یکی از مدارک و دلایل اثبات ادعای خود در محاکم قضایی اسناد می باشند که به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم می شوند.
سند رسمی : مطابق قانون سند رسمی به اسنادی اطلاق می شود که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و غیر از اسنادی که به آنها اشاره شد سایر اسناد عادی هستند.
سند عادی : اسنادی همچون وصیت نامه های دست نویس، سیاهه جهیزیه، قولنامه‌ها، مبایعه نامه ها و اجاره نامه هایی که در دفاتر املاک به صورت عادی و غیر رسمی تنظیم می‌شوند و همچنین چک نیز سند عادی می باشد.
مصادیق جرم جعل و تزویر در قانون نیز اینگونه مقرر شده است:
ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
برخی از مصادیق جرم جعل به این صورت تعریف می شوند:
خراشیدن : محو کردن جزئی از حروف یا کلمه با اشیاء نوک تیز مثل: احمدی را تبدیل به احدی کردن
تراشیدن : محو کردن کل کلمه با اشیاء نوک تیز مثل: پاک کردن اسم شخصی در وصیت نامه
قلم بردن : ناخوانا کردن یا خط کشیدن بر روی بخشی از سند بدون اضافه کردن چیزی به سند
الحاق : چیزی را به سند اضافه کردن مثل رقمی در چک
محو کردن : پاک کردن بخشی از نوشته
سیاه کردن : ناخوانا کردن بخشی از نوشته با جوهر یا رنگ و نظایر اینها
اثبات : سندی را از حالت بطلان خارج کردن مثل: از بین برن خط قرمز بطلان روی سفته
در جعل اسناد عادی فرد جاعل ممکن است هر یک از مصادیق جرم جعل را در سند پیاده کند به این صورت که مفاد سند را دگرگون کند، بدین صورت که نوشته ای به آن اضافه یا از آن حذف کند، تاریخ سند را تغییر دهد و یا امضا و مهر شخص دیگری را جعل کند یا بدون اجازه از آن استفاده کند. به هر حال مفاد سند بر خلاف واقع تغییر کند و این تغییر به منظور تقلب و ضرر رساندن به دیگری صورت گیرد.اسناد عادی همچون وصیت نامه های دست نویس، مبایعه نامه، اجاره نامه های عادی که در دفاتر املاک به طور غیررسمی تنظیم می‌شوند اگر توسط هر یک از طرفین یا شخص ثالثی در محتوای سند تغییر ایجاد شود تا به طرف دیگر قرارداد ضرری برسد یا حقی از او ضایع شود، جرم جعل صورت گرفته است.
به طور مثال تاریخ سررسید اجاره آپارتمان به نفع موجر و بدون اطلاع مستاجر تغییر داده شود. این جرم میتواند توسط شخص موجر یا فرد دیگری به عنوان جاعل صورت گیرد.
جرایم قابل گذشت به جرایمی اطلاق میشود که شروع رسیدگی و تعقیب و اجرای مجازات، ملزم به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. اما در مقابل جرایم غیرقابل گذشت هستند که گذشت شاکی خصوصی صرفا از جهت تخفیف مجازات است و اثری در شروع رسیدگی و توقف تعقیب اجرای حکم ندارد. با استناد به ماده 104 قانون اصلاحی مجازات اسلامی که به جهت کاهش مجازات حبس های تعزیری در سال 1399 تصویب شده است، جرم جعل اسناد غیررسمی یا عادی قابل گذشت شمرده شده است.
در توضیح مرور زمان شکایت، تعقیب و مجازات که شامل جرایم تعزیری می شود، باید گفت که مطابق قانون، هنگامی که از وقوع جرم یا آخرین اقدام کیفری نسبت به جرم که منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد، زمان مشخصی (در قانون تعیین شده) سپری شود دیگر امکان رسیدگی به جرم وجود ندارد و حق شکایت از شاکی ساقط می شود.
مرور زمان در جعل اسنادعادی با توجه به اینکه جرم جعل اسنادعادی از جمله جرایم قابل گذشت می باشد قانونگذار اینگونه مقرر داشته است که : در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.
با استناد به قانون مجازات اسلامی هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
رسیدگی به جرم جعل اسناد عادی نیز در صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم است.
