمایه به هیچ وجه توصیه نمی شود که مردم سهام با ارزش عدالت خود را بفروشند و به نظر من باید امکان لغو سفارش فروش برای سهامداران عدالت فراهم شود که برنامه ای در دست اجرا قرار دارد.
حیدری همچنین در مورد اینکه گفته می شود بر فرض فروش سهام عدالت این سهام به صورت بلوکی عرضه می شود، گفت: طبق نامه ۲۶ خرداد سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری، آزادسازی سهام عدالت نباید موجب تسلط سرمایه داران بر دارایی های مردم شود بنابراین می توان سهام عدالت را کم کم و به صورت یک درصدی آزاد کرد.
وی تأکید کرد: میانگین رشد پرتفوی سهام عدالت از میانگین رشد بازار بیشتر بوده چون سهام بنیادی در سبد سهام عدالت قرار دارد.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی در مورد اینکه آیا شرکت سرمایه گذاری استان البرز تشکیل شد، گفت: فرآیند فعالیت مجامع شرکت های سرمایه گذاری فعلا متوقف شده تا بر مبنای شرکت های تعاونی شهرستانی شکل گیرد و همزمان با رفع این موانع شرکت سرمایه گذاری استان البرز هم تشکیل خواهد شد.
حیدری گفت: مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری استان تهران برای افزایش سرمایه برگزار شده و اکنون منتظر ثبت در مراجع رسمی است و بعد از ثبت و رفع ابهامات شرکت سرمایه گذاری استان تهران هم تشکیل می شود و همزمان شرکت سرمایه گذاری استان البرز هم تشکیل خواهد شد.