به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانش آموخته حوزه علميه قم، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز و وكيل اين روزها به دليل مواضع اصولي حقوقي و سكوت نكردن در قبال روال هاي غلط حقوقي موردتوجه افكار عمومي قرار گرفته است. او در توييت هاي متعدد، با نگاهي حقوقي و موشكافانه احكام صادره را از منظر قانوني مورد نقد و بررسي قرار داد و در عمل به يكي از مشهورترين حقوقدانان و اساتيد دانشگاهي بدل شد كه به انتقاد علمي از صدور احكام محاربه و اعدام براي متهمان دادگاه هاي اعتراضات اخير مي پردازد.
در كشاكش رخدادهاي اخير، به خصوص پس از صدور و اجراي برخي احكام محاربه از جمله محسن شكاري، ديدگاه هاي محسن برهاني به عنوان يك حقوقدان در فضاي عمومي كشور بازتاب هاي وسيعي پيدا كرد. اوج اين بازتاب ها را در ماجراي مناظره محسن برهاني با جليل محبي در دانشگاه امام صادق درباره حكم محسن شكاري به عينه مي شد مشاهده كرد. در اين مناظره درخصوص اينكه آيا محسن شكاري محارب بوده يا نه و آيا با اين وجود استحقاق اعدام را داشته يا نه؟ بحث شد. محسن برهاني در اين مناظره با انتقاد از برخي فرآيندهاي حقوقي در پرونده حوادث اخير به دنبال پاسخ دادن به پرسش هايي بود كه بسياري از خانواده هاي مرتبط با رخدادهاي اخير نيز با آنها دست به گريبانند. «اعتماد» اما براي وسيع تر كردن دامنه ارزيابي هاي تحليلي، گفت وگويي اختصاصي را با محسن برهاني ترتيب داد و در آن درخصوص مواردي چون، حقوق شهروندي، نحوه رفتار وكلاي تسخيري، حكم محاربه، نقش بحراني شدن فضا در صدور احكام حقوقي، پيگيري پرونده هايي چون محسن شكاري حتي پس از اجرا و... بحث و گفت وگو كرد. برهاني در اين گفت وگو با يادآوري قانون مي گويد: «سيستم بايد از قبل همه چيز را پيش بيني كرده باشد، حتي اگر حاكميت مي خواهد براي زمان بحران، قواعد خاصي پايه ريزي كند، باز هم بايد در قانون آن را پيش بيني كرده باشد.» از نظر او، صدور برخي احكام به بهانه شرايط خاص كشور، مبتني بر قانون و شرع نيستند. اين حقوقدان همچنين مي گويد در پرونده محسن شكاري اولياي دم مي توانند دادرسي دوباره پرونده را طلب كنند و چنانچه مشخص شود قاضي عمدا اشتباه كرده، خود قاضي بايد ديه را بپردازد و چنانچه قاضي سهوا اشتباه كرده باشد، بيت المال بايد ديه شكاري را به خانواده اش بپردازد.
ساختار قضايي مناسب از زمان مشروطه تا امروز يكي از مطالبات مردم ايران بوده است. مردم ايران در اين سال ها، تا چه اندازه به تحقق اين مطالبه نزديك شده اند؟
از حدود 140 سال قبل، مساله «محوريت قانون» براي مردم ايران شكل گرفت، يعني مطالبه قانون گرايي و تنظيم روابط ميان مردم و حاكميت براساس ميثاق از قبل تعيين شده، دغدغه اي بود كه ابتدا در ميان برخي روشنفكران و سپس در ميان بدنه اجتماعي مطرح شد. نهايتا هم تبديل به يكي از مطالبات جدي ايرانيان در 140 سال اخير -پس از مشروطه- شد. اين مطالبه و اين آرمان در طول دور ه هاي مختلف داراي فراز و نشيب هاي بسياري بوده است. پس از انقلاب مشروطه، نخستين تلاش ها در ايجاد پيوند ميان قانونگرايي از يك طرف و شريعت از سوي ديگر آغاز شد. اين تلاش در ميان دو گانه «قانون و شريعت» ادامه پيدا كرد تا امروز كه ما در برابر چنين آرمان و مطالبه اجتماعي قرار گرفته ايم. گزاره اي كه به عنوان اصلي ترين مساله نظام حقوقي ايران مطرح شده، عبارت است از حاكميت قانون. بنابراين تمام افراد مرتبط با مباحث حقوقي به خصوص اساتيد، وكلا، قضات و همه مردم، اين گزاره را به عنوان ركن اساسي براي حيات اجتماعي موردقبول قرار داده اند تا هم مردم بدانند چه تكليفي دارند و هم حاكميت تكليف خود را بداند كه چگونه بايد رفتار كند و چگونه نبايد رفتار كند. اين اصل بنيادين حاكميت قانون، وقتي وارد حقوق كيفري مي شود در قالب اصل قانوني بودن جرم و مجازات خود را مشخص مي كند. يعني اينكه شهروندان بدانند چه رفتاري جرم است، چه ميزان مجازات دارد، به چه نحوي با آن برخورد مي شود و نهايتا در چه دادگاهي به جرايم رسيدگي مي شود. اين ركن اساسي در نظام حقوقي (اولا) و در نظام كيفري (دوما) است. چرا اين را عرض مي كنم؟ براي اينكه شهروندان بايد تكليف خود را بدانند. اساسا اصل قانوني بودن، ايجاد شد براي دوري جستن و احتراز از سليقه، مجازات هاي دلبخواهي، جلوگيري از بلاتكليفي شهروندان و... اين موارد. به همين دليل است كه اصل قانوني بودن جرم چكيده و ركن اساسي نظام حقوقي و حقوق كيفري را تشكيل مي دهد.
پرسش اين است آيا اين اصول و قواعد اساسي، براي تمام شرايط و زمان ها كاربرد دارد يا در شرايط مختلف تغيير مي كند؟ بسياري از مسوولان اشاره مي كنند كه برخي تصميماتي كه اتخاذ مي شوند و ممكن است افكار عمومي و كارشناسان را قانع نكند، ناشي از بحراني بودن شرايط است، بنابراين اين سوال به صورت جدي اكنون مطرح است كه آيا قواعد قانوني براي همان زمان ها هستند يا مي توانند طبق شرايط و رخدادها دچار قبض و بسط شود؟
اصل قانوني بودن يعني اينكه سيستم از قبل، همه چيز را پيش بيني كرده باشد. حتي اگر حاكميت مي خواهد براي زمان بحران، قواعد خاصي پايه ريزي كند، باز هم بايد در قانون آن را پيش بيني كرده باشد. چون براساس مباني پذيرفته شده در حقوق و قواعد مسلم شرعي، اصل عدم ولايت است. يعني حاكميت نسبت به جان و مال و ناموس و آزادي افراد، هيچ گونه سيطره و ولايتي ندارد، مگر آنكه قبلا در قانون بيان شده باشد، دليل داشته باشد و براساس آن عمل كند. اگر چنانچه حاكميت بخواهد براي دوره استثنا و دوره بحران و دوران التهابات اجتماعي، قواعد خاصي را ايجاد كند بايد از قبل بيان كند تا تكليف مردم هم روشن شود، بنابراين تا زماني كه از قبل پيش بيني نشده باشد به هيچ وجهي، هيچ دليل قانوني و شرعي براي عدول از قواعد مسلم قانوني و شرعي وجود ندارد، بنابراين قبض و بسط قانون در شرايط بحراني معنا ندارد.
يكي ديگر از مباحث مهمي كه اين روزها درباره آن صحبت مي شود، بحث تبصره ماده 48 است؛ تبصره اي كه به واسطه آن مساله وكلاي تسخيري مطرح مي شود. نظر شما درباره اين تبصره چيست؟
در اين پرسش نبايد 2 مبحث را با هم خلط كنيم. يكي بحث بر سر جايگاه وكالت و حقِ داشتن وكيل در محاكم است. ايران پس از رخدادهاي اخير با چند چالش حقوقي مواجه است. يك چالش، چالش تقنين است و چالش ديگر چالش قضايي است. چالش تقنيني يعني تبصره ماده 48. قانون گذار در تبصره ماده 48 قانون كيفري گفته است در جرايم خاص
- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور- تنها وكلايي حق ورود دارند كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند. اين رويكرد براي مرحله دادسرا است و ربطي به وكلاي تسخيري ندارد، اما قانون به هيچ وجهي چنين محدوديتي را براي مرحله دادگاه قرار نداده است. به محض اينكه پرونده به دادگاه مي رود، براساس قانون اساسي، افراد حق داشتن وكيل را دارند. مشكل قضايي كه اين روزها شكل گرفته اين است كه برخي محاكم، متاسفانه تبصره ماده 48 را كه براي مرحله دادسراست به دادگاه نيز تسري مي دهند. مي گويند كه در دادگاه هم وكلاي موردتاييد قوه قضاييه بايد وكالت كنند. اين روند، قطعا هم برخلاف قانون اساسي و هم برخلاف قانون كيفري است، چون تبصره ماده 48، امري استثنايي است و ما نمي توانيم از امر استثنايي، قاعده استخراج كنيم، به همين دليل در مرحله دادگاه، قانون اساسي وجود دارد و قابل تخفيف توسط قوانين عادي نيست؛ اساسا قوانين عادي هم مورد دادگاه حرفي نزده، بلكه در دادسرا اين قانون اعمال مي شود. ثانيا برخي محاكم آمده اند و گفته اند كه وكيل تعييني قبول نمي كنيم. يعني خود دادگاه به متهم مي گويد من براي تو وكيل مي گيرم. اين روند برخلاف قانون است.
بحث هاي زيادي درباره عملكرد وكلاي تسخيري ذيل تبصره ماده 48 شده است. ما در «اعتماد» بارها به موارد عيني آن در پرونده هاي مختلف پرداخته ايم اساسا وكيل تسخيري بايد واجد چه ويژگي هاي حداقلي باشد؟
قانون آيين دادرسي كيفري در جرايم سنگين مي گويد، حضو وكيل الزامي است. اگر شخص توانايي گرفتن وكيل نداشت، دادگاه بايد براي او وكيل تسخيري بگيرد، چون حضور وكيل در دادگاه الزامي است. زماني كه شخص - چه در جرايم سبك و چه در جرايم سنگين- مي خواهد وكيل تعييني معرفي كند، ديگر طرح وكيل تسخيري برخلاف قانون است و معنا ندارد. وكيل تسخيري در جايي معنا دارد كه شخص توانايي گرفتن وكيل ندارد. اما در حال حاضر برخي محاكم مي گويند نخير، اصلا وكيل تعييني معرفي نكنيد، ما براي شما وكيل تسخيري مي گيريم. يعني وكيل تعييني شخص را قبول نمي كنند. من منكر اين نيستم كه در ميان وكلاي تسخيري افرادي هستند كه واقعا دلسوز و تلاشگرند، اما متاسفانه در بسياري از پرونده هاي رخدادهاي اخير، وكلاي تسخيري آنچنان كه بايد و شايد اقدام به دفاع نكردند. چرايي اين موضوع را در جاي خود بايد بررسي كنيم. من در مقام نقد برخي همكاران خودم، نيستم، اما آنچه ما از لوايح و دفاعيات برخي از اين وكلاي تسخيري ديديم، آن است كه بسياري از دوستان مانند اينكه مي خواهند كاري را از سر خود باز كنند، اقدام به وكالت مي كنند و از حقوق متهم آن گونه كه بايد و شايد دفاع نمي كنند. وقتي فرد توانايي استفاده از وكيل تعييني دارد، اساسا صحبت كردن از وكيل تسخيري بي معناست. علاوه بر اين مطلب برخي محاكم درباره جرايم سبكي كه دادگاه مكلف به معرفي وكيل تسخيري است (يعني جرايم عادي كه افراد انجام مي دهند و غير از محاربه و غير از افساد في الارض است) اجازه حضور وكيل به طور كلي را نمي دهند. از طرف ديگر، دادگاه هم در چنين پرونده هايي مكلف به تعيين وكيل تسخيري نيست (چون جرايم سنگين نيستند) در اين ميان چه اتفاقي مي افتد؟ در آن زمان است كه متهم بدون وكيل در عرصه دادگاه حاضر مي شود. يعني فرد، توانايي معرفي وكيل تعييني را دارد، دادگاه نمي پذيرد، وكيل تسخيري هم در اين موارد مطرح نمي شود. نتيجه اينكه فرد متهم بدون وكيل در محضر دادگاه حاضر مي شود، نه از محتواي پرونده آگاه است (چون متهم حق خواندن پرونده را ندارد) نه مي داند در پرونده اش چه گذشته است، نه مي داند چه دفاعي بايد انجام دهد و... فرد را با دست خالي در محضر دادگاه قرار مي دهند، حكم محكوميت را دستش مي دهند و از در ديگر خارج مي كنند. اين روند قطعا نقض قانون اساسي و نقض آيين دادرسي كيفري است.
برخي حقوقدانان اشاره مي كنند كه تبصره ماده 48 براي مدت زمان خاصي تصويب شده و با انقضاي زمان آن، اين تبصره، موضوعيت خود را از دست مي دهد.
خير، آنچه درنهايت در قانون گنجانده شده، دايمي بودن تبصره است. اين تبصره موقت نيست و ماده قانوني است. تا زماني هم كه وجود دارد به عنوان تقنين مطرح است. البته راهكارهايي است كه اين قضيه حل شود اما هنوز تبصره جاري است.
خانواده هاي مرتبط با پرونده هاي رخدادهاي اخير كه در دادسرا اجازه داشتن وكيل به آنها داده نشده و در دادگاه هم امكان استفاده از وكيل تعييني نداشتند،آيا مي توانند شكايتي داشته باشند و شكايت خود را دنبال كنند؟
اصلا سبكي درست شده كه بسياري از اشخاص نمي توانند وكيل بگيرند. متهم را مستقيما سوار اتوبوس كرده و به دادگاه مي برند. خانواده هاي اين بنده خداها در بسياري از موارد نمي فهمند كه دادگاه چه زماني است. در حالي كه بايد چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده اش ابلاغ شود تا بتواند وكيل بگيرد و دفاعيه داشته باشد. وقتي شما بسياري از افراد را مستقيما از بازداشت موقت راهي دادگاه مي كنيد، اين بنده خدا كي و كجا وكيل بگيرد؟ مگر راهي وجود دارد كه اين بيچاره وكيل بگيرد؟ ساختار به نحوي است كه اجازه نمي دهد وكيل دخالت كند. درحالي كه وكيل بايد پرونده را بخواند، ادله را مرور كند و دفاعيه اش را ارايه كند.
صدور احكام محاربه هم بازتاب هاي بسياري يافته است، اما آيا براي روشن شدن حقيقت مي توان حتي احكام محاربه اجرا شده را دوباره بررسي كرد؟ مثلا خانواده محسن شكاري مي توانند پرونده فرزند خود را دوباره پيگيري كنند؟
بله، تقاضاي اعاده دادرسي (موضوع ماده 474 و 477قانون كيفري) امكان پذير است. اگر مشخص شود كه راي صادره محسن شكاري برخلاف قوانين بوده است، اگر قاضي پرونده تقصير كرده باشد، قاضي مسووليت پرداخت ديه را دارد. اگر هم قاضي تقصيري نداشته، بلكه اشتباه كرده باشد، بيت المال هم بايد ديه شخص اعدام شده را پرداخت كند. اين بحث بسيار سنگيني است و مستند آن ماده 13 قانون مجازات اسلامي و يكي از اصول قانون اساسي است. (اصل156)
پس از رخدادهاي اخير، دامنه وسيعي از تحليل ها، نظارت، ديدگاه هاي كارشناسي درخصوص حقوق شهروندي منتشر مي شود. اين روند تحليلي را تا چه اندازه تاثيرگذار مي دانيد؟
يكي از خلأهاي اساسي آن است كه شهروندان ايران با حقوق خود آشنا نيستند، چون با حقوق خود آشنا نيستند، تصور مي كنند استحقاق هر نوع رفتاري را دارند. درحالي كه اين طور نيست. قانون آمده اقدامات بخش هاي امنيتي و قضايي حاكميت را محدود كرده است. در هر موردي نمي توان بازداشت موقت داشت. اينها همه قواعد و ضوابط دارد. نمي توان اول افراد را دستگير و بازداشت موقت كرد، بعد رفت دلايل پيدا كرد. مردم به اين حقوق خود آشنايي ندارند. اينكه مشكل ناشي از تقصير اساتيد است، ريشه در قصور رسانه ها دارد، مشكلات حاكميت است و...؟ اما هر كدام از اين افراد و نهادها درصدي از تقصير را دارند. اما مردم ايران نمي دانند چه حقوقي دارند. اين نداشتن ها باعث مي شود برخي محدوديت ها به ايشان وارد شود كه مجوز قانوني براي آنها وجود ندارد.
اين روزها بعد از ورود شما به مباحث مهم حقوقي مانند محاربه و... فشارهاي بسياري به شما وارد شد. ديروز هم خبر رسيد برخي افراد به دنبال اخراج شما از دانشگاه هستند. درباره اين برخوردهاي تند بفرماييد.
طبيعي است وقتي فضاي جامعه دو قطبي مي شود، در اين موارد صحبت كردن از خطوط قرمزي كه همه بايد آنها را رعايت كنند، هزينه دارد. من پيش از ورود به اين قضايا مي دانستم كه بايد هزينه هاي سنگيني بپردازم. چه هزينه هاي مرتبط با آبرو، چه تهديد موقعيت شغلي و چه مباحث ديگر. اما علي القاعده وظيفه يك حقوقدان آن است كه خطور قرمز قانون و شريعت را در بحران ها برجسته كند. بدون اينكه موضع سياسي بگيرد. البته گرفتن موضع سياسي حق افراد است. اما اهالي حقوق بايد بخش هاي مغفول و ناپيداي رخدادها را مورد اشاره قرار دهند. جامعه و حاكميت را آگاه كنند كه از اين خطوط قرمز، تعدي و تعرض شده است. وظيفه اهالي حقوق آن است كه هم به حقوق ملت تاكيد كنند و هم حقوق حاكميت. آنجا كه حاكميت متعرض حقوق افراد است و افراد فكر مي كنند حاكميت اين حق را دارد كه بايد تذكرات لازم داده شود. اگر مردم تعرض كردند كه امر روشني نبود و مبهم بود، آنجا هم حقوقدان ها بايد به تذكر بپردازند. بله در فضاي سياسي كساني كه دوست دارند بدون مرز، تمام حقوق و آزادي هاي شهروندان را سلب كنند و از تذكرات حقوقي ناراحت مي شوند، اما اين افراد و ساير افرادي كه دم از نقض قانون مي زنند، يادشان باشد كه ممكن است فردا روزي كساني متعرض حقوق و آزادي ها و اموال آنها شوند. اگر شما پذيرفتيد كه در برخي ايام قانون و شريعت و تعليق مي شود، فردا روزي ممكن است، همين بلا بر سر شما و حقوق و آزادي ها و اموال شما بيايد. آن زمان فقط بايد انگشت ندامت بگزند و به قول قرآن «كسي را جز خودشان ملامت نكنند.» خطوط قرمز شرعي و قانوني تعليق بردار نيست. موسمي نيست، دايمي و غيرقابل تعليق است.
متاسفانه در بسیاری از پرونده های رخدادهای اخیر، وكلای تسخیری آنچنان كه باید و شاید اقدام به دفاع نكردند
برخی محاكم، متاسفانه تبصره ماده 48 را كه برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می دهند. می گویند كه در دادگاه هم وكلای مورد تایید قوه قضايیه باید وكالت كنند. این روند، قطعا هم بر خلاف قانون اساسی و هم برخلاف قانون كیفری است
متهم را مستقیما سوار اتوبوس كرده و به دادگاه می برند. خانواده های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی فهمند كه دادگاه چه زمانی است
در اعاده دادرسي اگر مشخص شود كه رای صادره محسن شكاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی تقصیر كرده باشد، مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته باشد، بیت المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت كند.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره اعدام محسن شکاری
