مقصران افزایش قیمت‌ خودرو از دید وزارت صمت

در رابطه با علل این افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار خودرو، برخی کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت ها معلول سیاست های پولی و مالی دولت و البته رفتار دولت چه در داخل و چه خارج از کشور است.

برخی دیگر نیز، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بازار خودرو را دو عامل اصلی روند صعودی قیمت خودرو دانسته و معتقدند با صعودی شدن نرخ ارز، قیمت خودروها در بازار نیز تقویت می شود و با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بازار خودرو یکی از سرمایه گذاری های راحت برای تبدیل ریال به کالاست، بازار خودرو با افزایش تقاضا مواجه می شود که خود عاملی برای افزایش قیمت این محصولات است.

در حالیکه اکثریت کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو، التهاب این روزهای بازار خودرو را متاثر از پارامترهای اقتصادی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور که زمینه افزایش نرخ ارز را هم فراهم کرده است، می دانند، آینده این بازار را هم اینگونه پیش بینی می کنند که اگر وعده های دولت همچون افزایش تولید خودرو و افزایش درآمدهای نفتی محقق نشود، این حباب تخلیه نخواهد شد و چنانچه نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، قیمت ها بیش از این هم افزایشی پیش خواهد رفت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو را دولت قبل و کوتاهی های مجلس به ویژه در رابطه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می دان

دلایل افزایش قیمت خودروها به اعتقاد وزارت صمت

در این رابطه با پیگیری ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو را دولت قبل و کوتاهی های مجلس به ویژه در رابطه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می داند.

ضمن اینکه وزارت صمت در پاسخ به موارد مطروحه پیرامون افزایش قیمت خودرو در بازار، پاسخی ارائه کرده است که بصورت مختصر، به شرح زیر است:

'' یکی از راهکارهای کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است؛ در همین راستا در هشت ماهه اول سال جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته، ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرده و همچنین در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان ماه سال جاری رکورد پنج ساله را شکست.

اما راهکار مکمل در کاهش قیمت خودرو تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو سالی است در مجلس معطل مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان، باز است.

در صنعت خودرو آنچه در وظایف وزارت صمت است، بهبود تولید بوده که «افزایش ۳۲ درصدی تحویل خودرو به مشتریان نسبت به سال ۱۴۰۰»، «کاهش ۹۱ درصدی تولید خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱»، «صفر شدن خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان» و... از جمله مهمترین آن هاست.

درواقع التهاب در بازار خودرو به سبب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته مرتبط است که به بهانه تحریم ها، قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت و منجر به سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ١٠ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود؛ اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم ها بودیم که نشان می دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت.

پنج دیدگاه کارشناسی به مشکلات صنعت خودرو

معضل بازار خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است:

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ١٣۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.

۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای. در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجادشده در بازار و رونق سوداگری.

۵-عدم وجود اهرم های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

عوامل فوق الذکر سبب شد تا مسائل صنعت خودرو از سال ١٣۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود که خوشبختانه از پایان سال گذشته با اجرای برنامه های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و عملاً جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد. از سوی دیگر از شهریور سال جاری عملاً تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپوشده در پارکینگ ها هم به صفر رسید.

بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می کرد؛ کاملاً درمان شد اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه های دیگری نیز دارد.

در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو؛ محصولات یکی از خودروسازان بعد از چهار سال از قرعه کشی خارج شد و عملاً دیگری نیازی به ادامه طرح نبود چون تنها عرضه یک خودروساز در قرعه کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه کشی خارج و در بورس کالا عرضه می شود.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به عنوان یکی از شیوه های قیمت گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف کنندگان واقعی باشد.

وزارت صمت در ادامه در رابطه با عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار، رعایت شرایط زیر ضروری دانسته است:

۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ٢٠٠۰ دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲- شرکت های خودروساز موظف اند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

۳- خودروسازان موظف اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه ها در بورس کالا انجام دهند.

۴- خودروسازان موظف اند برنامه ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه ای انجام دهند که خدشه ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ''

وزارت صمت به تشریح توضیحات خود پرداخته است اما در نهایت اینطور به نظر می رسد که دلایلی همچون کاهش تولید از سال ١٣٩٧ نسبت به ١٣٩۶، تولید خودروی ناقص و دپو در پارکینگ ها و این دست موارد، باتوجه به ادعاهای وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون و شکسته شدن رکوردهای تولید و همچنین تولید خودروهای کامل و عبور مستیم طی شش ماهه اخیر، چندان ارتباطی با دلایل مطرح شده برای علل افزایش قیمت خودرو در بازار نداشته باشد! و همان کوتاهی مجلس و کم کاری های دولت قبل بیشتر می تواند به عنوان نظر وزارت صمت برای گرانی های اخیر بازار خودرو باشد.

نجفی منش: هنوز قیمت خودرو، زیر قیمت واقعی است