به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز، شاخص کل بورس در این ماه با افت حدود ۵/ ۸درصدی مواجه شد تا در نیمه نخست ۱۴۰۰، بورس تنها کمی بیشتر از ۶درصد برای سهامداران عایدی داشته باشد و از رقبای خود جا بماند.
بیش واکنشی بورس بازان به تحولات غیراقتصادی و بیم از افت نرخ دلار از مهم ترین دلایل جاماندگی سهام از دیگر گزینه های سرمایه گذاری بود. شرایطی که موجب شد در نیمه اول سال شاهد خروج بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام باشیم.
چه خواهد شد؟
احتمالا برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که با توجه به اتفاقات رخ داده در طول هفته های اخیر که منجر به کاهش شدید قیمت ها در بازار سرمایه شده، مسیر پیش روی این بازار در ۶ ماهه دوم چگونه است؟
شاید بهترین پاسخی که برای این سوال وجود دارد را در بتوان در دو سناریو خلاصه کرد.
۱- برجام احیا می شود
نخست آنکه در شرایط کنونی زمزمه ها از عالم سیاست حکایت از آن دارد که میل به رسیدن به یک توافق برای احیای برجام در دولت جدید وجود دارد.
اگر فرض را بر این بگذاریم که این اشتیاق دو طرفه میان ایران و سایر طرف های برجام وجود دارد و احتمال حصول توافق بر سر احیا شدن برجام بیشتر از شرایط معکوس آن است، می توان انتظار داشت که کسری بودجه سنگین دولت با ورود منابع ارزی به داخل ایران تا حد قابل توجهی التیام یابد و از این رو کاهش ریسک های انتظاری مزید بر علت باشد تا تورم نیز در ۶ماهه دوم روند نزولی به خود بگیرد.
طبیعتا در چنین شرایطی قیمت ارز نیز پایین آید و آنجاست که باید الگوی معاملاتی در بازار سهام نیز دستخوش تغییراتی شود و سهامداران با توجه به متغیرهای پیش روی بازار و به دور از هیجان پرتفویی بهینه برای کسب حداکثر سود با تحمل حداقل ریسک را چینش کنند.
هر چند در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که بورس تورم زده تهران بتواند به مانند ماه های نخست سال ۹۹ سمت و سوی صعودی داشته باشد و با حرکتی تند و تیز به قله های جدید دست یابد، اما انتظار برای رکودی شدن بازار نیز غیرمحتمل است.
طبیعتا در چنین شرایطی یعنی همان دستیابی به یک توافق بر سر پایبندی طرفین به برجام، زیان یا عدم زیان سهامداری بر مبنای ماهیت هر شرکت به طور جداگانه خود را در گزارش های عملکرد یا شفاف سازی ها نشان می دهد.
پیش تر نیز اشاره شد که احیای مجدد برجام هر چند از ناحیه افت نرخ دلار می تواند به ضرر شرکت های صادرات محور که وزن بالایی در ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، تمام شود اما گشایش های سیاسی و اقتصادی در نهایت به نفع این شرکت ها وارد میدان می شود. گشایش هایی که نه تنها شرکت های صادرات محور را منتفع می کند بلکه برای سهام داخلی که عمدتا واردکننده مواداولیه هستند نیز خوشایند خواهد بود.
۲- برجام احیا نشود
اما سناریوی دوم که می توان در نظر گرفت این است که خبری از توافق نباشد و کسری بودجه دولت همان طور که گفته شد راه را برای سود هرچه بیشتر انتظارات تورمی هموار و هموارتر کند؛ در چنین شرایطی طبیعتا نرخ ارز به مدار صعودی باز می گردد و بازار سرمایه که به رشد تورمی عادت دارد را با خود به بالا می کشد.
البته تمامی این ها در شرایطی محقق می شود که بدانیم مهم ترین عامل که می تواند تحت هر شرایطی به زیان شرکت ها تمام شود، ریسک های قانونی به خصوص قیمت گذاری دستوری است که در سال های اخیر نیز گاه و بیگاه خود را در محصولات مختلف نشان داده و باعث شده تا سرمایه گذاران حتی در شرایطی که سایر عوامل کاملا به نفع بورس بوده، از ظرفیت های بازار سرمایه برای بهره برداری به عنوان یک سپر تورمی و شفاف خودداری کنند.