به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین وزیر کار جمهوری اسلامی است که تحولات بازار بزرگ کار را نه با سنت های نهادینه شده در این بازار که با نگاهی معقولانه و تورم با خرق عادت می بیند. حجت الله عبدالملکی چندی پیش برخلاف وزیران قبلی که درصدد روتوش کردن چهره بازار کار بودند، وضع بازار کار را از منظر دسترسی افراد به شغل شایسته و مکفی توصیف کرد و گفت: ۱۴میلیون نفر در ایران از شغل شایسته ای برخوردار نیستند؛ یعنی علاوه بر جمعیت بیکاران که ۵میلیون نفر هستند، ۷میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و ۲میلیون نفر نیز دارای اشتغال ناقص هستند. حالا، عبدالملکی درباره یک موضوع حاشیه ساز دیگر بازار کار یعنی مصوبه دستمزد۱۴۰۱ کارگران اظهارنظر کرده و برخلاف مواضعی که این افزایش دستمزد را متهم جهش نرخ تورم و تعدیل گسترده نیروی کار در ماه های پیش رو معرفی می کنند، رأی به بی اثری افزایش دستمزد در رشد تورم و تعدیل نیرو داده است. نگاهی که البته با اصول اقتصاد و تجربه کشورهای دیگر نیز هم خوانی دارد.
تغییرات مزد در سال جدید
در جریان مذاکرات سه جانبه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به ازای فرزند معادل یک دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد. همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت. با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می دهد. همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.
این ارقام اگرچه در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده اند اما همچنان در مقایسه با واقعیت های اقتصادی، قادر به تامین معیشت کارگری نیستند و این میزان افزایش، بیش از اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال۱۴۰۱ قلمداد شود، ناشی از جبران بخشی از سرکوب های مزدی در ادوار گذشته است.
سنگربندی مقابل مزد
از همان ساعات نخست حصول توافق مزدی در شورای عالی کار، موضع گیری در مخالفت با این مصوبه در فضای مجازی شدت گرفت و بخشی از کارفرمایان یا کارشناسان اقتصادی وابسته به این طیف، افزایش ۵۷.۴درصدی مزد در سال جاری را یک اشتباه استراتژیک از سوی دولت اعلام کردند و نسبت به تعدیل و اخراج گسترده کارگران هشدار دادند. همچنین، معرفی افزایش مزد به عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گسترده ای مواجه شد. این بازتاب به حدی بود که چندی پیش شایعه لغو مصوبه مزد۱۴۰۱ داغ شد که البته هیچ مبنایی نداشت و به سرعت و با شدت تکذیب شد. در این میان، محافل کارفرمایی نیز همواره نسبت به تبعات جدی افزایش مزد هشدار داده اند و آن را مستقیم عاملی برای رشد تورم در ماه های پیش رو معرفی کرده اند. مسئله ای که درست یا غلط سال هاست در اقتصاد ایران جا افتاده؛ اما نه در علم اقتصاد و نه در تجربه کشورهای توسعه یافته یا نوظهور هیچ تأییدی برای آن یافت نمی شود.
نگاه عبدالملکی به مزد ۱۴۰۱
در شرایطی که اغلب چهره های گروه کارفرمایی و حتی بخشی از کارشناسان اصرار بر تورم زا بودن افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد کارگران دارند و آن را عاملی برای تعدیل گسترده نیروی کار معرفی می کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقادی کاملا مخالف با این جناح دارد و می گوید: اینکه در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود به اثبات نرسیده است. حجت الله عبدالملکی در همایش روز جهانی کارگر، استناد دیگری را نیز برای به چالش کشیدن منتقدان مصوبه مزد مطرح کرد و گفت: در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸درصد کمتر از فروردین پارسال بوده و این یعنی افزایش دستمزد که قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است. او افزود: معنای این آمارها این است که ما به خاطر افزایش دستمزد، تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، بلکه براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره وری نیروی کار بیشتر می شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.
عبدالملکی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال۱۴۰۱ افزایش می یابد، تأکید کرد: مارپیچ دستمزد و تورم در ایران رد شده و مشخص است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد ما شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت های جهانی و بی انضباطی در دخل و خرج دولت است که اینها به افزایش حقوق کارگر ارتباطی ندارد.
خطر بیخ گوش دستمزد
دستمزد نیروی کار یک عنصر تورم زا نیست؛ این را بارها اقتصاددانان بزرگ جهان مطرح و اثبات کرده اند. مسئله اینجاست که در اقتصاد ایران، هیچ کدام از عناصر ایجادکننده تورم اصلاح نشده اند و در این وضعیت احتمال وقوع دوباره سونامی های تورمی و تنش ارزش وجود دارد. در این شرایط، اگرچه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد کارگران هم از منظر اقتصاد و هم از لحاظ تجربه کشورهای دیگر در تورم سازی بی گناه تشخیص داده شده اما این احتمال وجود دارد که در نتیجه کارکرد سایر عناصر تورم ساز مانند خلق پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت و... تورم در سال پیش رو دوباره افزایش پیدا کند و گناه آن به حساب افزایش مزد کارگران نوشته شود. در شرایط فعلی، هم از محل حذف ارز ترجیحی و هم از ناحیه رشد متوالی نقدینگی، اقتصاد ایران مستعد بروز شوک تورمی است و باید مراقب بود که کارکرد این عوامل به پای حرکت شورای عالی در ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری گذاشته نشود.
از همسان سازی حقوق بازنشستگان چه خبر؟
