یکی از رایج ترین و پر کاربردترین قرارداد هایی که امروزه در جامعه منعقد می شود . قانون گذار در ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی عقد وکالت را این طور تعریف کرده است : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید . » بنابراین مطابق تعریف این ماده اثر عقد وکالت اعطای نیابت است ، یعنی موکل اقدام شخص وکیل را در انجام اعمال حقوقی به منزله ی اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل در آن امور تصرفاتی انجام دهد . اما انقضای هر قراردادی پس از مدتی و با وقوع شرایطی به پایان می رسد و قرارداد وکالت نیز ازاین مورد مستثنی نیست . اما شرایط انقضای قرارداد وکالت چیست و در صورت وقوع چه مواردی انقضای قرارداد وکالت به پایان می رسد ؟ قانونگذار در قانون مدنی دلایل مختلف انقضای وکالت و قواعد هریک را در بیان نموده است . در این محتوا به بررسی انقضای وکالت با عزل وکیل و انقضای وکالت با استعفای وکیل و انقضای وکالت با موت یا جنون وکیل یا موکل می پردازیم .
بیان قانون گذار در ماده ۶۷۸ قانون مدنی، انقضای وکالت است درحالی که با دقت در ماده مذکور که اشعار می دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: به عزل وکیل؛ به استعفای وکیل؛ به موت یا جنون وکیل یا موکل، منظور از انقضای وکالت، انحلال عقد وکالت در اثنا است و به اعتبار آنکه وکالت در اثر انحلال خاتمه پیدا می کند، آن را انقضا می نامند
شرایط انقضای قرارداد وکالت
مهم ترین ماده ی قانونی که در خصوص انقضای وکالت ، ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی است که مقرر می دارد بنابراین با توجه به این ماده و جمع بندی آن با مواد قانونی دیگر می توان موارد و شرایط انقضای وکالت را به ترتیب زیر بیان کرد :
- به عزل موکل .
- به استعفای وکیل .
- به موت یا به جنون وکیل یا موکل . »
- به عزل موکل : به طور کلی اصل بر این است که موکل هر زمانی که بخواهد می تواند وکیل را عزل کند ، مگر اینکه وکالت وکیل یا بلاعزل بودن آن ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . عزل وکیل توسط موکل می تواند به طور ضمنی نیز واقع شود ، مانند اینکه موکل خود عملی را که موضوع وکالت است انجام دهد ، یا وکیل دیگری را برای انجام مورد وکالت تعیین کند و مشخص یاشد که نمیخواهد هر دو نفر آن را انجام دهند و یا عملی انجام دهد که منافی با موضوع وکالت باشد .
- استعفای وکیل : وکیل اصولا می تواند هر زمانی که بخواهد از وکالت استعفا دهد مگر اینکه استعفای ناگهانی و نامتعارف وکیل بر مبنای سوء استفاده بوده یا برای موکل باعث ایجاد ضرر شود که در این صورت باید ضرر وارد آمده را جبران کند .
- به موت یا جنون وکیل یا موکل : وکالت عقدی است که بر مبنای اراده و اعتماد وکیل و موکل به یک دیگر منعقد شده است و شخصیت هر یک از طرفین برای دیگری حائز اهمیت است ، بنابراین در صورت فوت یا جنون هر یک از آن ها اراده و شخصیت آن ها از بین رفته و عقد وکالت از بین می رود .
- از بین رفتن متعلق وکالت : به طور کلی هرگاه متعلق وکالت از بین رود یا موکل شخصا عمل مورد وکالت را انجام دهد و یا عملی انجام دهد که منافی موضوع وکالت باشد وکالت منفسخ می شود .
- انقضای مهلت وکالت : در صورتی که وکالت مقید به مهلت باشد ، مثلا شخصی برای شش ماه به دیگری وکالت دهد که خانه ی او را به فروش برساند ، پس از گذشت شش ماه بدون نیاز به عمل حقوقی دیگری از سوی موکل قرارداد وکالت منفسخ می شود .
- ابطال پروانه وکالت و سلب صلاحیت از وکیل دادگستری .
- نظريه 4242/7-13/8/1361 ا.ح.ق.: تصرفاتي كه وكيل پس از فوت موكل به عمل آورد نسبت به مال غير بوده و فضولي شناخته مي شود هرچند وكيل اطلاع از فوت موكل نداشته باشد و حكم ماده 680 ق.م. با اين مورد قابل قياس نيست.
- نظريه 138-2/44-18/2/1344 ا.ح.ق.: درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد ماند.
- نظريه 6444/7-8/10/1375 ا.ح.ق.: برابر بند «3» ماده 678 ق.م. عقد وكالت به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مي شود و از اين جهت فرقي بين وكالت مطلق و بلاعزل نيست. بنابراين اگر عقد وكالت در ضمن عقد لازمي ماندن عقد نكاح به صورت شرط درآيد بقاي آن تا وقتي است كه ماهيت وكالت به علت جنون يا فوت احدي از طرفين عقد منتفي نشده باشد و با انتفاء آن موردي براي استفاده باقي نمي ماند.
- نظريه 2888/7-3/11/1383 ا.ح.ق: مطابق ماده 679 ق.م. موكل مي تواند هروقت بخواهد وكيل خود را عزل كند مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد، لذا مادامي كه عقد لازم باطل نشده است موكل نمي تواند وكيل خود را عزل نمايد زيرا وي نمي تواند عقد لازم را كه شرط ضمن آن شده بر هم بزند و فقط با بطلان و يا فسخ عقد لازم وكالت بلاعزل قابل ابطلال و يا فسخ است و ماده 185 ق.م. نيز بر اين موضوع دلالت دارد.
- نظريه 5735/7- 1/10/1364 ا.ح.ق: عزل وکيل اول در صورتي که به اطلاع وکيل دوم نرسيده باشد موجب عزل وکيل دوم نيست و مورد مشمول ماده (680) ق.م. است.
- نظريه 3277/7-22/7/1363 ا.ح.ق: براساس مندرجات ماده 683 ق.م. انجام مورد وكالت به وسيله شخص موكل فاقد مانع قانوني و بلااشكال است و كيفيت عقد وكالت از نظر جايز بودن يا لازم بودن و بلاعزل بودن وكيل مؤثر در اختيار موكل براي انجام موضوع وكالت نمي باشد.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
وکالت تام الاختیار چیست؟
