به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از جماران، این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه حجاب و عفاف یک بحث فرهنگی است و نیاز به کار فرهنگی دارد، اظهار داشت: با برخورد چکشی و قهری نمی‌توانیم حجاب را در کشور پیاده کنیم؛ این امر باعث دو قطبی شدن جامعه و مقاومت مردم می شود و نتیجه عکس می‌دهد. مردم در این شرایط احساس میکنند که مجلس و دولت به جای حل مشکلات اساسی کاری جز برخورد چکشی و قهری با آن‌ها ندارد. بنابراین، ما باید کار فرهنگی را به اهل فرهنگ بسپاریم که به مرور زمان بیایند و آن را حل کنند. نمی توان با جریمه، زندان و برخورد چکشی دیگران را وادار کنیم که به آنچه ما فکر میکنیم فکر کنند. این کار خوبی نیست و نهایتا نتیجه عکس خواهد داد.
محمودزاده در خصوص تذکر به قالیباف در صحن علنی مجلس در این خصوص گفت: به نظر من اگر این لایحه در کمیسیون قضایی تصویب شود و به مرحله اجرا در بیاید، مشکلاتی در حین اجرا پیدا خواهد شد. من به این خاطر به قالیباف تذکر دادم که ایشان در بین صحبت‌های مخالف اول موافق لایحه صحبت کردند و به او تذکر دادند؛ در صورتی که قالیباف چنین حقی را نداشت و ایشان اگر می‌خواستند موافق اصل 85 ی شدن این لایحه صحبت کند، باید به عنوان یک نماینده ثبت نام می‌کرد. ایشان گفتند که احضار خانم‌ها را در این لایحه نداریم، در صورتی که در خود لایحه احضار خانم‌ها وجود دارد. زمانی که به دلیل کشف حجاب فردی را به دادگاه معرفی میکنیم، چه کسی باید این را به دادگاه ببرد و احضار کرده و این مسیر را طی کند؟ فرماندهی انتظامی! در صورتی که دکتر قالیباف گفتند اصلا فرماندهی انتظامی در این بین کاری ندارد؛ اما مگر وقتی بخواهیم شخصی را به دادگاه معرفی کنیم نباید فرماندهی انتظامی به عنوان ضابط قضایی این کار را انجام دهد؟!
نماینده مردم مهاباد در مجلس ادامه داد: بحث بعدی این بود که رییس مجلس گفتند، ما به افراد زیر سن قانونی کاری نداریم؛ در صورتی که در تبصره 3 ماده 45 این لایحه بحث «محصّلان» پیش آمده است که محصلان را در صورت کشف حجاب بازداشت و احضار کنند.
محمودزاده به یک مشکل اساسی دیگر در این لایحه از دیدگاه خود پرداخت و گفت: مشکل اساسی دیگری که در این لایحه دیده می‌شود، این است که به جای افرادی که در باب حجاب تخلف کردند، کسانی جریمه می‌شوند که هیچ نقشی در تخلف نداشتند. به عنوان مثال، راننده تاکسی به جای خانمی که در تاکسی کشف حجاب کرده باشد جریمه می‌شود؛ اما، شخص راننده چه گناهی دارد؟! نه شرع و نه قانون این جرم را قبول نمیکند که ما فردی را به دلیل جرم فرد دیگری جریمه کنیم یا مغازه‌داری را به دلیل اینکه خانم بی‌حجاب یا کم حجاب به مغازه آن شخص رفته و یا خرید کرده است جریمه کرده و مغازه را پلمپ کنیم.
وی اضافه کرد: این‌ها ضابط قضایی نیستند که بخواهند با مردم این گونه رفتار کنند؛ چرا که آنجا محل کسب و کار است و هر کسی بخواهد می‌تواند به یک مغازه برای خرید رجوع کند. جلوگیری و پلمب کردن مغازه با استفاده از این قانون و لایحه برای اجرای چنین کاری کاملا غیر قانونی و غیر شرعی است. بنابراین نیاز بود که این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شد، همه نمایندگان مجلس نظر می‌دادند و مردم نظرات را شنیده و در مقابل، نمایندگان بازتاب‌های بین جامعه را می‌شنیدند و این‌ها را در متن لایحه منظور می‌کردند تا گفته می شد قاطبه‌ی مردم این لایحه را قبول کرده اند و سپس اجرا می شد؛ اما چون این لایحه محدود به کمیسیون خاصی شده است، اجرای آن هم دچار مشکل خواهد شد.
