اموال
وقتی مالی که متعلق به دیگری است توسط فرد دیگری از دست برود ، باید تا جایی که می شود خسارت وارد شده به صاحب مال را جبران کرد . برای این کار اگر مثل همان مال وجود داشته باشد بهترین راه این است که مثل آن مال را برای صاحب مال تهیه کنیم مثلا اگر کسی شیشه پنجره خانه کسی را بشکند خودش می تواند مثل همان شیشه را بخرد و آن را نصب کند تا پنجره به وضع قبل برگردد . اما اگر نتوان مثل آن مال را به صاحب مال پرداخت ، چه راهی به جز پرداخت پول وجود دارد ؟ اینکه ما مثل مال را برگردانیم دو نوع مال را به وجود می آورند که به آنها مثلی و قیمی می گویند.
برای اینکه چیزی مال محسوب شود باید 3 ویژگی را داشته باشد
- مال باید مفید و ضروری باشد و به اصطلاح منفعت عقلانی داشته باشد یعنی از نظر عقل مال ارزش و منفعت دارد . بنابراین چیزی که ضروری نیست یا منفعتی ندارد مال محسوب نمی شود . مثلا ده شاهی مال محسوب نمی شود .
- مال باید یک نیاز مادی یا معنوی را بر طرف کند یعنی یا باید یکی از نیازهای فیزیکی انسان و یا یکی از نیازهای روحی او را بر طرف کند برای مثال یک قطعه سنگ یا تکه چوب نیازی از فرد بر طرف نمی کند و افراد بابت آن پولی پرداخت نمی کنند . در گذشته مال بیشتر کالا مادی را در نظر می گرفت اما به مرور زمان و پیشرفت جوامع مال دیگر محدود به کالا نیست و مواردی جز دسته اموال قرار گرفت که کالای مادی نبودند اما مال محسوب می شوند . برای مثال امروزه حق تالیف و حق سر قفلی هم چون موجب آثار و پیامدهای مالی می شوند و افراد از آن سود می برند و نسبت به ان مالکیت دارند ، مال محسوب می شوند .
- مال باید قابلیت اختصاص یافتن به شخص داشته باشد و افراد بتوانند مالک آن شوند . بنابراین برخی از اموال که مفید و ضروری هستند اما نمی توانند به شخص خاصی تعلق داشته باشند مال محسوب نمی شوند ، مانند ماه و دریای آزاد . این اموال به دلیل اینکه برای استفاده همه بشر هستند نمی توانند به کسی تعلق داشته باشند.
مال مثلی
تعریف مال مثلی در ماده 950 قانون مدنی تعریف شده است . طبق این ماده ، مال مثلی ، مالی است که " اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن . " به این ترتیب دو چیز که از نظر قیمت و اوصاف و ویژگی ها مثل یکدیگر باشد را مال مثلی می گویند . این تشابه باید به گونه ای باشد که در صورتی که یک مال تلف شد بشود دیگری را جایگزین شود . البته در مال مثلی نیازی نیست که دو مال صد در صد مثل هم باشند بلکه کافی است در اوصاف و ویژگی های کلی در دید عرف یکسان باشند . مثلا دو اسکناس ده هزار تومانی مثل هم هستند و مال مثلی محسوب می شوند و اینکه یکی نو و یکی کهنه باشد ، باعث نمی شود که جایگزین هم نشوند .
مال قیمی
بر خلاف مال مثلی ، مال قیمی مالی است که نمی توان مال دیگری را جایگزین آن کرد بنابراین اگر مال قیمی تلف شود پرداخت مثل آن ممکن نیست . اصطلاح قیمی یعنی اینکه در صورت تلف مال باید قیمت آن پرداخت شود . مثلا اگر کسی گلدان قدیمی متعلق به دیگری را که نمونه آن وجود ندارد یا نایاب است را بشکند چون نمی توان مثل آن را تهیه کرد باید قیمت آن را پرداخت کرد ، بنابراین مال قیمی است .
ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی
برخی کالاها روزگاری مثلی بوده اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین، و... خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب برهر یک در معاملات، با واقعیت آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد های غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده ۹۵۰ قانون مدنی اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است. به طور کلی می توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده ۹۵۰ قانون مدنی هم فهمیده می شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۰ به حق، قضاوت را به عرف سپرده است. باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد. البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می دارند، مخالف صریح قانون نباشد. در روابط آنها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. لذا طرفین می توانند در روابط خود مثلی را به منزله قیمی و یا قیمی را به منزله مثلی قرار دهند. مثلاً اگر یک نفر کتاب گلستانی را به دیگری به عنوان عاریه دهد، حتماً تراضی طرفین بر این بوده است که مستعیر همان کتاب را مسترد دارد و در این معامله کتاب گلستان قیمی می باشد، حتی اگر عرفاً مثلی محسوب شود و برعکس اگر کتاب فروشی یک نسخه کتاب گلستان را از کتاب فروش دیگر قرض کند که بفروشد تراضی طرفین بر این خواهد بود که این کتاب مثلی است نه قیمی. حتی اگر عرفاً قیمی محسوب شود، زیرا که قرض دهنده می دانست که این کتاب فروخته شده و دیگر عین آن مسترد نخواهد شد و چون عنوان معامله هم عنوان قرض است، لذا باید مثل کتاب خود را از همکار خودش بگیرد نه قیمت آن را. بنابراین در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی باشد. مانند یخچال ارج معین یا گونی خاص گندم یا برنج که با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرارداده شده است و متعهد نمی تواند به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. همچنین احتمال دارد مال قیمی مثلی انگاشته شود. مانند یک اسب ایرانی.
در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هر گاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند آن چیز قیمی خواهد بودبه طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه ها و گندم، مثلی است و چیز هایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه گیری مانند پارچه نباشند، قیمی اند.
در موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی گیرد. و به اوصاف کلی که مصداق های فراوان دارد توجه می شود، مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم. ولی در اموال قیمی، اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می شود یا امثال آن نادر است: مانند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خانه و زمین معین. نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان، به سادگی میسر نموده است حق آن است که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها که روزی قیمی به شمار می رفتند، در ردیف اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند، زیرا هر یک از تعاریف به عمل آمده از مال مثلی در خصوص آنها صادق است. با توجه به عرف عناصر سازنده، اموال مثلی عبارتند از:
۱- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود، مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.
۲-قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یامتقارب باشد.
۳-منافع اجزاء آن متقارب باشد به طوری که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.
۴-اشباه و نظایر آن زیاد باشد.
جبران خسارت اموال مثلی و قیمی
در مواردی که مال شخصی بر خلاف حق از بین می رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد. اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیراچاره ای جز این وجود ندارد. بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد، و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است. به همین دلیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی بیان داشته که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن رابدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشدباید بدل آن را بدهد.» و همچنین ماده ۳۲۹ قانون مدنی بیان داشته که: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید، و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت بر آید.» البته چون هیچ خصوصیتی و موضوعیتی در خانه یا بنا وجود ندارد، حکم آن را می توان به سایر موارد هم سرایت داد. همانطوری که ماده ۳۱۲ نیز بیان داشته که: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.» البته به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در مورد اموال مثلی و جایی که تعمیر مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، در حکم تلف است و دادگاه می تواند ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید. (ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی بیان کرده که: دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد، مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.)
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
توقیف اموال شوهر برای مطالبه مهریه
