به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه مهم‌ترین رسالت سازمان برنامه‌وبودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم باوجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارائه راه‌حل‌های علمی به‌منظور برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.
جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمنی که رنج می‌برد و حاصل انباشت مشکلات در سال‌های متمادی است، اجماع سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه‌ها و راهکار‌ها بتواند در عرصه عمل به‌خوبی اجرا شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمد‌های حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.
وی از سازمان برنامه‌وبودجه خواست با جدیت برای مهیا کردن شرایط اجرای راهکار‌های ارائه شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور به‌ویژه در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌های کشور تلاش کند و درعین‌حال، تأکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس‌جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته‌اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس‌جمهور تأمین شود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه باید از هم‌اکنون برای بودجه سال ۹۹ کل کشور نیز برنامه‌ریزی دقیقی در جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی‌جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده‌اند حذف شود، زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این‌گونه مؤسسات و سازمان‌ها امری غیرضروری و ناممکن است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید روی روش‌ها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تأمین می‌کند، پافشاری کنیم، زیرا تجربه نشان داده که دیگر نمی‌توان با روش‌های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح ضرورت‌های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی و تبیین گزینه‌های پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.
نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمد‌های نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه‌های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور ازجمله ضرورت‌های اصلاح ساختاری بودجه است.
وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را ازجمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و گفت: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمد‌های پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ثبات سازی اقتصاد و اصلاح ساختار‌ها و نهادها دنبال می‌شود و در این راستا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت با تقسیم‌کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستور کار اجرایی قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه‌وبودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد تا در جلسه هیئت دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
