به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از روزنامه کیهان، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در تبیین الزام شرعی و قانونی حجاب فرمودند: «در مسئله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی، و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی».
«حرام سیاسی» از تعابیر جدیدی است که ایشان مطرح فرمودند. از انجا که هر حکم فقهی باید مستند به مبنا و قاعده فقهی- اصولی باشد، حکم مذکور هم از این نظر مستثنی نخواهد بود.
البته قید سیاسی به معنی عدم حرمت شرعی بودن نیست، بلکه بنابر ادله ولایت فقیه، حاکم شرع اسلامی می‌تواند با اذنی که از سوی شارع مقدس دارد؛ بنابر مصلحت جامعه اسلامی هر حکمی را صادر کند و بر همگان حتی دیگر مراجع تقلید و مقلدین آنها تبعیت از آن لازم و واجب است.
در بررسی مبنایی این حکم فقهی ایشان به قاعده فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی می‌توان استناد کرد. در منابع فقهی، وجوب حفظ نظام و منع اختلال در آن در چند معنا به‌کار رفته است که در این مقام و مقال به دو معنی اشاره می‌شود.
گاهی مراد از حفظ نظام، سامان داشتن امور معیشتی و اجتماعی مردم است. یعنی نظام، متشکل از مجموعه سامانه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارزش‌ها و باورهای جامعه است که ساختار و قوام جامعه بر آنها ابتناء یافته و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر می‌افتد و دچار هرج‌ومرج می‌شود. نظام به این معنا، در برابر ازهم‌گسیختگی و هرج‌ومرج به‌کار می‌رود و غالبا در کتاب‌های فقهی این معنا مدنظر است.
در تمام نظام‌های سیاسی حاکم با هر مدلی از آن، برای جلوگیری از هرج‌ومرج و حفظ نظام(به این معنا) حکومت تشکیل می‌دهند. منظور از اختلال نظام هم انجام هر عملی که باعث گسستگی و بی‌نظمی در جامعه است که به ایجاد هرج‌ومرج در زندگی عادی آحاد جامعه منجر می‌شود.
مفهوم دیگر نظام، حکومت یا همان نظام سیاسی، به‌ویژه نظام اسلامی است. منظور از حفظ نظام، در این تعبیر نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینى(رحمهًْ‌الله) به‌صورت‌هاى گوناگون تأکید مى‌فرمودند که: حفظ نظام اسلامى از همه تکالیف شرعى واجب‌تر است.
و نیز فرمودند: «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وصفی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ‌چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجَّز است».
در بیانی دیگر می‌فرمایند: «اگر حفظ اسلام جزو فریضه‌های بزرگ است... حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است».
علت این حکم این است که: «آنچه در این حکومت مطرح است اسلام و احکام مترقى آن است. بر ملت عظیم‌الشأن ایران است که در تحقق محتواى آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است... و امروز بر ملت ایران خصوصاً بر جمیع مسلمانان عموماً واجب است این امانت الهى را که در ایران به‌طور رسمى اعلان شده... با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند»(صحیفه نور، ج21، ص176).
عقل همه عقلای عالم، وجود نظام را برای تمام اجتماعات بشری، لازم و ضروری می‌داند؛ و به دلیل اهمیت و حیاتی بودن آن، هرآنچه که باعث اخلال در این نظام شود، منع می‌کند. و در این راستا به‌دلیل تقدم منفعت جمعی بر منفعت فردی؛ به ایجاد محدودیت دامنه آزادی‌های فردی و گروهی حکم می‌کند.
بنابراین، به حکم عقل سلیم هم، وجود هر امری که به اختلال نظام بینجامد، قبیح و نابهنجار است. و در مقابل، هر چیزی را که موجب نظام‌مندی و ثبات آن در اجتماع شود، لازم و ضروری می‌داند. بسیاری از فقها و اصولیون نیز حکم عقل به قبح اختلال در نظام و منع از آن را از مستقلات عقلیه شمرده‌اند.
وجوب شرعی به‌دلیل نقش بنیادین حجاب در جامعه است. تأمل در آثار و آسیب‌های بی‌حجابی در نظام‌های لیبرالیستی، گویا‌ترین و بدیهی‌ترین دلیل این ادعاست. تزلزل نظام خانواده و تولد فرزندان نامشروع که تهدید جدی نسبت به نظام حکومتی و سیاسی- اجتماعی تلقی می‌شود، سبب تحریم بی‌حجابی در شریعت اسلامی شده است.
از این‌رو، حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. کارگزار حکومت اسلامی وظیفه پاسداری از نظام اسلامی را دارد. او حتی موظف است که پیش از فراگیر و گسترده شدن با آن برخورد نماید، زیرا به هنگام فراگیر شدن، به سختی می‌توان بحران اختلال نظام را مهار کرد.
