به گزارش سرویس آموزش پایگاه خبری ساعدنیوز، یکی از رایج ترین و پر کاربردترین قرارداد هایی که امروزه در جامعه منعقد می شود . قانون گذار در ماده ی 656 قانون مدنی عقد وکالت را این طور تعریف کرده است : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید . » بنابراین مطابق تعریف این ماده اثر عقد وکالت اعطای نیابت است ، یعنی موکل اقدام شخص وکیل را در انجام اعمال حقوقی به منزله ی اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل در آن امور تصرفاتی انجام دهد . اما انقضای هر قراردادی پس از مدتی و با وقوع شرایطی به پایان می رسد و قرارداد وکالت نیز ازاین مورد مستثنی نیست . اما شرایط انقضای قرارداد وکالت چیست و در صورت وقوع چه مواردی انقضای قرارداد وکالت به پایان می رسد ؟ قانونگذار در قانون مدنی دلایل مختلف انقضای وکالت و قواعد هریک را در بیان نموده است . در این محتوا به بررسی انقضای وکالت با عزل وکیل و انقضای وکالت با استعفای وکیل و انقضای وکالت با موت یا جنون وکیل یا موکل می پردازیم .
بیان قانون گذار در ماده 678 قانون مدنی، انقضای وکالت است درحالی که با دقت در ماده مذکور که اشعار می دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: به عزل وکیل؛ به استعفای وکیل؛ به موت یا جنون وکیل یا موکل، منظور از انقضای وکالت، انحلال عقد وکالت در اثنا است و به اعتبار آنکه وکالت در اثر انحلال خاتمه پیدا می کند، آن را انقضا می نامند
مهم ترین ماده ی قانونی که در خصوص انقضای وکالت ، ماده ی 678 قانون مدنی است که مقرر می دارد بنابراین با توجه به این ماده و جمع بندی آن با مواد قانونی دیگر می توان موارد و شرایط انقضای وکالت را به ترتیب زیر بیان کرد :
به عزل موکل .
به استعفای وکیل .
به موت یا به جنون وکیل یا موکل . »
به عزل موکل : به طور کلی اصل بر این است که موکل هر زمانی که بخواهد می تواند وکیل را عزل کند ، مگر اینکه وکالت وکیل یا بلاعزل بودن آن ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . عزل وکیل توسط موکل می تواند به طور ضمنی نیز واقع شود ، مانند اینکه موکل خود عملی را که موضوع وکالت است انجام دهد ، یا وکیل دیگری را برای انجام مورد وکالت تعیین کند و مشخص یاشد که نمیخواهد هر دو نفر آن را انجام دهند و یا عملی انجام دهد که منافی با موضوع وکالت باشد .
استعفای وکیل : وکیل اصولا می تواند هر زمانی که بخواهد از وکالت استعفا دهد مگر اینکه استعفای ناگهانی و نامتعارف وکیل بر مبنای سوء استفاده بوده یا برای موکل باعث ایجاد ضرر شود که در این صورت باید ضرر وارد آمده را جبران کند .
به موت یا جنون وکیل یا موکل : وکالت عقدی است که بر مبنای اراده و اعتماد وکیل و موکل به یک دیگر منعقد شده است و شخصیت هر یک از طرفین برای دیگری حائز اهمیت است ، بنابراین در صورت فوت یا جنون هر یک از آن ها اراده و شخصیت آن ها از بین رفته و عقد وکالت از بین می رود .
از بین رفتن متعلق وکالت : به طور کلی هرگاه متعلق وکالت از بین رود یا موکل شخصا عمل مورد وکالت را انجام دهد و یا عملی انجام دهد که منافی موضوع وکالت باشد وکالت منفسخ می شود .
انقضای مهلت وکالت : در صورتی که وکالت مقید به مهلت باشد ، مثلا شخصی برای شش ماه به دیگری وکالت دهد که خانه ی او را به فروش برساند ، پس از گذشت شش ماه بدون نیاز به عمل حقوقی دیگری از سوی موکل قرارداد وکالت منفسخ می شود .
ابطال پروانه وکالت و سلب صلاحیت از وکیل دادگستری .
نظریه 4242/7-13/8/1361 ا.ح.ق.: تصرفاتی که وکیل پس از فوت موکل به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می شود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد و حکم ماده 680 ق.م. با این مورد قابل قیاس نیست.
نظریه 138-2/44-18/2/1344 ا.ح.ق.: درصورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین نموده است، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الواسطه به قوت خود باقی خواهد ماند.
نظریه 6444/7-8/10/1375 ا.ح.ق.: برابر بند «3» ماده 678 ق.م. عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست. بنابراین اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی ماندن عقد نکاح به صورت شرط درآید بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدی از طرفین عقد منتفی نشده باشد و با انتفاء آن موردی برای استفاده باقی نمی ماند.
نظریه 2888/7-3/11/1383 ا.ح.ق: مطابق ماده 679 ق.م. موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، لذا مادامی که عقد لازم باطل نشده است موکل نمی تواند وکیل خود را عزل نماید زیرا وی نمی تواند عقد لازم را که شرط ضمن آن شده بر هم بزند و فقط با بطلان و یا فسخ عقد لازم وکالت بلاعزل قابل ابطلال و یا فسخ است و ماده 185 ق.م. نیز بر این موضوع دلالت دارد.
نظریه 5735/7- 1/10/1364 ا.ح.ق: عزل وکیل اول در صورتی که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده (680) ق.م. است.
نظریه 3277/7-22/7/1363 ا.ح.ق: براساس مندرجات ماده 683 ق.م. انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی باشد.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
