جزییات برنامه افزایش حقوق کارمندان/ دولت سراغ استقراض می‌رود؟

به گزارش پایگاه خبری_ تحلیلی ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، مریم فکری: بالاخره دولت برای حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری تصمیم گرفت و براساس لایحه دوفوریتی که به مجلس فرستاده است، در صورت تصویت در مجلس، امکان افزایش حقوق از تاریخ یکم شهریور امسال وجود دارد. آن طور که سخنگوی دولت اعلام کرده، برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا می کند. بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می شود. این در حالی است که پیش تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. در این میان، براساس لایحه دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، حدود 900 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی دولت مصمم به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری است که کارشناسان معتقدند که هنوز منابع این افزایش مشخص نیست، اگرچه با توجه به تورم در کشور و مشکلات معیشتی، حق این گروه افزایش حقوق است.

دولت چرا تصمیم به افزایش حقوق گرفت؟

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می گوید: بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری زمانی جدی شد که مساله حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با جدیت پیگیری می شد و داشت مراحل پایانی را طی می کرد و دولت در مقابل قانون تسلیم شده بود. وی می افزاید: به هرحال آنچه که در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی صورت می گرفت، کار جدیدی بود که دولت برخلاف رویه های گذشته برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مقاومت می کرد و جلوی قانون را گرفته بود و از اجرای قانون تمکین نمی کرد. این کارشناس بازار کار تصریح می کند: فشارهای بازنشستگان، اعتراضات آنها، کانون های بازنشستگان، نخبگان، کارشناسان و در عین حال شکایت های قانونی که به مراکز ذیربط و از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و کمیته تطبیق مقررات، اقدام دولت را در جلوگیری از افزایش حقوق بازنشستگان، مغایر قانون تشخیص داد و در نهایت رییس مجلس بعد از عدم تمکین دولت، آن را به ریاست جمهور ابلاغ کرد و سازمان تامین اجتماعی موظف شد عین مصوبه شورای عالی کار را در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا کند. حاج اسماعیلی عنوان می کند: به هرحال وقتی این اتفاق افتاد، دولت در مقابل خواسته های بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین کارمندان دولت قرار گرفت و آن ها هم معترض به این بودند که افزایش حقوق آنها که براساس بودجه 10 درصد بود، کافی نیست. وی متذکر می شود: طبیعی بود که دولت انعطاف نشان بدهد، چون ما در پیگیری حقوق کارگران و حقوق بگیران و مردم در کشور فکر می کنیم هم ذیحق هستند؛ با توجه به شرایط سخت اقتصادی که به حقوق بگیران فشار آورده است.

منابع مالی افزایش حقوق چه خواهد بود؟

این کارشناس بازار کار با بیان این که باید کارمندان و بازنشستگان از حقوق مکفی در کشور برخوردار باشند، می گوید: بلافاصله هم سازمان برنامه و هم دولت و برخی از نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند که به زودی در خصوص بازنشستگان لشکری و کشوری و کارمندان افزایش حقوق را اعمال خواهند کرد. حاج اسماعیلی می افزاید: حالا در ارتباط با پیدا کردن منابع آن، تردید و اختلاف نظر داشتند و گفتند با مجلس وارد مذاکره برای پیدا کردن منابع اعتباری لازم در خصوص تخصیص افزایش حقوق برای بازنشستگان لشکری و کشوری و کارمندان هستند.

وی تصریح می کند: قرار بود در شهریورماه علی الحساب مبلغی را اعمال کنند که این اتفاق نیفتاد. در نهایت مذاکراتی که من فکر می کنم بین مجلس و دولت به صورت رسمی اتفاق افتاده، این بوده که مجلس دولت را مجبور کرده که لایحه ای را بیاورد، چون هر گونه افزایش باید در چارچوب قانون باشد و منابع آن شفاف برای مجلس مشخص باشد. این کارشناس بازار کار عنوان می کند: من فکر می کنم هنوز هم دولت و سازمان برنامه نتوانسته منابع لازم و اعتبار این افزایش را مشخص کند و دقیقا به مجلس اعلام کند. در نهایت آنها در خصوص این افزایشی که در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس فرستادند، باز هم سراغ استقراض خواهند رفت و باز هم منابعی که برای این کار تامین می شود، مربوط به درآمدهایی می شود که ممکن است براساس شرایط خاصی که در کشور اتفاق می افتد، محقق شود؛ وگرنه منابع هرگز محقق نخواهد شد، چون دولت با کسری بودجه بزرگی روبه رو هست. حاج اسماعیلی متذکر می شود: بیش از یک سوم بودجه که برآورد می شود بیشتر از 400 هزار میلیارد تومان باشد، کسری است، بنابراین دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منابعی ندارد که معرفی کند؛ با وجود این که منابع درآمدهای مالیاتی به نظر من فوق العاده بوده و بیش از نیمی از مبلغی را که در بودجه تا حدود 452 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردند، در 6 ماه اول محقق شده و این یک رکورد در کشور است. وی یادآور می شود: به هرحال کشور ما شرایطی ندارد که بتواند با منابع مالیاتی، هزینه هایش تامین شود و قطعا ما سال های سال کسری بودجه خواهیم داشت و اگر اتفاقات خاصی که شرایط را بهتر کند، در ماه ها و یا اوایل سال آینده در کشور نیفتد، کسری بودجه تصاعدی افزایش خواهد یافت و شرایط تورمی کشور را پیچیده خواهد کرد.

افزایش حقوق چگونه است؟

این کارشناس بازار کار می گوید: آنچه که الان لایحه می گوید، قرار است حدود 900 هزار تومان به بازنشستگان اضافه کنند و مبالغی که تا حدود 2.5 تا 3 برابر این مبلغ است، به بقیه کارمندان متناسب با امتیازات شان پرداخت شود. حاج اسماعیلی می افزاید: آن طور که منابع غیررسمی مطرح می کنند، برای گروه های خاصی که برخی کارمندان سازمان های خاص هستند، ممکن است این مبالغ تا چند برابر نسبت به بازنشستگان لشکری و کشوری بیشتر باشد. وی عنوان می کند: گرچه افزایش حقوق را حق حقوق بگیران می دانیم با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، اما متاسفانه در این بخش هم انتقاداتی به دولت داریم، چون هنوز این افزایش ها تبعیض گونه است. این باز به شکاف طبقاتی در کشور دامن می زند و فاصله بین مدیران و افراد خاص را با عموم مردم و حقوق بگیران در کشور افزایش می یابد.

جزییات تازه درباره دریافت مالیات از کارتخوان ها