به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، دکتر محمد جهانگیری با اشاره به پیشنهاد بازنگری در تعرفه‌های پزشکی با توجه به افزایش هزینه‌ها، گفت: باید توجه کرد که سازمان نظام پزشکی هنوز پیشنهادی برای تعرفه‌های سال ۹۸ ارائه نداده است. البته با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور ایجاد شده و ایجاد تورم دو رقمی در حوزه‌های مختلف، امروز تمام موسسات درمانی‌مان برای تامین هزینه‌هایشان دچار مشکل شده‌اند؛ به‌خصوص در حوزه مخارج پرسنلی؛ چراکه هزینه‌های جاری‌شان افزایش یافته و از طرفی مطالباتی هم دارند. همچنین خریدهایشان را نیز باید به صورت نقد انجام دهند.
بی‌پولی، گریبانگیر بیمارستان‌های بزرگ خصوصی
وی با بیان اینکه در گذشته بیمارستان‌ها تمام خریدهایشان را در یک پروسه زمانی انجام می‌دادند، افزود: به عنوان مثال اگر مواد مصرفی یا تجهیزات مورد نیازشان را خریداری می‌کردند، با چک‌های سه ماهه و شش ماهه ارائه می‌دادند، اما در حال حاضر تا پول را به صورت نقدی ندهیم، خریدی انجام نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها برای تجهیزات پزشکی و دارو، بلکه حتی در موادی مانند دستمال کاغذی، آب‌معدنی، مواد خواراکی و... هم اتفاق افتاده و باید به صورت نقدی و یا با چک‌های کم‌مدت این مواد برای مراکز درمانی تامین شود.
جهانگیری ادامه داد: بنابراین هزینه‌های مراکز درمانی خصوصی، جاری و بروز شده است. از طرفی هزینه‌های پرسنل هم وجود دارد و بر همین اساس مدیریت مراکز، اعم از بیمارستان‌ها، پاراکلینیک، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و حتی مطب‌ها دچار مشکل شده است. از طرفی پرداخت‌های بیمه‌ها هم با تاخیر انجام می‌شود و برخی بیمه‌ها هنوز سال گذشته را هم تسویه نکرده‌اند. البته میزان تاخیرها متفاوت است، اما بیشترین تاخیر برای بیمارستان‌ها است. بویژه در مراکز بزرگ‌مان که هزینه‌هایشان بالا است، بیشترین تاخیر را در حوزه بیمارستانی داریم که بیش از یکسال تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان وجود دارد.
بیمارستان‌های خصوصی ورشکسته‌اند؟
وی در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر ورشکستگی برخی بیمارستان‌های خصوصی، گفت: وقتی درآمد مراکز درمانی، نه به صورت نقدی، بلکه به صورت تعهدی است و باید از سوی بیمه‌ها اعم از پایه یا تکمیلی پرداخت شود، آن هم با تاخیر زیاد، این مراکز نمی‌توانند هزینه‌هایشان را بپردازند. از طرفی باید هزینه‌های جاری و پرسنلی‌شان را هم به صورت نقدی پرداخت کنند. حال وقتی نمی‌توانند این پول‌ها را تامین کنند، اسمش را چه باید گذاشت؟
جبران بخشی از هزینه‌های فنی و تجهیزاتی حوزه سلامت در ۶ ماهه دوم ۹۷
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بنابراین میزان تورم هم بالا رفته است و متناسب با این افزایش، باید در حوزه پزشکی هم به فکر چاره بود. در حال حاضر می‌بینیم که اقشار مختلف هزینه‌هایشان را تقریبا به‌روز کرده‌اند. حتی بخش‌هایی چون هواپیمایی، حمل‌ونقل، خوراک و... همه هزینه‌هایشان را بروز کرده‌اند، اما تنها جایی که هزینه‌هایش به‌روز نشده و هنوز هم ارائه خدمت می‌کند، حوزه سلامت است. خوشبختانه همکاران‌مان در حوزه سلامت همچنان خدمات‌شان را ارائه می‌دهند. زیرا اعتقاد دارند باید خدمات سلامت را به مردم ارائه داد.
جهانگیری افزود: البته از طرفی هزینه‌هایشان دچار مشکل شده و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود. بر همین اساس ما درخواستی را برای جبران این هزینه‌ها به شورای عالی بیمه ارائه دادیم تا برای جبران هزینه‌های حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال ۹۷ تدابیری اتخاذ شود. بنابراین هنوز برای سال ۹۸ هیچ موضوعی مطرح نشده و باید بر اساس قانون بررسی‌های لازم انجام شود و پیشنهادات داده شود.
وی تاکید کرد: کلیت پیشنهادات‌مان برای جبران هزینه‌های حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال ۹۷، درباره جبران بخشی از هزینه‌های فنی و تجهیزاتی بوده است. در عین حال بررسی‌های لازم را برای سال ۹۸ هم در سازمان نظام پزشکی و دبیرخانه شورای‌عالی بیمه انجام می‌دهیم تا در زمان مقرر مطرح کنیم.
نوش‌دارو "قبل" از مرگ سهراب!
جهانگیری با بیان اینکه پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای جبران بخشی از هزینه‌های فنی و تجهیزاتی حوزه سلامت در شش ماهه دوم ۹۷، در شورای عالی بیمه تصویب شده است، گفت: قرار است سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی کنند. البته اعضای سازمان برنامه و بودجه، در شورای عالی بیمه این موضوع را تایید کردند، اما قرار است سازمان برنامه‌وبودجه این پیشنهاد را به هیات دولت ارائه دهد تا مصوبه هیات دولت را داشته باشد. در حال حاضر منتظر جواب هیات دولت هستیم. فقط خواهش‌مان این است که این اقدام به‌گونه‌ای انجام شود که نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب نباشد. بنابراین این اقدام را به موقع انجام دهند تا مشکلی ایجاد نشود.
درخواست نظام پزشکی درباره برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای "سلامت"
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات نقدینگی در حوزه دارویی، گفت: طبق آنچه که اعلام شده، این میزان برای کلیه حوزه دارو، تجهیزات، مواد مصرفی و تجهیزات پزشکی است و قطعا به هر دو بخش خصوصی و دولتی در حوزه دارویی و تجهیزاتی تعلق خواهد گرفت. البته هرچند که قسمت عمده مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی در بخش دولتی یا خصولتی هستند، اما بخشی از این مراکز هم خصوصی هستند و این رقم باید برای همه بخش‌ها دیده شود. قولی که داده شده این بوده که همه بخش‌ها را برای اختصاص این رقم، به صورت جامع ببینند که امیدواریم این کار انجام شود.
