جرم تبلیغ علیه نظام و مجازات آن

یکی از جرائمی که در حوزه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور افراد زیادی را خواسته یا ناخواسته درگیر کرده است، جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مواردی که در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از:

• مجازات فعالیت علیه نظام چیست؟
• شرایط فعالیت تبلیغاتی علیه نظام چگونه است؟
• دفاع در جرم فعالیت تبلیغاتی علیه نظام چگونه است؟
• مجازات تبلیغ علیه نظام چیست؟

فعالیت تبلیغی علیه نظام چیست؟

بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می گردد.

فعالیت به چه معناست؟

فعالیت در لغت به معنای تلاش، تکاپو، ناآرامی، پرکاری، کار و جنبش، کُنشگری، کنش وری، کوشش، کوشندگی می باشد. و به طور کلی به کاری گفته می شود که جنبه تکراری داشته باشد. بنابراین دروهله اول و برای تحقق جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام بایستی جنبه مستمر داشته باشد و چند بار تکرار شود تا بتوان به آن عنوان فعالیت را اطلاق نمود.

تبلیغ به چه معناست؟

تبلیغ در اصطلاح به معنای آگهی، ابلاغ، اشاعه، پروپاگاند، ترویج، ابلاغ کردن، رسانیدن، اشاعه دادن، ترویج کردن می باشد و آنچه که از مفهوم ابتدایی فعالیت تبلیغی برداشت می شود، اشاعه و ترویجی است که به صورت مستمر و مکرر واقع گردد. بنابراین، برای تبلیغی محسوب شدن یک فعالیت، بایستی احراز گردد که آیا آن فعالیت در راستای اشاعه، ترویج یا اطلاع موضوعی بوده است یا نه.

تعریف انواع هک در فضای مجازی و نحوه شکایت و مجازات آن در ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران،عنوان قانونی و رسمی کشور ایران در قانون و مجامع بین المللی بوده و مجموعه ای از قوا، نهادها ادارات و سازمان ها می باشد که درون حاکمیت کشور ایران تشکیل شده و فعالیت میکنند. در ماده 500 قانون مجازات اسلامی، آنچه که از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران برداشت می شود، حاکمیت کشور و نه نهادهای آن می باشد. به طور مثال اگر شخصی علیه قوه مجریه فعالیتی نماید، این موضوع مشمول عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. نکته دیگر آنکه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بایستی فعلی مادی بوده و صرف عدم دفاع از نظام جمهوری اسلامی ،فعالیت تبلیغی محسوب نمی گردد.

عنصر مادی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام چیست؟

همانطور که گفته شد، رکن یا عنصر مادی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، فعل مادی مثبت بوده و ترک فعل نمی تواند فعالیت تبلیغی باشد.

چه نوع فعالیتی می تواند تبلیغ محسوب گردد؟

هر نوع فعالیتی که دلالت بر اشاعه، گسترش و انتشار موضوعاتی علیه نظام جمهوری اسلام باشد، می تواند تبلیغ محسوب شود. وبلاگ نویسی، مصاحبه متوالی با رسانه های بیگانه، نوشتن و پخش شبنامه، فعالیت در فضای مجازی مانند تلگرام، توییتر یا اینستاگرام، ارسال ایمیل های متوالی و زیاد علیه نظام به افراد مختلف و موارد دیگر می توانند از مصادیق فعالیت تبلیغی علیه نظام شمرده شوند.

جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط چه کسی ارتکاب می یابد؟

موضوع جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط هر شخصی قابل ارتکاب است و از این حیث تفاوتی بین زن، مرد، ایرانی، خارجی، کارمند دولت یا دانشجو یا هر شخص دیگر وجود ندارد. اما ممکن است شخصیت مرتکب در عواملی مانند مرجع رسیدگی تاثیر داشته باشد. برای مثال اگر مرتکب جرم روحانی باشد، به جرم او در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.

رکن قانونی جرم تبلیغ علیه نظام و سابقه تصویب آن

ماده ۳ لایحه مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب هیات وزیران در تاریخ نهم بهمن ۱۳۷۰، در خصوص عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام، پیش بینی نموده بود که: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام تبلیغ نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد»، لیکن این ماده پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مورخ هفتم آذر ۱۳۷۴ بدین نحو اصلاح گردید:« هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو تبلیغ نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»، بنابراین ضمن جرم انگاری هر نحو تبلیغ، مجازات ان را تشدید نمود، با ارسال این مصو به به شورای نگهبان، این شورا پس از بررسی ماده مذکور، در مورخ ۲ دی ماه ۱۳۷۴، در مورد جرم انگاری تبلیغ علیه نظام بدین نحو اظهارنظر نمود: «اطلاق ماده ۳ نسبت به کسانی که تبلیغ بسیار جزئی داشته اند خصوصا در مواردی که گروه ها و سازمان ها هنوز فعالیتی نداشته باشند، خلاف مو ازین شرع شناخته شد».

با این ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی ماده مزبور را در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ به صورت ذیل اصلاح نمود: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».

با وصف مراتب موصوف و با تایید ماده فوق الذکر توسط شورای نگهبان، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به عنوان عنصر قانونی جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، وارد نظام حقوقی کشور گردید و در حال حاضر این ماده، عنصر قانونی جرم تبلیغ علیه نظام را تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه اصولا جرایم جنبه عمومی داشته و خصوصی بودن آن ها استثناء بر اصل می باشد و نیاز به نص صریح قانونی دارد، لذا جرم تبلیغ علیه نظام، به دلیل عدم تصریح قانونی مبنی بر خصوصی و قابل گذشت بون ان، واجد جنبه عمومی می باشد.

از جمله مهمترین جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و نیز در فقه اسلامی، عنوان مجرمانه محاربه می باشد، به نحوی که در بسیاری از جرایم دیگر علیه امنیت کشور، اعمال مجازات پیش بینی شده در قانون، منوط به عدم اطلاق محارب بر مرتکب دانسته است.

رکن معنوی جرم تبلیغ علیه نظام

در مورد جرم تبلیغ علیه نظام، یکی از مهمترین ارکان تحقّق ان جرم و انتساب ان به مرتکب، اثبات رکن معنوی می باشد. در واقع میان عمل فعالیت تبلیغی و مرتکب ان عمل می بایست رابطه روانی (یا رابطه ارادی) و عمد در ارتکاب جرم وجود داشته باشد. قصد مجرمانه یا همان سوء نیت دارای انواعی است که عبارتند از: سوء نیت عام و سوء نیت خاص.با توجه به اینکه جرم تبلیغ علیه نظام یک جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام و خاص جهت اثبات وقوع ان دارد، بنابراین برای انتساب بزه مزبور به مرتکب، احراز اراده ی ارتکاب فعل و وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب ان فعل ضرورت دارد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تبلیغ علیه نظام

با عنایت به بند «الف» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی الارض، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، بغی، اقدام مسلحانه و… به منظور مقابله با نظام، در دادگاه انقلاب که در مرکز هر استان و در برخی موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها نیز تشکیل می گردد، رسیدگی می گردد.

هر چند اصل بر سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن حقوق جزا می باشد و این اصل مورد قبول تمامی کشورها قرار گرفته است، لیکن اصل مزبور در خصوص جرایم علیه امنیت و مصالح ملی در همه کشورها با استثناء مواجه گردیده و نظام حقوق کیفری ایران، به موجب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اتباع ایرانی و حتی خارجیانی را که در خارج از قلمرو حاکمیت کشورمان مرتکب جرایمی همچون اقدام علیه نظام، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران، گردند را قابل محاکمه و مجازات می داند. مطابق این ماده قانونی که از ان به صلاحیت واقعی تعبیر می گردد، صلاحیت دادگاه های ایران برای رسیدگی به جرم، بر اساس منافع خدشه دار شده ان تعیین می گردد.

با توجه به نظریه حفظ نظم عمومی داخلی، ارتکاب این قبیل جرایم به لحاظ اختلال در نظم عمومی کشور در خارج، نظیر وقوع ان در کشور تلقی می گردد. البته مهمترین مبنا برای اصل صلاحیت واقعی، جو از دفاع از منافع حیاتی مملکت می باشد، همانگونه که نظریه اقتدار دولت ها و اقتضای حاکمیت ان ها، مبین این اصل می باشد.

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا در صورتی که شخصی در خارج از قلمرو حاکمیت و خارج از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی ایران، مرتکب جرم علیه امنیت کشور شود و در ایران یافت نشود و یا به ایران مسترد نگردد، آیا محاکمه غیابی ان شخص امکان پذیر است یا خیر؟ در پاسخ باید عنوان نمود قانون مجازات قبلی (مصوب ۱۳۷۰) محاکمه ی مرتکب را مشروط به حضور متهم یا استرداد وی نموده بود و در خصوص محاکمه غیابی ان شخص میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت، لیکن فی الحال با توجه به اطلاق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)، امکان محاکمه غیابی مرتکبین چنین جرایمی وجود دارد. جرم تبلیغ علیه نظام چیست ؟

مصادیق فعالیت های تبلیغی علیه نظام

در خصوص فعالیت های تبلیغی باید عنوان نمود که ان دسته از تبلیغات مشمول این ماده قانونی قرار می گیرد که علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و البته به قصد براندازی از طریق تبلیغ انجام شده و یا تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان هایی انجام شود که آن ها قصد مبارزه با کلیت نظام و براندازی را دارند ولو اینکه عنوان محارب بر ان ها صدق نکند.

البته باید توجه نمود که هرگاه انتقادی در خصوص عملکرد یک نهاد دولتی بدون قصد براندازی نظام اظهار گردد، یا تبلیغ به نفع گروه هایی انجام پذیرد که صرفاً به برخی از عملکردها انتقاد داشته باشند ولی با کلیت نظام مبارزه ای ندارند، موضوع مشمول ماده ۵۰۰ نبوده و از شمول ان خارج خواهد بود.

انجام اموری مانند چاپ و پخش اعلامیه و نشریه، برگزاری تظاهرات، راه انداختن ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی در خارج از کشور یا گویندگی در ان ها را با توجه به قید «هر نحو فعالیت تبلیغی» در ماده مذکور، می توان از مصادیق جرم تبلیغ علیه نظام دانست.

با توجه به ایراد شورای نگهبان بر مصو به ی اول مجلس و استفاده از واژه ی «فعالیت تبلیغی» به جای واژه ی «تبلیغ» در اصلاحیه ی مجلس، از دامنه ی شمول ماده ی مزبور کاسته شده است.

واژه ی «فعالیت تبلیغی» حاکی از ضرورت وجود نوعی تکرار و استمرار در تبلیغات می باشد. البته باید به این نکته اشاره نمود که ممکن است چندین عمل انفرادی مانند انجام مصاحبه، نامه پراکنی و راهپیمایی، مجموعاً عنوان مجرمانه ی تبلیغ علیه نظام را بر مرتکب بار نمایند.

انچه را که دادرسان در مقام تمییز حق و در زمان تطبیق افعال مرتکب باید مد نظر داشته باشند، رعایت اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت و آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق اسلامی و انسانی اشخاص است، چرا که به طور مثال، به موجب اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات اعم از نشریات سنتی و الکترونیکی و نشریات مجازی، در بیان مطالب آزادند، مگر انکه ان مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. ضمن اینکه اصل بیست و هفتم همان قانون، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح را به شرط ان که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام نموده است. البته در همه موارد مذکور، وجود قصد براندازی یکی از مولفه های مهم تشخیص تبلیغ علیه نظام می باشد. جرم تبلیغ علیه نظام چیست ؟

مباشرت در فعالیت تبلیغی علیه نظام

با عنایت به نص ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، این ماده در مورد کسی اعمال می گردد که در فعالیت تبلیغی علیه نظام مباسرت داشته باشد.

بنابراین به طور مثال شخصی که پرداخت حقوق مجری یکی از شبکه های مخالف نظام را بر عهده بگیرد، علی الظاهر از شمول ماده قانونی اخیر الذکر خارج و به عنوان معاونت در جرم تبلیغ علیه نظام، بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به مجازاتی معادل یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.

تفاوت جرم سیاسی با جرم تبلیغ علیه نظام

به موجب مواد ۱ و ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، چنانچه هر یک از جرایم توهین یا افتراء به روسای سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و… به واسطه مسوولیت انان، یا توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، یا نشر اکاذیب یا جرائم مقرر در قوانین انتخابات و یا مبادرت به ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی نموده و یا آزادی های مشروع دیگران را نقض نماید، چنانچه جرایم مذکور با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرایم ارتکابی، جرم سیاسی محسوب می شوند.

با بررسی قانون جرم سیاسی، به نظر می رسد که جرم تبلیغ علیه نظام از جمله مصادیق جرم سیاسی نمی باشد.

برخی از حقوقدانان، جرم تبلیغ علیه نظام را مصداق جرم سیاسی می دانند، چرا که کسی که صرفا فعالیت تبلیغی علیه نظام انجام می دهد، نه سلاحی به کار برده و نه تخریبی انجام داده و نه مرتکب جرایمی همچون بمب گذاری و آدم ربایی گردیده است، کسی که مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام گردیده، صرفا با زبان و یا قلم خویش مبادرت به چنین اقدامی نموده است.

تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در زمره ی مصادیق محتوای مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی قرار داشته و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ان را به موجب قانون جرایم رایانه ای جزو جرائم مرتبط با محتوا در فضای مجازی دانسته است، بنابراین ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی اعم از سایت ها و وبلاگ ها و نیز شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام نیز متصور دانسته و دارای ضمانت اجرای جزایی می باشد.

با عنایت به اینکه جرم تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام از جمله جرایمی است که می تواند مصادیق متعدد و متنوعی داشته باشد و از طرفی امکان نقد منصفانه و نقد مسئولانه و نه نقد همراه با تهمت و فحاشی از جمله حقوق طبیعی همه افراد جامعه است، لذا انتقاد سازنده که تبصره ذیل ماده ۳ اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ در تعریف ان اشعار می دارد:

«انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ، تحقیر و تخریب می باشد»، با تبلیغ علیه نظام تفاوت بنیادین دارد و حتی در موارد تردید در خصوص انتقاد سازنده و تبلیغ علیه نظام، مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل را بر برائت و بی گناهی مرتکب باید دانست.

مال خر کیست و مجازات آن در قانون چه می باشد؟