قانون در تعریف عقد هبه مقرر داشته است : هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به طرف مقابل تملیک می‌کند، تملیک کنند را واهب و طرف دیگر یعنی شخصی را که مالی مجاناً به مالکیت او درآمده مُتَهّب، و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
نکته حائز اهمیت در خصوص عقد هبه این است که عقد هبه بلاعوض یا به عبارتی مجانی است اما می توان در آن شرط عوض کرد به این معنا که واهب یا شخصی که مالی را به دیگری می دهد می تواند شرط کند که متهب مالی را در مقابل به واهب تملیک کند یا این که عملی را بجا بیاورد. هبه با شرط عوض، هبه معوض نامیده می شود.
در خصوص مال موهوبه یعنی مالی که هبه می شود نیز باید گفت که می تواند عین معین باشد یا حتی ممکن است طلب باشد مانند اینکه شخص طلبکار طلبی را که از شخصی دارد به همان شخص یا به شخص ثالثی هبه کند.
در خصوص عقد هبه باید گفت که شخص واهب (هدیه دهنده) باید مالک مالی که به هبه می دهد باشد به عبارتی مال شخص دیگر را نمی توان بدون اجازه وی به شخص ثالثی به طور رایگان تملیک کرد. در رابطه با طرفین عقد هبه نیز باید گفت که اهلیت شخص واهب شرط است به این معنا که باید دارای عقل، بلوغ و رشد باشد.
بطور مثال مجنون یا کودک نمی تواند واهب باشد چرا که هبه مجانی است و این عمل برای واهب به صورت صرف مضر است و جزء عقودی است که حتی ولی یا قیم هم نمی تواند به نیابت از کودک یا مجنون از اموال آنها هبه کند، مگر اینکه هبه معوض باشد و منافع محجور (کودک یا مجنون) در آن لحاظ شود یا اینکه بسیار ناچیز باشد و برای محجور جنبه تربیتی و اخلاقی داشته باشد. اما باید در نظر داشت که این محدودیت برای متهب یا به عبارتی هدیه گیرنده وجود ندارد زیرا قبول هبه عملی کاملا نافع است.
به این معناست که به نوعی می توان عقد را فسخ کرد و مال داده شده را باز پس گرفت جز در استثنائاتی که هبه قابل رجوع نیست. البته رجوع از هبه با فسخ تفاوتهایی دارد به طور مثال حق فسخ به ارث میرسد ولی اگر واهب (هدیه دهنده) فوت کند حق رجوع از هبه به وراث متوفی نمی رسد یا مثلاً اگر واهب مجنون شود حق رجوع وی زائل می شود و ولی یا قیم یا وراث وی نمی توانند از هبه رجوع کنند.
رجوع از هبه: در موارد بسیاری ممکن است رخ دهد. به طور مثال هدایایی که در دوران نامزدی میان خانواده ها رد و بدل می شود و ممکن است نامزدی به هم بخورد در چنین شرایطی طرفین اقدام به بازپس گیری هدایا می کنند، هدایایی که عموماً گران قیمت هستند مانند طلاجاتی که قبل از عقد نکاح به دختر هدیه داده می شود چنانچه نامزدی منجر به عقد ازدواج نشود شخصی که هدیه داده است می تواند تحت شرایطی هدایا را پس گیرد یا اصطلاحاً از هبه رجوع کند.
هر چند اصل بر این است که هبه عقدی قابل رجوع است اما همیشه این رجوع و منصرف شدن از هبه امکان پذیر نیست بلکه شرایطی اعم از نسبت خانوادگی واهب و متهب ( هدیه دهنده و هدیه گیرنده )، به شرط عوض بودن هبه یا بلاعوض بودن آن، وضعیت مال هبه داده شده و شرایطی از این قبیل بر امکان یا عدم امکان رجوع از هبه تأثیر گذار است.
مطابق قانون مواردی که در آن را رجوع از هبه منتفی است به شرح زیر می باشند:
متهب، پدر، مادر یا اولاد واهب باشد: البته باید توجه داشت که پدر و مادر شامل اجداد و جدات نمیشود یعنی اگر شخصی به پدربزرگ یا مادربزرگ خود مالی را هبه کند همچنان امکان رجوع از هبه وجود دارد. عبارت (اولاد) هم فرزند بلافصل (فرزند) و هم اولاد با واسطه (فرزندِ فرزند: نوه، نتیجه،..) را شامل می شود یعنی اگر فردی مالی را به فرزند خود یا نوادگانش هبه کند، قابل رجوع نیست. در رابطه با هبه سایر اقارب مانند هبه به خواهر، برادر، همسر و.. باید گفت که قابل رجوع است.
هبه با شرط عوض باشد و شرط عوض هم محقق شده باشد: بنابراین قبل از تحقق شرط عوض، هبه قابل رجوع است. همچنین اگر شرط عوض محقق نشود یا غیر ممکن شده باشد هبه قابل رجوع است.
عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شود: باید توجه داشت که اگر خارج شدن عین موهوبه از مالکیت متهب به واسطه یک عقد صوری باشد در این صورت چون عقد صوری باعث نقل و انتقال نیست هبه همچنان قابل رجوع است.
عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود: به طور مثال متهب عین موهوبه را به موجب عقد رهن یا اجاره به شخص دیگری سپرده باشد یا اینکه مال موهوبه توسط طلبکاران متهب توقیف شده باشد یا به دلیل ورشکستگی متهب مال موهوبه نیز با سایر اموال متهب در وثیقه قانونی باشد، در این شرایط هبه قابل رجوع نیست.
در عین موهوبه تغییری ایجاد شود: ملاک تغییر هم عرف است و عرفاً تغییر تلقی شود در اینصورت موجب زوال حق رجوع است. منشاء تغییر هم تاثیری ندارد یعنی مهم نیست که ناشی از اراده متهب باشد یا توسط شخص ثالثی این تغییر صورت گرفته باشد. به طور مثال مال موهوبه خراب یا معیوب شده باشد یا اینکه ماهیت آن تغییر کرده باشد مثلا گندم تبدیل به آرد شده باشد.
عین موهوبه تلف شده باشد: منشاء تلف هم تاثیری ندارد.
واهب در زمان انعقاد عقد یا بعد از آن حق رجوع را از خود ساقط کرده باشد.
واهب یا متهب فوت کرده باشد.
هبه در قالب بخشش طلب به شخص مدیون باشد.
